لجنة حماية الصحفيين تخاطب أوباما قبيل خطابه المرتقب للعالم الاسلامي: الانتهاكات الاميركية لحرية الصحافة شجعت الانظمة الاستبدادية على تهميش الصحفيين

مع اقتراب موعد خطاب القاهرة، بعض الأقتراحات لرئيس اوباما

السيد الرئيس،
تكتب لكم لجنة حماية الصحفيين قبيل خطابكم المقرر أن تلقوه في القاهرة يوم الرابع من حزيران/ يونيو لتلفت انتباهكم إلى مسائل هامة وحاسمة لضمان النجاح على المدى الطويل لهدفكم المعلن والمتمثل في التواصل مع شعوب العالم العربي والإسلامي – وليس مع الأنظمة فيه وحسب.
ففي غضون بضعة أيام، سوف يستمع لحديثكم مئات الملايين من العرب والمسلمين فيما يساورهم مزيج من الشك والترقب المفعم بالأمل. وأود أن أقترح عليكم سيادة الرئيس وعلى إدارتكم خطوات ملموسة من شأنها أن تجعل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة منسجمة مع الالتزام الذي لا يتزعزع في هذا البلد بضمان حرية الصحافة وحرية التعبير ليس داخله وحسب وإنما في كافة أنحاء العالم.
لقد ألحق قيام الولايات المتحدة باحتجاز الصحفيين في الخارج دون مراعاة الأصول القانونية ضرراً كبيراً بهيبتها في جميع أنحاء العالم ولا سيما في العالم الإسلامي. بل ويحتمل إنه قد ساهم أيضا في زيادة إجمالية في عدد الصحفيين المسجونين من قبل الأنظمة الاستبدادية التي استخدمت هذه السياسة كذريعة لتهميش الصحفيين الناقدين لها. ولغاية الآن، قامت الولايات المتحدة باحتجاز 14 صحفياً لفترات زمنية طويلة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو دون مراعاة كافية للقوانين. ولا يزال أحد هؤلاء الصحفيين قيد الاحتجاز.
اعتقلت القوات الأمريكية المصور المستقل الذي يعمل مع وكالة رويترز إبراهيم جسام في منزله الواقع على مشارف بغداد يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2008. وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية قرارها بعدم وجود دليل يستدعي احتجاز إبراهيم جسام. وصدر أمر بأن تقوم القوات الأمريكية بإطلاق سراحة، بيد أن السلطات العسكرية الأمريكية رفضت ذلك حيث خلصت إلى أنه "ما زال يمثل تهديداً خطيراً لأمن العراق واستقراره." ولم يقدم الجيش دليلاً يؤيد صحة ما خلص إليه. وفي إحدى المراسلات المؤرخة في 9 شباط/ فبراير 2009، أخبر رئيس مكتب الشؤون العامة الرائد نيل فيشر لجنة حماية الصحفيين بأن إبراهيم جسام "ينتظر الإفراج عنه... كبقية المحتجزين البالغ عددهم 14,800 تقريباً" وفقا "لترتيب يستند إلى تقييم مستوى التهديد الذي يمثلونه" ولم يقدم فيشر أي تفاصيل إضافية حول موعد القيام بذلك.
إن من شأن الإفراج الفوري عن إبراهيم جسام، وهو آخر صحفي لا يزال محتجزاً من قبل الولايات المتحدة، وإبداء التزام راسخ بمنح أي صحفي يُعتقل مستقبلاً مراجعة قضائية ضمن وقت معقول أن يبعث برسالة واضحة إلى شعوب العالم الإسلامي مفادها بأن الولايات المتحدة قد طوت فصلاً عسيراً من فصول التاريخ وأنها تحفظ التزامها المعلن بضمان حرية الصحافة.
لقد سقط منذ عام 2003 ما لا يقل عن 16 صحفيا قتيلا بنيران القوات الأمريكية في العراق بينما أُصيب عدد غير محدد بجراح خطيرة. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين بأن الجيش الأمريكي لم يجرِ تحقيقات سوى في عدد قليل من هذه الوفيات، وبرأ جنوده من ارتكاب أي خطأ في جميعها. كما لم يتم الإعلان عن النتائج الموضوعية لهذه الحالات، ومنها الضربة الجوية التي استهدفت في عام 2003 مكتب قناة الجزيرة في بغداد وأودت بحياة مراسلها طارق أيوب.
ينبغي للسلطات العسكرية الأمريكية إجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي قضى فيها صحفيون حتفهم بنيران أمريكية. كما يتعين الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات وينبغي إدماج الاستنتاجات المتمخضة عنها في الإجراءات التنفيذية للجيش. ولا تعد خطوة من هذا القبيل مفيدة وحسب في تحقيق أهداف عسكرية أمريكية مستقبلية، بل إنها عامل أساسي أيضا في كسب جماهير المسلمين الذين خابت آمالهم بالانعدام الحقيقي أو المتصور للمساءلة عن مقتل الصحفيين والمدنيين في العراق وأفغانستان. وقد خلص تقرير أعدته لجنة حماية الصحفيين حول قيام دبابة أمريكية بقصف فندق فلسطين في عام 2003 وقتل المصور الإسباني خوسيه كوسو والمصور الأوكراني تاراس بروتسيوك إلى أن خللاً واضحاً في القيادة والسيطرة على العمليات كان عاملاً مساهماً في الحادثة.
سيادة الرئيس أوباما، عندما كتبنا لكم في كانون الثاني/ يناير قبيل توليكم منصبكم، طلبنا منكم ضمان أن يتم تدريب الجنود الأمريكين، الذين يجدون أنفسهم منخرطين أكثر فأكثر في عمليات قتالية ضد خصوم يتحركون ضمن صفوف السكان المدنيين، على مراعاة حضور الصحفيين الذين لديهم كل الحق في تغطية الصراع. وكثيرة جداً هي الحالات التي تتلقى لجنة حماية الصحفيين فيها تقارير من صحفيين محليين في بلدان كأفغانستان والعراق عن قيام القوات الأمريكية باحتجازهم وبإساءة معاملتهم لفظيا بل وجسدياً أحيانا.
وكما تعلمون، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحوي بعض أكثر البيئات قمعاً للصحفيين في العالم. إذ يتعين على الصحفيين في مصر، على سبيل المثال، أن يحتملوا تهديدات ضمنية وصريحة عديدة تستهدف أمنهم ولامتهم الجسدية في سبيل نقل أخبار الفساد، وسوء الإدارة، والإهمال إلى جمهور القراء.
ونحن إذ نشيد بالبيان الذي أصدرتموه في 3 أيار/ مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي قلتم فيه بأن الولايات المتحدة "تدق ناقوس الخطر إزاء تزايد عدد الصحفيين الذين يتم إسكاتهم إما بالقتل أو الحبس عند محاولتهم نقل الأخبار اليومية للعامة،" فإننا نطلب منكم التأكيد على هذا الالتزام وأنتم في قلب العالم العربي بالسعي لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين ظلماً لمجرد أنهم يقومون بما يقوم به زملاؤهم في الولايات المتحدة كل يوم ألا وهو نقل الخبر كما يرونه.
مع خالص التقدير،
جويل سايمون
المدير التنفيذي

نسخة الي:
هيلاري رودهام كلنتن، وزيرة الخاجية الامريكية
الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)
صحفيون كنديون لحرية التعبير
قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو
ملتقى الحرية
فريدوم هاوس
هيومن رايتس ووتش
مؤشر الرقابة
المركز الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي للصحفيين
نادي القلم الدولي
المعهد الدولي للصحافة
رابطة الصحف
اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية
نادي الصحافة الأجنبية

As Cairo speech nears, concerns for Obama

June 1, 2009
President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20500
Via facsimile 202-456-2461
Dear Mr. President,
The Committee to Protect Journalists is writing ahead of your scheduled speech in Cairo on June 4 to bring to your attention important matters that are crucial to the long-term success of your stated goal of engaging the people—and not just the regimes—of the Arab and Muslim worlds.
In a few days, hundreds of millions of Arabs and Muslims will be listening to you with a mix of skepticism and hopeful anticipation. I would like to suggest concrete steps that you and your administration can take to bring U.S. policy in the region in line with the country’s unwavering commitment to press freedom and free expression, not just at home but also across the globe.
The overseas detention of journalists without due process has markedly damaged U.S. prestige worldwide and especially in the Muslim world. It is likely that it has also contributed to an overall increase in imprisoned journalists by authoritarian regimes that have used this policy as a pretext for sidelining critical journalists in their own countries. To date, 14 journalists have been held by the United States for extended periods of time without adequate legal consideration in Iraq, Afghanistan, and Guantanamo. One remains in custody.
Reuters freelance photographer Ibrahim Jassam was detained by U.S. forces at his home just outside Baghdad on September 2, 2008. A November 30 Iraqi Central Criminal Court decision found that there was no evidence to hold Jassam, and an order that U.S. forces release him was rejected by U.S. military authorities, who concluded that he “continued to pose a serious threat to the security and stability of Iraq.” The military did not provide evidence to corroborate that finding. In correspondence dated February 9 of this year, Chief of Public Affairs Major Neal Fisher told CPJ that Jassam “is awaiting release ...as [are] the other remaining approximate 14,800 detainees” in accordance with a “ranking based on their assessed threat” level. Fisher could not provide more detail as to when that would take place.
The prompt release of Ibrahim Jassam, the last remaining journalist in U.S. custody, and a firm commitment that any journalists detained in the future will be guaranteed a timely judicial review would send a clear message to the people of the Muslim world that the United States has brought a difficult chapter of history to an end and is upholding its stated commitment to press freedom.
Since 2003, at least 16 journalists have died and an undetermined number have been seriously injured by U.S. fire in Iraq. CPJ research indicates that the U.S. military has investigated less than a handful of these deaths, and has absolved troops of wrongdoing in all of them. The substantive results of these cases, such as the 2003 strike on Al-Jazeera’s Baghdad bureau that killed correspondent Tareq Ayyoub, have not been made public.
U.S. military authorities should conduct thorough investigations into all instances of journalists killed by U.S. fire. The results of these investigations must be made public and their conclusions should be integrated into the military’s operational procedures. Such a step is not only beneficial for future U.S. military objectives, it is also an essential element in winning over the masses of Muslims who have been disillusioned by the real or perceived lack of accountability for journalist and civilian deaths in Iraq and Afghanistan. CPJ’s own report into a U.S. tank shelling of the Palestine Hotel in 2003, which killed Spanish cameraman Jose Couso and Ukrainian cameraman Taras Protsyuk, concluded that an apparent breakdown in operational command and control was a contributing factor.
President Obama, when we wrote to you in January just before you assumed office, we asked you to ensure that as U.S. troops find themselves increasingly engaged in fighting foes that move among the civilian population, they are trained to accommodate the presence of journalists who have a legitimate right to cover the conflict. Far too often CPJ gets reports from local journalists in countries such as Afghanistan and Iraq of verbal and sometimes physical abuse and detention by U.S. troops.
As you know, the Middle East and North Africa have some of the most repressive environments for journalists in the world. Journalists in Egypt, for example, must endure numerous implicit and explicit threats to their safety and physical integrity to bring news of corruption, mismanagement, and negligence to their audiences.
We commend you for your statement on May 3, World Press Freedom Day, in which you said that the United States “sound[s] the alarm about the growing number of journalists silenced by death or jail as they attempt to bring daily news to the public.” We ask that you reaffirm this commitment when you travel to the heart of the Arab world by seeking the release of journalists unjustly jailed merely for doing what their colleagues in the United States do every day: Report the news as they see it.
Sincerely,
Joel Simon
Executive Director
CC:
Hillary Clinton, U.S. Secretary of State
American Society of Newspaper Editors
Amnesty International
Article 19 (United Kingdom)
Artikel 19 (The Netherlands)
Canadian Journalists for Free Expression
Freedom of Expression and Democracy Unit, UNESCO
Freedom Forum
Freedom House
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Center for Journalists
International Federation of Journalists
International PEN
International Press Institute
Karen B. Stewart, Acting U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor
The Newspaper Guild
The North American Broadcasters Association
Overseas Press Club

The Committee to Protect Journalists is a New York-based, nonprofit, nonpartisan organization dedicated to defending press freedom around the world.


English URL: http://cpj.org/2009/06/as-cairo-speech-nears-concerns-for-obama.php

Arabic URL: http://cpj.org/ar/2009/06/011312.php

لجنة حماية الصحفيين تدعو الرئيس لوضع حد فوري للهجمات ضد الصحافة

ترجمة خاصة بمدونة أحرار
إلى الرئيس علي عبدالله صالح
نسخة إلى السفارة اليمنية في واشنطن
2600 طريق فرجينيا , نيويورك واشنطن دي سي 20037عبر الفاكس : 202-337-2017

فخامة الرئيس،
تخاطبكم لجنة حماية الصحفيين للتعبير عن قلقها ازاء الحملة الحكومية على وسائل الاعلام التي تغطي الاحتجاجات المدنية في الجزء الجنوبي من اليمن.
في الاسابيع الاخيرة رصدت لجنة حماية الصحفيين عدداً مذهلاً من الهجمات من قبل الحكومة على العديد من الصحف والمواقع الالكترونية الناقدة لها، ابتداء من منع الصحف من البيع لابقاء الصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي، إلى مهاجمة واحراق مكاتب الصحف، والاكثر اثارة للقلق، انشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم النشر.
منذ 1 مايو ، سجلت لجنة حماية الصحفيين الهجمات التالية على الصحافة المستقلة الناقدة في اليمن :
- في 1 مايو، أحرقت جماعة مسلحة آلاف النسخ من صحيفة الايام التي تصدر في عدن، ويؤكد العاملون في الصحيفة أن المسلحين كانوا يقومون بذلك نيابة عن السلطات. وفي اليوم التالي، صادرت نقطة عسكرية قرابة 50 الف نسخة من الصحيفة التي كانت بصدد التوزيع للقراء في جميع انحاء البلاد. وفي 3 مايو حاصرت قوات الامن مبنى مطابع الايام ومنعت إصدار الصحيفة. ومن ذلك الحين ، لم تصل الصحيفة إلى أكشاك بيع الصحف.
- في 2 مايو، تناقلت وسائل اعلام محلية ودولية خبراً عن صدور توجيهات وزارة الاعلام بحظر بيع صحف المصدر، الوطني، الديار، المستقلة، النداء، الشارع. وكانت هذه الصحف كافة قد غطت الاحتجاجات الاخيرة في جنوب اليمن. والاسبوع الماضي، سمحت الوزارة لصحف الشارع والديار بالطباعة، لكن صحفيين محليين اخبروا لجنة حماية الصحفيين أن ثمان صحف اخرى حظرت من الطباعة حتى 20 مايو، وأفادوا أنها منعت بأوامر من وزارة الاعلام.
- في 4 مايو، اعتقلت قوات الامن فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس خلال عملية مداهمة في مدينة المكلا، ووضع في حجز انفرادي، طبقا لصحفيين محليين. وقد وجدت اللجنة أن موقع المكلا برس كان محجوباً حتى 20 مايو.
- في 8 مايو، وجهت النيابة العامة في عدت استدعاء لرئيس تحرير الايام هشام باشراحيل، في مكتبه، وعلى ما يبدو أنه كان متعلقاً بقضية رفعتها وزارة الاعلام. ورغم عدم تحديد تهم معينة في الاستدعاء، إلا ان المدير العام للايام باشراحيل باشراحيل قال انه من المحتمل بأن الاستدعاء متعلق بتغطية صحيفة الايام الناقدة للاحتجاجات في جنوب اليمن.
- وفي 10 مايو، داهمت قوات الامن منزل يحيى با محفوظ، وهو مدون ومحرر سابق في موقع حضرموت، وقامت باعتقاله، وتم مصادرة جهاز الكمبيوتر والوثائق الخاصة خلال المداهمة، وتم احتجازه منفرداً مذاك، طبقا لصحفيين محليين.
- في 11 مايو، قرر مجلس القضاء الاعلى انشاء محكمة خاصة بالصحافة للنظر في قضايا الصحافة. وقد ادعت السلطات انه ومن خلال انشاء هذه المحكمة الخاصة فإن القضاة سيكونون قادرين على التسريع من انجاز اجراءات التقاضي في قضايا الصحافة، لكن توقيت هذا القرار يثير تساؤلات جدية عن حملة منسقة تستهدف الصحافة الناقدة. فيما احتج الصحفيون المحليون على المحكمة، واعتبروها غير دستوريةز
- في 18 مايو، حجبت السلطات موقع التغيير الاخباري المستقل، ومقره صنعاء، على الزائرين من داخل اليمن، طبقا لعرفات مدابش رئيس تحرير الموقع في حديث ادلى به للجنة حماية الصحفيين. ورغم ان السلطات لم تقدم اي تبرير لهذا الاجراء، إلا أن مدابش يؤكد أن الحجب متعلق بتغطية الموقع للاحتجاجات في الجنوب. ولا زال الموقع محجوباً في اليمن حتى 21 مايو الجاري، طبقا لمدابش. واضافةالى ذلك، فإن مواقع صحف الشارع والمصدر والايام، حجبت عن التصفح داخل اليمن كما أفاد صحفيون محليون اللجنة.
- في 18 مايو، تم استجواب رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب، من قبل النيابة العامة بتهم "التحريض على العصيان المسلح، والتحريض ضد الوحدة الوطنية ونشر مقالات ومواضيع تثير الطائفية"، يضيف غالب أن وزارة الاعلام تقاضيه إضافة إلى ثلاثة من طاقم الصحيفة. وطبقا لصحفيين محليين فإن الوزارة تقاضي صحفاً أخرى كالشارع والمصدر والديار، والوطني بتهم شبيهة.وطبقا لغالب فإنه اذا ما تمت ادانة الصحفيين، فإن العقوبة قد تصل إلى الاعدام.
- كانت صحيفة الايام هدفا لهجمة قوية من قبل السلطات. وفي 13 مايو حاصرت قوات الامن مجمع صحيفة الايام في عدن ثم هاجمته. وقال مدير عام صحيفة الايام أنه قبيل الظهر هاجمت مجموعة من قوات الامن مكاتب الصحيفة من عدة اتجاهات. وأدت الاشتباكات بين المهاجمين وحراس الصحيفة والتي استمرت نحو ساعة إلى مقتل أحد المارة، وجرح اثنين من حراسة الصحيفة. وقد بررت قوات الامن هذا الاجراء بأنها كانت تحاول تنفيذ امر المثول امام المحكمة لرئيس تحرير الايام هشام باشراحيل، ونجله هاني باشراحيل، والموظف الذي استدعي من قبل نيابة صنعاء للرد على الاسئلة المتعلقة بقضية 2008 التي قتل فيها حراس الصحيفة المعتدي عليها. وتعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في 12 اكتوبر 2008، حينما هاجمت جماعة مسلحة مكاتب صحيفة الايام في صنعاء، في محاولة للاستيلاء على المبنى، طبقا لمحامي باشراحيل. وقد اندلعت المواجهات بين المهاجمين وحراس الصحيفة وادت إلى مقتل احد المهاجمين. وأكد محامو باشراحيل للجنة حماية الصفيين أنه وفي تحريات النيابة بعد الحادثة، تم تبرئة هشام باشراحيل ونجله هاني من ارتكاب اي جريمة. وقد جاء امر المثول بعد اتهام اسرة القتيل باشراحيل ونجله بتحريض الحارس على قتل المهاجم. يؤكد محامو باشراحيل أن النيابة العامة انتهكت القانون لأن الاستدعاء صدر دون الحصول على أدلة جديدة. ويضيف المحامون بأن الاستدعاء يخالف القانون الاجرائي، الذي ينص أن على المواطنين أن يمثلوا أمام النيابة العامة في المدينة التي يتواجدون بها. وفي هذه القضية، استدعي باشراحيل للمثول في نيابة صنعاء عوضاً عن عدن.

إننا نحثكم لتوجيه جميع الجهات ذات العلاقة في حكومتكم لوضع حد فوري لهذه الهجمات، وتوجيه اوامركم لوزارة الاعلام لاسقاط الدعاوى القضائية المعلقة المرفوعة لمضايقة الصحف، وتوجيه الامر بإطلاق سراح الصحفي والمدون المعتقلين دون تأخير.. يجب أن لا يخضع الصحفيون للرقابة خلال فترة حرجة في بلدك.
نحن نطالب حكومتكم بإلغاء المحكمة الخاصة بالصحافة، واحالة جميع القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي إلى المحاكم العادية. هذه المحكمة سيكون لها فقط تأثير مروع على الصحفيين، الذين سيتخوفون كثيراً من الملاحقة لمحجرد ممارستهم لعملهم.
شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذه القضايا العاجلة، ونتطلع إلى تسلم ردكم.

مع خالص التقدير ،

جويل سايمون

المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين.

تاريخ الرسالة 22 مايو 2009

CPJ appeals to Yemen to end crackdown on media

May 22, 2009
President Ali Abdullah Saleh
C/o Embassy of the Republic of Yemen
2319 Wyoming Avenue, NW
Washington, D.C. 20008

Via facsimile 202-337-2017

Your Excellency,

The Committee to Protect Journalists writes to express its concern about your government's recent crackdown on media outlets that have covered civil unrest in the southern part of Yemen.

In recent weeks, CPJ has documented a staggering number of attacks by the government on critical newspapers and Web sites--from the barring of newspapers sales to holding journalists incommunicado to attacking and firing at the offices of a newspaper and, most disturbingly, the establishment of a special court to try press offenses.

Since May 1, CPJ has noted the following attacks on independent and critical press in Yemen:

· On May 1, thousands of copies of the Aden-based Al-Ayyam newspaper were burned by a group of armed men who newspaper staffers believe were acting on behalf of authorities. The next day, military checkpoints outside Aden confiscated around 50,000 copies of the newspaper that were destined for readers throughout the country. On May 3, security forces besieged Al-Ayyam's printing house, preventing the production of the newspaper. Since then, Al-Ayyam has not been able to reach newsstands.
· On May 2, local and regional news Web sites reported on an order issued by the Ministry of Information to ban the sale of Al-Masdar, Al-Wattani, Al-Diyar, Al-Mustaqila, Al-Nida, and Al-Share. All of those newspapers had covered the recent unrest in southern Yemen. Last week, the ministry allowed Al-Share and Al-Diyar to be printed, but local journalists told CPJ that eight other newspapers have been forbidden to print as of May 20, reportedly by order of the Ministry of Information.
· On May 4, during a raid in Al-Mukalla city security forces detained Fuad Rashid, editor-in-chief of the Mukalla Press Web site. He has been held incommunicado, local journalists said. CPJ found that Mukalla Press was inaccessible as of May 20.
· On May 8, the prosecutor's office in Aden sent a summons to Al-Ayyam's editor-in-chief, Hisham Bashraheel, to appear at his office in relation to a lawsuit filed by ‎the Ministry of Information. Although specific charges were not mentioned in the order, Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam‎, said he ‎believed that they were likely ‎related to the newspaper's critical coverage of the unrest in the south of the country.‎‏
· On May 10, security forces stormed the house of Yahya Bamahfud, a blogger and former editor of the Hadhramaut Web site, and detained him. His computers and documents were confiscated during the raid, and has been held incommunicado since, local journalists told CPJ.
· On May 11, the High Judicial Council decided that it would establish "a special press court" to try press offenses. Authorities have claimed that by establishing this special court judges would be able to speed up legal proceedings of press offenses, but the timing of the announcement raises serious questions about a concerted campaign targeting critical media. Local journalists protested the court, saying that it was unconstitutional.
· On May 18, Al-Tagheer, a Sana'a-based independent news Web site, reported that authorities have blocked access to the site inside the country, Arafat Mudabish, editor-in-chief, told CPJ. Although authorities have not provided any justification for this action, Mudabish said he believed that it might be the result of the site's coverage of the southern unrest. The site remained blocked inside Yemen as of May 21, he told CPJ. Additionally, the sites of Al-Share, Al-Masdar, and Al-Ayyam have also been blocked inside the country, local journalists told CPJ.
· On May 18, Sami Ghaleb, editor-in-chief of the weekly Al-Nida, was ‎investigated at the Sana'a prosecution office on charges of ‎"inciting armed ‎disobedience, incitement against national unity, and publishing articles ‎and ‎subjects that promote sectarianism," he told CPJ. Ghaleb and three of the ‎newspaper staffers have been sued by the Ministry of Information‎‏, he said. ‏‏ ‏According to local journalists other newspapers such as Al-Share, Al-Masdar, Al-‎Diyar, and Al-Wattani have been sued by the Ministry of Information on similar ‎charges. If the staffers are convicted, the punishment could be the death penalty, Ghaleb told CPJ.
· Al-Ayyam's has been the target of a harsh crackdown by authorities. On May 13, security forces surrounded and then attacked the compound that houses Al-Ayyam in Aden. Al-Ayyam's general manager told CPJ that just before noon a group of security forces attacked the offices from multiple directions. The clashes between the attackers and the newspaper's guards lasted about an hour; a passerby was killed and two guards were injured.
Security forces justified their attack, saying that they were attempting to enforce an order to appear before a court for Al-Ayyam editor-in-chief Hisham Bashraheel, his son Hani Bashraheel, and a staffer who had been summoned by the Sana'a prosecutor's office to answer questions relating to a 2008 case in which the newspaper's guards killed an assailant.

The case stems from an incident that occurred on February 12, 2008, when a group of gunmen attacked the offices of Al-Ayyam in Sana'a in an attempt to take over the buildings, Bashraheel's lawyers told CPJ. Clashes between the assailants and the newspaper's guards broke out and resulted in the death of one assailant. In a police investigation after the incident, Hisham Bashraheel and his son Hani Bashraheel were cleared of committing any offense, their lawyers told CPJ.

The order to appear in court was issued after the family of the killed assailant accused the three men from Al-Ayyam of inciting guards to kill the attacker. Bashraheel's lawyers told CPJ that the prosecutor's office violated the law because the summons was issued without obtaining new evidence. His lawyers also said that the summons violates procedural law, which states that citizens should appear before the prosecutor in the town where they reside. In Bahsraheel's case he has been summoned to appear before Sana'a's instead of Aden's prosecutor.

We urge you to direct all relevant agencies within your government to put an immediate end to these attacks, order the Ministry of Information to drop pending harassing lawsuits filed against the media, and order the release of the detained journalist and blogger without delay. Journalists must not be censored during such a critical time for your country.

We ask that your government dissolve the special press court and refer all journalism-related offenses to Yemen's ordinary ‎courts. ‎This special court will only have a chilling effect on journalists, who will more greatly fear prosecution for merely doing their jobs.

Thank you for your attention to these urgent matters. We look forward to your reply.

Sincerely,


Joel Simon Executive Director

بيان من صحيفة الشارع بشأن منع رئيس تحريرها من مزاولة المهنة لمدة عام

أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء حكماً ابتدائياً قضى بإيقاف الزميل خالد سلمان, رئيس التحرير السابق لصحيفة الثوري, عاماً كاملاً عن رئاسة تحرير أي صحيفة, وإيقاف الزميل نائف حسان, رئيس التحرير, عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام؛ على خلفية قضية رفعتها وزارة الدفاع اليمنية, قبل نحو 3 سنوات.
وقد سلمت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل نائف حسان صورة من منطوق حكم الاستئناف رغم مُضي أكثر من 8 أشهر على صدوره؛ إذ صدر في 12 أكتوبر 2008, مؤيداً للحكم الابتدائي, الذي صدر عن محكمة غرب الأمانة في 8 يوليو 2006. وتُطالب النيابة بتنفيذ الحكم الذي قضى أيضاً بتغريم الزميلين نائف حسان, وخالد سلمان (يعيش اليوم في بريطانيا كلاجئ سياسي) 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضاً لوزارة الدفاع.
إن هذا الحكم, والتأييد الاستئنافي له, يُمثلان سياسة بالغة الخطورة؛ لأن المنع من مزاولة المهنة يُمثل ضربة حقيقية فادحة للصحافة وحرية الرأي والتعبير, عبر هكذا أحكام الهدف منها فرض حصار على الصحفيين, ومنعهم من العمل والحياة الكريمة.
وإذ تدين صحيفة الشارع هذا الحكم, تُحذر من خطورة دفع القضاء إلى إصدار مثل هذه الأحكام الغرائبية, التي تتجاوز سياسة تضييق وإرهاب الصحافة, إلى تهديد حياة الصحفيين, بشكل فعلي, بمنعهم من مزاولة عملهم المهني استناداً إلى أحكام قضائية لم يعد لها وجود اليوم حتى في الدول الأكثر شمولية وتضييقاً على الصحافة.
وتدعو صحيفة الشارع الأحزاب السياسية, والمنظمات المحلية والعربية والدولية, إلى إدانة هذا الحكم, الذي جرى تحريكه في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية, التي تعيشها الصحافة في اليمن؛ بعد أن دشنت السلطات الرسمية, منذ أكثر من 3 أسابيع, حملة هستيرية بدأت بسحب ومصادرة صحيفة الشارع, و7 صحف مستقلة أخرى, من مكتبات وأكشاك البيع, ثم وصلت إلى فرض رقابة مسبقة على هذه الصحف, ومنعها من الطباعة استناداً إلى قرارات إدارية شفوية مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
وتود صحيفة الشارع التأكيد بأن مطابع مؤسسة الثورة الرسمية رفضت أيضاً, اليوم الجمعة, طباعة العدد الـ97 منها؛ بحجة وجود تعليمات من قِبل وزارة الإعلام قضت بمنع طباعة الصحيفة, وهي تعليمات المنع ذاتها التي حالت دون إصدار عدد الأسبوع المنصرم من صحيفة الشارع, وبقية الصحف التي استهدفتها حملة الرقابة والمنع الرسمية. وكانت صحيفة الشارع واجهت, الأسبوع قبل المنصرم؛ قرار المنع من الطباعة؛ إذ لم تتمكن من إصدار عددها الـ96 إلا بعد جهود مضنية استمرت أكثر من 24 ساعة.
تعيش الصحافة في اليمن محنة حقيقية, وتداعيات كارثية, تستهدف ضرب هذه المهنة, وإخضاعها لسقف رسمي في العمل يراعي السياسة الرسمية وتوجهاتها, عبر سياسة التضييق التي وصلت إلى عمليات المصادرة, والرقابة المسبقة, والمنع من الطباعة.
وتُعبر صحيفة الشارع عن بالغ أسفها من التوجهات الرسمية التي تُحاول تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية فشل السياسات الرسمية التي فاقمت الأزمة, ولم تتمكن من ضمان حماية الوحدة وضمان الاستقرار في البلاد, جراء تعاظم الفساد, وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
إن حالة الطوارئ غير المعلنة المفروضة اليوم على الصحافة في البلاد؛ تقتضي من جميع المهتمين بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, في اليمن والعالم العربي والعالم, التدخل لدى الحكومة اليمنية, والضغط عليها لحماية الهامش الديمقراطي في اليمن, ورفع حالة الحصار المفروضة على الصحافة. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الحصار المفروضة حالياً على الصحافة ألحقت, بالصحف الـ8, أضراراً مادية فادحة أصبحت تُهدد اليوم, بدخولها الأسبوع الثالث على التوالي, مصدر رزق, وحياة أكثر من 200 صحفي وفني وعامل توزيع في هذه الصحف.

immediate release – 20 May 2009
Yemen: ARTICLE 19 Calls on Yemeni Government to Improve its Draft Information Law
Today, ARTICLE 19 released a Memorandum analysing the Yemeni government’s draft Information Law. Whilst welcoming the draft Law as a positive step towards protecting the right of access to information, the Memorandum highlights a number of significant shortfalls of the draft Law.
In particular, the Memorandum emphasises that the draft Law currently protects only the rights of Yemeni citizens to access information. It does not protect the right of access to information for all.
The draft Law also sets out a very broad range of exceptions, and excludes outright certain types or categories of information. It also provides very limited possibilities for appealing a decision not to release information and accords a high degree of discretion to the bodies covered by the draft Law.
ARTICLE 19 finds it especially troubling that the draft Law accords such significant power to the National Centre for Information, apparently established as both the hub and depositary of a national system to control information, and the regulator for the means and mechanisms for storing information at bodies covered by the scope of the law.
Finally, the draft Law provides for a series of very broadly defined offences and severe penalties in connection with violations of the draft Law.
ARTICLE 19 suggests a number of recommendations for the draft Law, including that all persons in Yemen should enjoy the right of access to information. Further, the draft Law should cover all bodies undertaking public functions; an independent and autonomous oversight body (such as an Information Commissioner) should be established; and a list of exceptions should be set out in precise and narrowly drawn terms.
ARTICLE 19 presented these recommendations at a workshop for Yemeni parliamentarians and journalists which was held in Sana’a on 5-8 May 2009. As part of the organisation’s ongoing engagement in Yemen, ARTICLE 19 will continue to work with stakeholders to achieve legal reform.

NOTES

• 
  
  TO EDITORS: For more information: please contact Sejal Parmar, Senior Legal Officer at sejal@article19.org or +44 20 7278 9292.


• 
  
  To view the Memorandum, go to: http://www.article19.org/pdfs/analysis/yemen-memorandum-on-freedom-of-information-draft-law.pdf


• 
  
  ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

في ظل "هلام" الدولة: إغلاق صنعاء كاملة للاحتفال بخيال براق لمع

مدهش غالب
لا شك أنكم قرأتم أدناه بلاغ وزارة الداخلية عن إغلاق نصف العاصمة صنعاء في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية في 22 مايو القادم.
الاغلاق يحاصر نصف العاصمة وأكثر المناطق ازدحاما وقت الفتح لذا فقد ارتأينا ان نقدم نصائح للإخوة الذين يحومون حول منطقة الاغلاق ، هي مقتبسة من الحلول التي قدمتها وزارة الداخلية لتجاوز حدود الاغلاق:
· بالنسبة للذين يأتون من منطقة شمال الأمانة ويقصدون شرقها أو شمالها لإإن عليهم الدوران من شارع الخمسين إلى شميلة والعودة إلى الحصبة الدائري الغربي أو الاستمرار في الدوران والتقاذف من نقطة إلى نقطة مع تحمل ضيق الجنود الذين لا يعرفون لماذا كل هذا الاغلاق حتى يتم انتهاء العروض لهم الواحدة بعد الظهر، وتبقى الحنبة إذا كانوا يقصدون منطقة في وسط الإغلاق.
· بالنسبة للذين يأتون من الشرق أو الجنوب ويقصدون الشمال أو الغرب فإن عليهم الاتجاه جنوباً إلى حدود بلاد الروس والدوران على معسكر الحرس الجمهوري ومن ثم التسلل على شارع الخمسين والتجول في الحارات والزقازيق والاستعداد للابتسام في وجوه الحرس الخاص والامن المركزي والاستمرار في الرحلة حتى يصلوا وإن لم يصلوا فإن عليهم الانتظار حتى تنقل العاصمة العسكرية وتعود القوات إلى ثكناتها..
· لم نجد حلاً للمواطنين والمحلات التجارية التي تعيش في مربع الاغلاق(شارع تعز- الستين – شارع حدة- الرويشان) سوى تقمص دور الضفادع البشرية والزحف على بطونهم حتى يصلوا إلى اقرب منطقة مفتوحة بعد انتهاء وقت الاغلاق ليعودوا بعد ذلك الى بيوتهم.
· هناك حل آخر يتمثل في استلهام دور طيور الجو ودعاء الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا من عنده بـ"زنبيل" إلى أماكن عملهم، أو أن يتوفاهم ويبعثهم لساعتهم مع مسافة السكة فيها.
· الحل الاقل تعقيداً ان يتحول الدوام هذا الشهر إلى دوام وحدوي وطني ويبدأ الناس والمحلات والشركات التجارية دوامهم الثانية ظهراً بدلا عن الثامنة صباحاً ..
· قد يفكر أحدهم باستخدام آلة الزمن إلا أنها لا زالت في المعامل المنوية ومراكز البحث العلمي اليمنية ولما تنضج بعد..
· بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يتكدسون في الايام العادية على ارصفة الشوارع ولا يجدون وسيلة مواصلات طوال العام وفي الايام المفتوحة فإن عليهم ان لا يتعبوا أنفسهم في الذهاب والاياب وقت الزحمة وبدلا من ان يتحملوا النظرات القاسية للدكاترة والهزورة المستمرة لبعض جنود الامن، عليهم أن يعوا أن رحلة الذهاب والاياب إلى الجامعة لا تجدي لمن لم يكن له اسرة أو قبيلة تنفعه في ثالث اعدادي او ثالث ابتدائي ان شاء الله، لذا فإن عليهم اختصار الطريق وأن يقصدوا الله على انفسهم في جولة مذبح أو باب شعوب، أو يشوفوا لهم قبيلة أو أسرة يلجأوا اليهم تحضر لهم حقهم في الوظيفة حتى اشعار آخر حين تتواجد دولة في مستواها الأدنى، لأن ما يتوفر منها حتى اللحظة هو مجرد هلام أو خيال لبراق لمع.
· عليهم أن لا يفكروا بركب مترو الانفاق الذي انشئ بعد عام واحد فقط من ولاية الرئيس صالح، لأنها لا زالت بانتظار فترة ولاية جديدة تمتد 50 سنة (على سنة هوجو تشافز) لإكمال المشروع الحضاري.

هيومن رايتس ووتش تطالب اليمن وقف مصادرة الصحف والتخلي عن محكمة الصحافةالاتحاد الاوروبي قلق من أحداث الحبيلين وردفان وقمع الصحافة

عبر الاتحاد الأوربي عن قلقه حيال حوادث العنف السياسي في المحافظات الجنوبية اليمنية وبعض مناطقه الأخرى، مجددا دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن.
ودعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد - في بيان لها - جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبا الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.
وأعرب الاتحاد عن قلقه مما اعتبره "قيودا على حرية وسائل الاعلام في اليمن" مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية لحرية الصحافة.
ولفت البيان إلى ان دول الاتحاد ترحب بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي ال19 في 29 ابريل الماضي في مسقط.
من جهة أخرى طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام فورا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وقالت سارة ليا : "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
واشارت إلى أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية.
وقالت إنه تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.

رؤساء تحرير: ما أقدمت عليه الإعلام ارتداد صريح عن دستور الوحدة

الصحوة نت – خاص:
استنكرت ست صحف أهلية الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مؤخراً، والتي تمثلت بمنع طباعتها، بعد أن صادرتها من الأسواق الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رؤساء تحرير "الأهالي، النداء، الشارع، المصدر، الديار، الوطني" إن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام يمثل ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ19 بعد أيام.
وأضاف البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " شرعت وزارة الإعلام بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف، وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها.
وأسف رؤساء تحرير الصحف الأهلية المصادرة لتورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، داعيين هؤلاء إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل.
ودعو في السياق ذاته ندعو نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة، وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم.

إطلاق برنامج "الكاسر" لكسر حجب المواقع الاخبارية والسياسية في العالم العربي

أطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة برنامج "الكاسر" وهو برنامج حاسوب لكسر الحجب عن المواقع الاخبارية، المدونات، المنتديات، مواقع الناشطين وحقوق الإنسان وغيرها من المواقع المشابهة. وقد تم الاطلاق في قمة "التدوين للمستقبل" والتي نظمتها مركز كمال أدهم للتدريب والبحث الصحفي كجزء من فعالياتها لتسليط الضوء على المجال المتنامي للصحافة الالكترونية والتدوين في المنطقة العربية والعالم. وتم الاعلان الرسمي عن البرنامج من قبل مطور البرنامج ومؤسس موقع يمن بورتال وليد السقاف في كلمته التي ألقاها أمام مشاركين من عدة دول من أنحاء العالم في جلسة أدارها الصحفي المعروف يسري فوده حول "تجنب الحجب: تكنولوجيا من أجلنا".
وقد تم تدشين البرنامج في نسخته التجريبية (0.1) في إطار مشروع (MidEastGate) والذي تنفذه شبكة شباب الشرق الأوسط (MidEastYouth) والتي تسعى لتوسيع أطر حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار السقاف إلى أن "الكاسر" قادر على رصد المواقع المحجوبة والتعرف على تاريخ وفترة حجبها أو رفع الحجب عنها إلا أن البرنامج لا يسمح للمستخدمين بتصفح المواقع المحجوبة والتي لا تحوي على أخبار أو آراء أو معلومات أخرى ذات علاقة (كمثال المواقع الاباحية وغيرها).
وبإمكان مستخدمي البرنامج التبليغ عن المواقع الاخبارية، المدونات، المنتديات، مواقع المنظمات الحقوقية والناشطين وغيرها من المواقع الالكترونية المحجوبة وتصفحها بعد ذلك بسهولة ويسر.
وأشار السقاف إلى أن التقنية المستخدمة في البرنامج قد تم تطويرها على مدى أكثر من عام وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث برامج كسر الحجب الموجودة والتي تم تطويرها في دول غربية تسمح لاستخدامها لجميع المواقع المحجوبة وغير المحجوبة دون تمييز بينما "الكاسر" يقوم بعملية فرز المواقع المحجوبة لتمر عبر قناة مشفرة خاصة بينما يسمح بتصفح المواقع غير المحجوبة دون التعرض لها.للمزيد من المعلومات حول البرنامج ولتنزيله يمكن زيارة الموقع عبر العنوان: http://alkasir.com كما يمكن التعرف على كيفية الحصول على البرنامج عبر إرسال رسالة إلى العنوان admin@alkasir.com.

"Alkasir" for circumventing website censorship released in BETA version

Saturday, May 16, 2009
A new tool to circumvent website censorship named "Alkasir" was released today in its BETA version 1.0 and is now in the public domain. The release comes after the software was publicly revealed for the first time in Cairo yesterday during the first day of the "Blogging the Future" summit organized by the Kamal Adham Center for Journalism Training and Research.
The software, whose name originates from the Arabic word 'alkasir', meaning 'the circumventer', is now accessible and according to its developer, Walid Al-Saqaf, an be downloaded directly from the web at http://alkasir.com/download.
"l-Kasir is a project carried out with the support of the MidEastGate ongoing program to expand access to information in the Middle East. The program is implemented by MideastYouth.com, "a nonprofit network supporting freedom of expression and activism online," Al-Saqaf said during a session he presented in front of an audience of bloggers and journalists representing many countries from around the world.
It was revealed in the session that alkasir is capable of tracking and circumventing censorship of websites by applying a multi-layered and distributed technique depending on a central service for storing information regarding blocked websites and other servers to provide tunneling channels for users of the program.
The author of the program said that although it originates from and is intended primarily for the Middle East, it is still possible to use it for other countries as well. "But we decided to give priority to the Middle East and North Africa region as it is one that suffers from excessive website censorship." Al-Saqaf noted.
Many of the participants in the Cairo summit gave a favorable opinion of the program's objectives and technique. Meanwhile, some participants expressed privacy and security concerns of its use and application given that it predominantly targets news and activism-related content. It was hence a priority, according to them, that the circumvention tool should enhance its anonymity and security features to avoid the exposure of data about users the service and what websites they access.
The launch of alkasir comes in a time when dozens of political and news websites are blocked by ISPs due to their critical anti-government content.
Syria, Tunisia, Bahrain, Syria, and Yemen are examples of countries where the software could be utilized to allow users to access banned websites. The developer however warned that the version is meant for testing purposes in the time being and noted that more services and features will be introduced in the future.
More information about the software and its uses can be found at: http://alkasir.com/.
The product is freeware and can be downloaded from http://alkasir.com/download and instructions on how to get the software can be provided upon sending an email to admin@alkasir.com.

صحيفة الشارع: ما تمارسه وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ من إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية

منع وزير الإعلام اليوم الجمعة, الموافق 15 مايو 2009, طباعة العدد 97 من صحيفة الشارع؛ تواصلاً لإجراءات شمولية, وإعتداءات كارثية فادحة دشنتها الوزارة الأسبوع قبل الماضي ضد "الشارع" وعدد من الصحف المستقلة.
لقد أبلغنا, مساء أمس الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء أمس وحتى التاسعة من مساء اليوم ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني, تُحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً.

صحيفة الشارع

15 مايو 2009

Yemen: Halt Crackdowns on Newspapers

Military Assault, Printing Bans and Plan for Special Media Court Are Unjustified Censorship

New York) - Yemen's government should immediately cease attacks on independent newspapers and scrap plans for a special court to try media cases, Human Rights Watch said today.
"These actions are a clear effort to silence independent voices in Yemen," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. "President Abdullah Ali Saleh needs to end this campaign of intimidation and censorship."
On May 12, 2009, government soldiers in the southern port city of Aden stormed the headquarters of al-Ayyam, the country's most popular daily, as demonstrators outside the building protested a week-old publication ban on the paper and seven other Yemeni publications. At least two security guards were reported killed in an exchange of gunfire, with each side blaming the other.
Yemen's information minister had banned publication of the papers on the grounds that their reporting was "harming national unity." The papers had been reporting on recent, deadly clashes between government troops and protesters demanding more resources for the country's impoverished south.
Al-Ayyam delivery trucks were seized and set on fire May 1 and May 3 by people the paper described as government sympathizers. In the following days, security forces also arrested a blogger and the editor of a web site in the southern province of Hadhramaut.
The new media court was authorized Wednesday by the Supreme Judicial Council, an administrative body affiliated with the Justice Ministry. The ministers of justice and information said it would open on May 16 to hear media cases swiftly and "protect all sides' rights."
However, Yemen has previously prosecuted journalists critical of the government in proceedings that fall short of international fair-trial standards. Last year, one prominent journalist was convicted of terrorism - but subsequently pardoned - for reporting on civilian casualties by military forces during clashes with minority Zaidis in the north. Other journalists have been detained by security agents. On February 12, 2008, unidentified gunmen attacked al-Ayyam's offices in the capital, Sana'a, after the paper covered previous unrest in the south.
"Yemen's history of harassing journalists raises serious questions about the judicial council's motives," Whitson said.
Yemen is a party the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Arab Charter on Human Rights, both of which guarantee the right to freedom of expression.
"We urge Yemeni government authorities to investigate these incidents thoroughly and to allow freedom of expression," Whitson said.

عدت من المغرب.. في مطار صنعاء فحصوني من انفلونزا الخنازير باربعة اسئلة !!!

سامي نعمان
لدى عودتي من المملكة المغربية الاثنين الماضي مروراً بعدن، ثم صنعاء، كان في انتظاري كما بقية المسافرين في بوابة الدخول طاقم طبي مكون من ثلاثة اطباء، بينهم إمرأة، يرتدون ملابس طبية وكمامات كتلك التي نراها هذه الايام في شاشات الفضائيات في البلدان التي ينتشر فيها مرض انفلونزا الخنازير..
بداية كنت اظنهم في انتظار مريض من العيار الثقيل أو شيئ من هذا القبيل، لكن وجدتهم يسالون الواصلين عن الاماكن التي جاؤا منها، فيسمحون للقادمين من عدن بالمرور دون استفسار، لكن عندما اخبرتهم اني قادم من المغرب استوقفوني بحذر، وابتعد طبيب كان قريب مني، وسلمني ورقة خضراء تتضمن اربعة اسئلة عن أعراض الاصابة بانفلونزا الخنازير، هل انت مصاب بالحمى، والاسهال، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، طبعاً اجبتها كلها بلا ، ثم اخذوا بجهاز حديث درجة حرارة جسمي بتصويب الجهاز الى جبيني، ثم قطعوا جزءا من كرت الاجابة كتب عليه انه اذا شعرت بأي من الاعراض السابقة خلال العشرة ايام القادمة يجب الاتصال بهم على ارقام هواتف دونت في تلك القصاصة..
حقيقة شعرت بنوع من الارتياح لأن وزارة الصحة اليمنية بدأت تستشعر باكراً، وتحتاط للامراض الخطيرة، على الاقل بتسجيل اسماء الوافدين للبلاد، وإن كنت اظن أن مرضاً ووباءً فتاكاُ كهذا يستحق الاهتمام اكثر من مجرد الاستفسار باربعة اسئلة وقياس درجة الحرارة خصوصاً إذا كان هناك وافدون من دول ظهرت فيها، أو على الاقل، اشتبهت بوجود الفيروس...
عموما هي خطوة نأمل ان تتبعها خطوات.. بالاصح نأمل ان نشعر ان لنا حكومة بدأت تحس ان هناك شعباً تعمل من أجله..

وحدويو الجغرافيا!...سامي غالب

النداء:

يصر البعض على اختزال الوحدة اليمنية إلى محض جغرافيتين زالت الحدود بينهما صبيحة 22 مايو 1990.
والجغرافيا عند هؤلاء ليست سوى جبال «وتباب»، شواطئ ووديان. وكذلك هي الوحدة اليمنية، على ما يظهر من ممارسات دوائر في الحكم كشرت مؤخراً عن أنيابها وواصلت توكيد وحدويتها عبر شن حملات إعلامية وميدانية ضد الصحف المستقلة.
في 22 مايو 1990 تَنَزَّلَ وعد الوحدة على الأرض اليمنية حاملاً معه وعود السلام والشراكة والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي. وما هي إلا سنوات حتى تبخرت تلك الوعود، الواحدة تلو الآخر. وبقي هامش من حرية الصحافة، تذكرة لليمنيين بنجاعة الوحدة رغم كل انتكاساتها.
لكن «الوحدويين الجغرافيين» ممسوسون بخطر حرية الصحافة على «وحدتهم» التي يستعدون للاحتفال بذكراها الــ19 بعد أيام. أرادوا الاحتفال وحدهم، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة نزلت طواقم وزارة الإعلام لسحب 7 صحف مستقلة أسبوعية من الأكشاك، بينما كانت قوت الأمن تحاصر أول صحيفة يمنية يومية مستقلة تصدر في عهد الجمهورية اليمنية. طوقت الأطقم الأمنية مقر «الأيام» في عدن، بالتزامن مع حملة تشهير دها من الأجهزة الرسمية، إعلامية وأمنية.
الوحدة ليست بخير. وخلال الأسبوعين الماضيين سقط قتلى من ضباط وأفراد الجيش والأمن ومن المواطنين في ردفان والضالع، وتداخلت أصوات الأناشيد والخطب البليدة التي يبثها الإعلام الرسمي بأصوات ناقمة لم يتورع بعض أصحابها من المحسوبين على «الحراك الجنوبي» عن ترديد عبارات مقيتة تتناهض أخلاقياً مع مطالب الشراكة والمواطنة المتساوية والتحضر.
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة ذهب الممسوسون بـــ«الانفصال الجغرافي» بعيداً في حربهم على الصحافة المستقلة، حد التطير من لفظة «جنوب» ما يذكرنا هنا بالمبصر عبدالله البردوني الذي تهكم بُعيد الوحدة من سذاجة حراس «الوحدة الجغرافية» الذين يعتقدون أن صون الوحدة يكون بطمس خطوط الطول والعرض من جغرافية اليمنيين. كذلك ينكرون علينا استخدام لفظتي «شمال» و«جنوب»، لكأن الخطر على الوحدة يزول بزوال الجهات من قاموس اللغة.
«وحدويو الجغرافيا» يريدون الاحتفال وحدهم في ذكرى 22 مايو، فقرروا التخلص من البقية الباقية من وعود ذلك «اليوم الأغر»، ضاربين الحصار على الصحافة المستقلة، توطئة للإجهاز عليها، إما عبر محاكم التفتيش التي نصبت في العاصمة وإما بالتصفية المعنوية التي تستهدف الزملاء في أسرة «الأيام» في مدينة عدن.
تدفع الصحافة اليمنية ضريبة التوتر مجدداً. وإذا استمرأ «وحدويو الجغرافيا» نهجهم البغيض في التعاطي مع روح وحدة 22 مايو، فإن احتفالهم بذكراها الـــ19 قد يكون «الاحتفال الأخير»!

وزير الإعلام يمنع طبع "النداء" للأسبوع الثاني على التوالي

ملاحظة: لتصفح موقع النداء على شبكة الانترنت اضغط هذا الرابط

منع وزير الإعلام طبع صحبفة النداء صباح اليوم الأربعاء 13 مايو 2009. وأبلغ الموظفون في مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر مندوب الصحيفة أن لديهم تعليمات من الوزير بمنع طبع "النداء". وقال الزملاء في إدارة المؤسسة إن الطبع لن يتم إلا بموافقة الوزير شخصيا.
وإذ تقدر الصحيفة الجهود التي بذلها زملاء في مجلس النقابة, وبخاصة الزميل جمال أنعم لوقف الانتهاك الواقع عليها, تؤكد ثانية على أن الاجراءات التي تستهدف "النداء" وصحفا مستقلة أخرى غير قانونية, وتؤشر على مرحلة جديدة يتم فيها تقويض المكتسبات التي حملتها الوحدة اليمنية للصحافة, وأبرزها الحق في الإصدار وحظر الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة. والحاصل منذ أسبوعين أن إجراءات وزارة الإعلام عطلت صدور صحف ومارست بطريقة مباشرة الرقابة المسبقة. وتحذر أسرة "النداء" من خطورة هذه الممارسات الاستثنائية وامكان تحولها إلى سياسة منهجية إزاء الصحف كافة.
وتأمل أسرة "النداء" أن يبذل مجلس النقابة برئاسة الزميل ياسين المسعودي الجهد اللازم لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تستهدفها والتي تسببت في إلحاق إضرارا جسيمة, معنوية ومادية, بالصحيفة ومحرريها وكتابها.
وإذ تشير إلى النظام الداخلي للنقابة الذي يقرر واجبات النقيب وأعضاء المجلس حيال الانتهاك الذي يستهدف الصحيفة, تؤكد تمسكها بحقها في تقرير سياستها التحريرية في نطاق الدستور والقانون وميثاق الشرف الذي أقرته في أغسطس 2006, وانفتاحها على أية ملاحظات على ما تنشره, ترد إليها من القراء.
صحيفة النــداء

IFJ Condemns " Reckless" Use of Violence against Media House in Yemen

The International Federation of Journalists (IFJ) has condemned the shocking disregard for safety of journalists and media staff who were caught in the crossfire of a battle between security forces and armed guards at a publishing house in Yemen.

"This is an appalling event where journalists and media staff have been endangered by the reckless use of violence," said Aidan White, IFJ General Secretary.

"Troops should be withdrawn, all armed men stood down and all sides should respect the use of democratic means to resolve their differences.

"According to reports, one man was killed and a number of others injured when security forces opened fire on the offices of the newspaper Alayyam, whose editor and publisher, Hisham Basharaheel, is facing arrest in a police investigation over a killing which took place last year.

Basharaheel is a fierce critic of the authorities and there is confusion over the attack on his newspaper which was surrounded by security forces yesterday.

The publisher brought in his own armed security guards and a firefight broke out with journalists and other media staff trapped inside the building.The IFJ fully supports the Yemeni Syndicate of Journalists (YJS), an IFJ affiliate, which is calling for an end to threats of violence and for the safety of journalists and media staff at the paper to be guaranteed.

"It is unconscionable to deliberately turn journalists' workplace into a battle ground," added White. "But, such an indiscriminate assault on civilian premises without clear warning for occupants to leave the place is the height of irresponsibility."

For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide

http://mena.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-reckless-use-of-violence-against-media-house-in-yemen

Yemeni security forces fire on newspaper offices

New York, May 13, 2009--

The Committee to Protect Journalists strongly condemns a raid today by Yemeni security forces on the Aden compound of the country's most popular independent newspaper. One passerby was killed.
Just before noon, a group of security forces clashed with guards at the offices of Al-Ayyam, firing tear gas and bullets and wounding at least two guards and killing the passerby, according to local and international news reports. The raid is the latest development in a series of attacks against Al-Ayyam and other independent publications and journalists in Yemen in recent weeks.
Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam, told CPJ that the firefight lasted for about an hour and that the wounded guards were taken to the city's main hospital. He said he is concerned for their safety and fears they will be arrested.
Abdullah Qayran, chief of security in Aden, told the Yemen News Web site that he sent a group of riot police to "execute a judicial order for [the editor-in chief] to appear in a court of law...but the guards opened fire on security [personnel]." Bashraheel denied that claim and said security forces attacked the compound, which also contains the homes of some of the staff, from multiple directions.
"We condemn in the strongest possible terms the violent storming of Al-Ayyam," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "The Yemeni government has done all it can to close down Al-Ayyam and has finally resorted to a physical attack. We call on the president to halt this campaign against the newspaper."
Editor-in-chief Hisham Bashraheel, his son Hani Bashraheel, and another Al-Ayyam staffer were summoned last week by the Sana'a prosecutor's office to answer accusations of provoking one of the newspaper's guards to kill an assailant in February 2008. The complaint was filed by the lawyer who represents the killed assailant's family.
The case stems from an incident on February 12, 2008, when a group of gunmen attacked Al-Ayyam's compound in Sana'a in an attempt to take over the building, Bashraheel's lawyers told CPJ. A military police officer claimed he owned the land on which the compound stood. Hisham Bashraheel, the paper's general manager, bought the plot of land in 1979, he told CPJ.
The summons for Hisham Bashraheel violates Yemeni law, which states that citizens are to appear before the prosecutor in the town where they reside, the lawyer said. Although Bashraheel lives in Aden, he was summoned to appear before the Sana'a prosecutor, 225 miles (360 kilometers) north of Aden.
Al-Ayyam and at least seven other independent newspapers have been suspended by the government on accusations of harming national unity and spreading hatred among the people of Yemen after they published reports about unrest in the south. Since late April, there have been several clashes between security forces and residents in southern Yemen who accuse the government of discriminating against and neglecting the region.

Yemen: Three Injured as Newspaper Offices Attacked

This morning police surrounded and opened fire on the offices of independent daily Yemeni newspaper Al Ayyam’s, resulting in injuries to three staff.
The shooting follows sustained police harassment since 4 May and the chief editor’s refusal to be arrested by police forces. Authorities have grown uneasy about the newspaper’s independent editorial line and its coverage of the events in the south of the country. Al Ayyam has not been able to go to print and its website has been blocked.
“This might be my last phone call,” says Bashraheel Bashraheel, Al Ayyam general director on the phone to ARTICLE 19. “I appeal to all freedom advocates to support us and help in lifting the siege.”
According to Bashraheel, Al Ayyam employees receive death threats on a daily basis and one of its designers, Yasser Hitari, has been menaced with having his head cut off.
“We have reached out to the authorities but without any response,” Bashraheel says. “On the contrary, judicial orders have been issued to arrest my father Hisham [chief editor] at any cost.”
Since 4 May, the Yemeni authorities have increased their stranglehold on the press. AlAyam has had lawsuits filed against it and the authorities have repeatedly intercepted distribution trucks and burned the newspapers. Bashraheel says that Al Ayyam has incurred losses amounting to US$400,000 as a result of these measures.
The authorities are said to be unhappy with Al Ayyam’s publication of photos showing clashes between government forces and opposition groups in the south of Yemen.
“Surrounding a newspaper and attacking it is an extraordinary step. Only in fully fledged armed conflicts do we witness such situations,” says Dr Agnès Callamard, ARTICLE 19 Executive Director. “The attack must stop immediately. We demand that the Yemeni authorities lift the blockade on Al Ayyam and ensure the safety and security of all its staff.”
Al Ayyam was established in 1958 and is based in the southern city of Aden. It is very popular and considered by many Yemenis as an independent newspaper, adding particular voice to underprivileged people.
Al Ayyam is not the only newspaper suffering harassment and censorship. A
comprehensive crackdown on the media by the Yemeni authorities has included six other newspapers over the past month, thereby possibly preventing potential coverage of the conflict in the south. There has been widespread unrest in the impoverished country for several years, especially in the south, where certain groups feel they are marginalised.
Tension mounted in recent months, escalating at times into armed clashes between opposition protesters and government forces.
NOTES TO EDITORS:
• For more information: please contact Sa’eda Kilani, sa’eda@article19.org; Tel:+962-79-9860004
• ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

Editors detained, special press court established in Yemen

New York, May 12, 2009--

The Committee to Protect Journalists condemns an ongoing campaign to suppress independent journalism in Yemen and urges President Ali Abdullah Saleh to immediately bring it to a halt and order the release of two detained bloggers. Also, authorities have announced a special court to try media and publishing offenses.
One of the latest victims of the media crackdown launched nearly two weeks ago is Yahya Bamahfud, a blogger and former editor of the Hadhramaut news Web site. Security forces arrested Bamahfud on Sunday night in the city of Mukalla in the southern governorate of Hadhramaut. They stormed his home without warrant and confiscated his computer and documents before taking him to an unknown location, local journalists told CPJ. This is the second arrest of a blogger in Mukalla since last week. Security forces arrested Fuad Rashid, editor-in-chief of Mukalla ‎Press Web site. He had ‎covered recent clashes, which began on April 27 between security forces and disaffected residents of the southern region of Yemen. The eruption of violence occurred on the eve of the 15th anniversary of a short-lived civil war that ended with the victory of northern troops.
"We urge President Saleh to order the release of our colleagues without delay and to bring this shameful campaign to uproot independent reporting to an end," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "Stifling freedom of expression runs counter to Yemen's avowed commitment to democracy and reform."
In another disturbing development, the country's High Judicial Council announced on Monday, amid protests from journalists and human rights defenders, the establishment of a new court to examine cases related to media and publishing offenses. Minister of Justice Ghazi Shayef Al-Aghbari said the decision to establish this "special press court" was "not politically motivated, but purely professional."
Abdel Karim al-Khaiwani, whose commitment to independent journalism led to repeated instances of judicial harassment and imprisonment described the court as a "huge step backward" and a "flagrant violation of the constitution and international law."
"We condemn this exceptional tribunal and the failure on the part of the Yemeni authorities to abide by international standards for freedom of expression and an independent judiciary in the strongest terms," said Abdel Dayem.Meanwhile the Aden-based independent daily Al-Ayyam, and the home of its editor, Hisham Basraheel, remained under police surveillance. A blockade by security forces intensified on Monday. But on Tuesday only a few plainclothes police turned up, local journalists told CPJ. The purpose of the siege, in place since May 1, appears to be to prevent the distribution of the most popular daily in the country. Three weeklies, Al-Masdar, Al-Ahali, and Al-Share, among the eight newspapers prevented from hitting the newsstands earlier this month, were published this week. Another weekly, Al-Nida, is expecting to resume distribution on Wednesday, its editor Sami Ghali told CPJ.
"There is an intense and dangerous campaign of incitement against independent newspapers," said Ghali. "Imams of Yemeni mosques received instructions to welcome the government decisions to suspend newspapers."
Ghali and other independent journalists acknowledge that the main aim of the current campaign against independent reporting is to silence the influential daily Al-Ayyam. Bader Basaneed, one of Bashraheel's lawyers, explained that the police siege imposed on his client's home and an attempt to force him to appear in a court in Sana'a in an old case "has no legal basis and is simply an instance of abuse of power." Bashraheel Bashraheel, the editor's son, told CPJ that legal action against the government is under way to compensate the "huge losses" caused by the decision to block the distribution of Al-Ayyam.

صحيفة النداء تستنكر تحريض وزير الإعلام ضدها وتدعو نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في الدفاع عن الصحافة المستقلة

تعبر صحيفة النداء عن استنكارها لما ورد في تصريح الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة ومحرريها وكتابها. وكان الوزير اتهم في تصريح صحفي أدلى به فجر أمس الأربعاء لموقع سبتمبر نت, الصحيفة و5 صحف أخرى بالاعتداء على الدستور والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني.
وتأسف الصحيفة لتورط وزير الاعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء. وهذه الاجراءات شملت 7 صحف أخرى منذ الأحد 3 مايو الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتؤكد الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس, فقد تجنبت النداء على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة. وبخصوص زعمه بتورط الصحيفة في نشر ثقافة الكراهية, فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي, التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين, تدحض مزاعم الوزير. وللغرابة فإن الوزير أشار إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء, وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه, إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم, الذي لا يكاد الإعلام الخاضع لتوجيهات الوزير أن يلتفت إلى دوره التنويري والثقافي الزاخر بالانجازات, وقد أسهم في تحرير الملف شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية مرموقة تحدثت عن جهود وإسهامات بافقيه في ما يخص التراث والتاريخ اليمني, وفي الصدارة كتابه المرجعي الفريد عن توحيد اليمن القديم. والتزاما بالخط التحريري للنداء فإننا لن ننجرف نحو تأويل غضب الوزير تجاه هذا العدد بالذات على أنه غضب نابع من تجربة شخصية سلبية جمعته بالفقيد العزيز. لكننا سننتظر قائمة أدلة الإثبات التي يحتفظ بها الوزير حتى اللحظة.
إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه, لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها, وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن.
وللمفارقة فإن قرار المصادرة والحجز الإداري صدر بحق العدد 194 من الصحيفة الصادر في 29 إبريل الماضي, الذي لم يرد ذكره في تصريح الوزير, ما يكشف عن استخفاف وسوء طوية لدى المسؤولين في وزارة الإعلام بما هي الجهة الإدارية التي ينيط بها القانون صلاحيات إدارية وإجرائية.
على أن الوزير في تصريحه اللاحق على حملته الميدانية ضد الصحف المستقلة حاول تبرير اجراءاته الخطيرة بنصي المادتين 107 و 103 من قانون الصحافة والمطبوعات. والثابت أن هاتين المادتين لا تخولان وزارة الإعلام التحرك تلقائيا لمنع طبع الصحف وتوزيعها. فالمادة 103 تتعلق بمحظورات النشر التي يفصل بشأنها القضاء, والمادة 107 تتعلق بمخالفة الصحف لشروط ترخيصها الواردة في شهادة الترخيص. وسبق للقضاء اليمني أن أبطل قرارا سابقا للوزير في مايو الماضي بشأن تعطيل ثم إلغاء صحيفة الوسط المستقلة. كما أن القضاء حكم في مارس 2005 بإلغاء قرار إداري للوزارة بإلغاء ترخيص صحيفة النداء عقب صدور عددها الأول في 13 اكتوبر 2004. وقرار الوزير الذي أشهر في تصريحه الصحفي فجر أمس الأربعاء بعد 4 أيام من بدء الحملة الوزارية ضد الصحف يفصح أول ما يفصح, عن غياب المؤسسية في أداء الوزارة وضعف ذاكرة جهازها البيروقراطي. وإلى ذلك يرد جزء من التوتر الذي يطبع علاقة الصحافة المستقلة والمعارضة بالحكومة.
زعم الوزير أن النداء تقوم بمخالفة القانون منذ مطلع مارس الماضي, وأن صحيفة الأيام اليومية تورطت في مخالفة القانون منذ شهور, وكذلك حال الصحف المغضوب عليها الأخرى. وبالنظر إلى الجرائم الجسيمة التي يزعم الوزير تورط الصحف المستقلة فيها, فإن الوزير نفسه يعد متورطا في الجرائم نفسها لأنه لم يتحرك لمنع هذه الجرائم المزعومة حال وقوعها مستخدما سلطته الإدارية التي يقاتل, بروحية مؤمن جديد, من أجل إقناع رجال القانون والقضاء بأن مجالها يمتد إلى الحق في إلغاء وتعطبل صدور الصحف!
مهما يكن, فإننا لا نجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء, هو الذي ضرب بها المثل, غير مرة, كنموذج لصحافة مستقلة تلتزم المهنية وتتوخى الصدق وتترفع عن الهوى ولغة التجريح والطعن في كرامة الأشخاص. وفيما يخص تغطية التطورات في الجنوب, نلفت عناية الأستاذ الوزير إلى أن النداء, كما زميلاتها الأخريات, إذ أفردت حيزا واسعا من صفحاتها لمتابعة هذه التطورات منذ 3 أعوام, واجتهدت في تحليلها وسبر أغوراها وعرض وجهات النظر المتنوعة حيالها, إنما كانت تمارس نشاطا يقع في صميم وظيفتها كصحيفة مستقلة, فضلا على واجبها في إبراز أية انتهاكات تقع على الناشطين والمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية, تماما كما فعلت في مناطق يمنية أخرى مثل صعدة وإب والجوف ومأرب. ويعلم الأستاذ الوزير أن الصحافة المستقلة تتحرك وفق نهج مغاير تماما للنهج الذي تتبعه المؤسسات الخاضعة لاشرافه وللسياسات الإعلامية المقرة من حكومة ما بعد حرب 1994, وهو نهج صامد من عهد الجمهورية العربية اليمنية(الشمال), يقوم على ضخ رسالة أحادية إلى المواطنين تتستر على الأخطاء وتنمق الحاكمين وتقبح المعارضين وتلفق الاتهامات. فأي إعلام هو الانفصالي, وهل يريد الوزير أن تتعامى الصحافة المستقلة عما يجري في الجنوب أو تدير ظهرها له لتبيت صحافة انفصالية حقا؟
إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و ( إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية, ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين, والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين, كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق, هو,حقا, ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة. الاحتجاجات في الجنوب وليدة الأزمات الوطنية وطالعة من مشتل الحروب الداخلية, والصحافة المستقلة لم تقم إلا بواجبها عندما راحت تغطي الاحتجاجات المتنامية هناك بحياد وإنصاف دون أن تنزلق إلى لغة التخوين أو التحقير لأي طرف من الاطراف. ولا نغالي إذ نزعم بأن هذه الصحف المستقلة هي واحدة من الأواصر التي تجمع الجنوب بالشمال في لحظة يكاد فيها البعض في الجنوب يكفر بكل ما له علاقة بالمركز. والحال أن التصريح المروع لوزير الإعلام يطعننا في أغلى ما لدينا: مصداقيتنا والتزامنا المهني والاخلاقي تجاه مواطنينا في الجنوب, وتجاه القراء عموما.
إن أسرة النداء إذ تعتذر لقرائها عن احتجابها القسري, لتؤكد بأن الاجراءات التي اتخذت في حقها تتوسل, عبثا,الإضرار بسمعتها المهنية واستقلاليتها, وتقويض رصيد الاحترام الكبير الذي راكمته منذ صدور عددها الأول في 13 أكتوبر 2004. على أن العدوان الحقيقي يكمن في ما ورد من اتهامات وافتراءات في تصريح الوزير, خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية.
وإذ تطالب الحكومة بوقف اجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفة النداء وغيرها من الصحف المستقلة, لتدعو نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة, وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية الموافق الأول من مايو 2009, والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة, وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية. وتأمل أسرة النداء أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعا.
الناشر رئيس التحرير
سامي غالب
صنعاء ـ 7 مايو 2009

Yemeni editor held incommunicado, critical newspaper sued

New York, May 8, 2009--

Amid an increasing crackdown on the media in Yemen, the Committee to Protect Journalists called today for the Yemeni authorities to disclose the whereabouts of a journalist who has been held incommunicado since May 4 after he was arrested in southern Yemen. CPJ also called on the authorities to drop a series of lawsuits against an independent critical newspaper.
Security forces arrested Fuad Rashid, editor-in-chief of Mukalla ‎Press Web site, during a raid in ‎Al-Mukalla in the province of Hadhramaut, Mukalla Press reported. The Web site has ‎covered the recent clashes, which began on April 27 between security forces and disaffected residents who accuse the government of marginalization in the southern region of Yemen.
‎"We ask the authorities to reveal where and why they are holding Fuad Rashid without delay," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ's Middle East and North Africa program ‎coordinator. "The secrecy surrounding ‎his detention is alarming. He should be charged or ‎released immediately.‎"‎
In addition to sending troops to ‎stabilize the security situation in the south, the Yemeni government has cracked down on the media outlets that have ‎critically covered the clashes. Since May 1, authorities have barred the sale of ‎eight newspapers, among them the popular Aden-based independent daily Al-Ayyam. ‎
Today the district attorney's office in Aden sent a summons for Al-Ayyam's editor-in-chief, ‎Hisham Bashraheel, to appear at his office on May 10 in relation to a lawsuit filed by ‎the Ministry of Information, Bashraheel Bashraheel, general manager of Al-Ayyam and Hisham Bashraheel's son, told ‎CPJ. Although specific charges are not mentioned in the order, the general manager said he ‎believed that it is likely related to the newspaper's coverage of the unrest in the south of the country.‎
On Wednesday, Minister of Information Hassan Ahmed al-Luzi defended the ‎government's actions against the newspapers, claiming their ‎coverage was working against national unity and the country's interests ‎and that it had "spread hatred and ‎enmity among the united people of Yemen."‎
In another case, Hisham Bashraheel and his other son, Hani Bashraheel, have been ordered to appear before the district attorney in Sana'a on May 9 in relation to an attack on his home in February 2008. A group of armed men attacked the newspaper's compound, which includes Bashraheel's home, leading to a gunfight with the paper's guards in which one of the assailants died.
"The timing of these lawsuits against Hisham Bashraheel and his family members strongly suggest that they might be politically motivated as retribution for Al-Ayyam's critical coverage," said Abdel Dayem.
Muhammad Al-Baqwali, the family's lawyer, told CPJ that the district attorney's order was made on behalf of relatives of the killed gunman; they are accusing Bashraheel and his son of inciting the guard to kill the attacker. Al-Baqwali said the district attorney violated the law because he did not obtain new evidence before issuing the summons.

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين الهجمات الفظيعة على الإعلام في اليمن

ادان الاتحاد الدولي للصحفيين الهجمات التي تقوم بها السلطات اليمنية على الإعلام المستقل و مصادرتها لعدد من الصحف المستقلة بعد ان اتهمتها الحكومة بنشر مواد تدعي أنها "مضرة بالوحدة الوطنية".

وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الهجوم المفتوح على الإعلام غير مسبوق منذ عقود، حتى بالمقاييس اليمنية لحرية الصحافة. لا يمكن التسامح إزاء سلوك الحكومة وتعاملها بفظاظة مع الإعلام، خاصة أن هذا يأتي بعد تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بدعم حق الصحفيين بالوصول إلى المعلومات ومنح تراخيص للصحف الجديدة والموقوفة."

وبحسب التقارير الواردة من اليمن، قامت السلطات اليمنية بالإغارة على عدد من الصحف المستقلة يومي 4 و 5 أيار وصادرت آلاف النسخ من الصحف المستقلة التالية: الديار، والشارع، والمصدر، والنداء، والمستقلة، والوطني، والأيام. كما قامت باغلاق موقع صحيفة الأيام، وحاصرت مكاتبها وأوقفت عدد من موظفيها. وافادت التقارير ان هذه الهجمة على المؤسسات الإعلامية جاءت بعدما نشرت مقالات حول الصدامات بين القوات الحكومية والمشاركين في الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية.

وتقول الحكومة ان هذه الاحتجاجات "مضرة بالوحدة الوطنية." وقامت نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي نقابة عضوة في الاتحاد الدولي للصحفيين، بتوجيه ادانة شديدة إلى الممارسات الحكومية واعتبرتها اسوأ هجمة تتعرض لها الصحافة منذ عام 1990. كما وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا صارخا للدستور اليمني.

ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين بتوفير الحرية والأجواء الآمنة لتقوم الصحافة بدورها ووجبها المهني أزاء الجمهور ، ولتعمل على أن تقدم للرأي العام معلومات عن مختلف القضايا التي تهمه وتعنى بالصالح العام.

وقال بومحلة: "إن ما تقوم به الحكومة ينتج مردودا عكسيا، تؤدي الرقابة إلى توليد الشك وتهيئة المناخ لانتشار الشائعات. إن النقاش الحر والمفتوح ومتعدد الأطياف والآراء هو وحده القادر على كسب ثقة الشعب في المجتمعات الديمقراطية." وقام الاتحاد الدولي للصحفيين بنشر تقرير "كسر القيود" خلال الأسبوع الماضي وطالب فيه باجراء تحديثات جذرية على قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وايران، وأشار التقرير إلى ان اليمن هو من ضمن الدول التي يمكن ان يتم فيها تجريم العمل الصحفي تحت عباءة المصلحة الوطنية.

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207

يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم

http://mena.ifj.org/ar/articles/ifj-condemns-intolerable-attacks-on-media-in-yemen

IFJ Condemns "Intolerable" Attacks on Media in Yemen

The International Federation of Journalists (IFJ) has condemned attacks by Yemeni authorities on independent media which have been seized after the government accused them of publishing material allegedly "harmful to the national unity".

"This full assault on media is unprecedented in decades, even by Yemeni standards of press freedom," said Jim Boumelha, IFJ President.

"It is intolerable that the government behaves in such a heavy handed way after recent pledges by President Saleh to support the right of journalists to access information and licenses for new and suspended newspapers.

"According to reports, Yemeni authorities carried out raids on independent media in the country on 4 and 5 May, seizing thousands copies of Al Diyar, Al Share, Al Masdar, Al Nidah, Al Mustaqilla, Al Watai and Al Ayyam newspapers.

They also closed down Al Ayyam's website, laid siege to its offices and detained some staff members.

The media crackdown was reportedly triggered by articles in those newspapers about clashes between government's forces and protesters in the south which the government says are "harmful to the national unity ".

The Yemeni Journalists' Syndicate (YJS), an IFJ affiliate, also vigorously condemned the action which it describes as the worst attempt to shackle the press since 1990 and a blatant violation of the country's constitution.The IFJ supports the YJS call for a free and secure environment in which newspapers can fulfil their professional duties to the public they seek to inform about diverse issues of national interest. "The government's action is counterproductive.

Censorship breeds suspicion and rumour mongering," added Boumelha. "Only a free and open debate with different shades of opinions can command public trust and credibility in a democracy.

"The IFJ last week published a report - Breaking the Chains - calling for a radical overhaul of media press laws in the Middle East and Iran which featured Yemen among countries where such laws criminalise independent reporting under the cloak of national interests.

For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide

http://mena.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-outrageous-attacks-on-media-in-yemen

اليمن : مصادرة سبعة صحف مستقلة ، واعتقال مدير موقع إخباري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة الإجراءات البوليسية المتصاعدة التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد العديد من الصحف المستقلة ، والصحفيين ، والتي تمثلت أخر حلقاتها في مصادرة سبعة صحف في أقل من يومين ، واعتقال الصحفي فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس - http://mukallapress.com " وذلك على خلفية تغطية هذه الصحف والمواقع الإليكترونية لمجريات الاحتجاجات التي يشهدها الجزء الجنوبي لليمن وانتقادها لطريقة تعاطي الحكومة اليمنية لمشاكل الجنوب.

وكانت أجهزة الأمن اليمنية قد قامت بمصادرة الآلاف من النسخ من جريدتي "المصدر والأيام " بلغت نحو 15 ألف نسخة من الأولى ، و50 ألف نسخة من الثانية ، فضلا عن منع المطابع من طباعة ستة صحف ، وسحب أي نسخ منها من منافذ التوزيع ، فور تلقيها لقرار رسمي "حصلت الشبكة العربية على نسخة منه" صادر من مكتب "مدير عام الصحافة بوزرة الأعلام اليمنية بمنع طباعة كل من صحف ( المصدر، الوطني، الديار، النداء، الشارع، والمستقلة) وسحب أي نسخ منها من الأسواق ، ورغم أن القرار الجائر وغير القانوني لم يشمل جريدة الأيام ، إلا أن المصادرة والملاحقة البوليسية طالتها ، حيث تم مصادرة آلاف النسخ منها ومحاصرة مقر الجريدة في مدينة عدن ، وإطلاق النار عشوائيا لإرهاب صحفييها.

وفي مساء أول أمس الاثنين 4مايو ، قامت أجهزة الأمن باعتقال فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس ، في مدينة المكلا بمحافظة حضر موت ، واقتادته لمكان مجهول.

وجاءت هذه الحملة البوليسية اليمنية ضد الصحافة والصحفيين بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس اليمني "على عبدالله صالح" عن تبرمه ممن وصفهم بـ " الانفصاليين في الجنوب".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عار على الحكومة اليمنية أن تستغل انشغال العالم بالأزمة الحالية- أنفلونزا الخنازير- لقمع الصحافة ومصادرتها ، والحل الوحيد لمشاكل الجنوب اليمني المتفاقمة يأتي عبر الحوار وتلافي الأسباب وليس عبر تكميم الصحافة وإرهاب الصحفيين".

و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تدين بشدة نهج المصادرة والملاحقة التي تنتهجها الحكومة اليمنية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن ، فهي تطالب الحكومة اليمنية بالكف فورا عن هذه السياسات التي تسيء بشدة لليمن وتضع الحكومة اليمنية في مرتبة متقدمة لأشد الدول عداء للصحافة وحرية التعبير.

الصحف المصادرة والملاحقة في اليمن :
صحيفة المصدر: http://www.al-masdar.com/index.php
صحيفة النداء : http://www.alnedaa.net
صحيفة المستقلة : http://www.mostakela.net
صحيفة الشارع : http://alsharea.net
صحيفة الأيام : http://www.al-ayyam.info
صحيفة الديار : -
موقع المكلا برس : http://mukallapress.com/index.php

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: جمال عيد المدير التنفيذي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

19شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55

القاهرة - مصر

ت / فاكس : +20 227 736 177

إيميل : info@anhri.net

الموقع: www.anhri.net

الصحفي اليمني الخيواني يتحصل على جائزة عمر أورتيلان الدولية لسنة 2009

الخبر الجزائرية

رست لجنة ''جائزة الخبر عمر أورتيلان الدولية'' لحرية الصحافة، على منح الصحفي اليمني، عبد الكريم الخيواني، جائزة طبعة 2009، وكرم الخيواني بالجائزة ''لدفعه ثمنا باهظا في دفاعه عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
عقدت لجنة جائزة عمر أورتيلان الدولية اجتماعا بالجزائر بتاريخ 27 أفريل المنصرم، وناقشت أسماء المترشحين للجائزة في طبعتها العاشرة، لهذا العام، قبل أن تستقر على منح اليمني عبد الكريم الخيواني، الجائزة.
وسيتم تسليم الجائزة للفائز يوم 3 أكتوبر 2009، في ذكرى اغتيال الشهيد عمر أورتيلان، الذي اغتالته أيادي الغدر في 3 أكتوبر .95 وتكونت لجنة التحكيم من السادة: أحمد بجاوي رئيسا وعلي جري نائبا للرئيس، وعضوية كل من زوبير سويسي من الجزائر، وجوليانا سغرينا من إيطاليا وهي التي فازت بالطبعة السادسة للجائزة، بالإضافة إلى أحمد بوغابة من المغرب ويحيى شقير من الأردن والأستاذ الجامعي والمختص في علم الاجتماع ناصر جابي من الجزائر.
وقد ولد الصحفي اليمني الفائز بالجائزة في مدينة تعز في اليمن عام 1965، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة ''الشورى''، واشتهر بمقالاته الناقدة لتوريث الحكم، والفساد خاصة في قطاع النفط. وقد تعرض لمختلف أشكال المضايقات من قبل الحكومة، وتم سجنه من قبل الحكومة عدة مرات. كما تعرض للمحاكمة أكثـر من 13 مرة، ودخل السجن نهاية 2004 على خلفية تهم عديدة منها إهانة رئيس الجمهورية.
واختير الخيواني نموذجا عن الصحفيين العرب الذين يضحون من أجل حرية الكلمة والقلم، ورغبة من ''الخبر'' في الإسهام في جعل حرية الصحافة في الوطن العربي وقودا للديمقراطية.
وقد منحت جائزة الخبر عمر أورتيلان، العام الماضي، مناصفة بين صحفي ''الخبر'' بوعلام غمراسة ومصطفى بن فوضيل من جريدة ''الوطن''. وسبق لـ''الخبر'' أن منحت جوائزها الدولية لكل من الصحفي أحمد عنصر وباية فاسمي، وطارق أيوب من الجزيرة، وكاريكاتور ''الخبر'' عبد القادر عبدو مناصفة مع كاريكاتور ''ليبرتي'' علي ديلام، والصحفية الإيطالية جوليانا سيغرينا. وتسعى ''الخبر'' من وراء هذه الجائزة لترقية حرية التعبير والصحافة وتشجيع الكفاءات ونضالات الصحفيين المدافعين عن حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الإعلام والبحث عن الحقيقة.

أسوأ عشرة بلدان‎ ‎للمدونين

لجنة حماية الصحفيين تضع قائمة للدول الأشد قمعاً لمستخدمي الإنترنت. بورما تتصدر قائمة العار. الثقافات المزدهرة على شبكة الإنترنت في العديد من بلدان آسيا والشرق الأوسط أدت إلى قمع حكومي شرس.

نيويورك، 30 نيسان/ إبريل 2009 - أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً جديداً، قالت فيه إن بورما تعتبر أسوأ مكان في العالم للمدونين، إذ تقوم الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد بفرض قيود صارمة على إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، وتزج الناس في السجون لسنوات عديدة جراء قيامهم بنشر مواد ناقدة. ويورد التقرير المعنون "أسوأ عشرة بلدان للمدونين" عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا حيث ازدهر انتشار الإنترنت وتنامى القمع الحكومي نتيجة لذلك.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، "يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باضطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية".

تعتمد السلطات في إيران وسوريا والسعودية وتونس ومصر على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخدماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.
يقول جويل سايمون، "تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكومات المعنية، ومجتمع الإنترنت، وشركات التكنولوجيا معا للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم".
أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار/ مايو، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبر لجنة حماية الصحفيين المدونين، الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحفيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
درست لجنة حماية الصحفيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة؛ ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي؛ ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه.

القائمة
1- بورما

تمارس بورما رقابة صارمة على الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع، وقد فرضت قيودا مشددة على التدوين وغيره من الأنشطة على شبكة الإنترنت. فنسبة انتشار الاستخدام الخاص لشبكة الإنترنت تعد ضئيلة جدا - حوالي 1 بالمئة فقط، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة (OpenNet) وهي جماعة معنية ببحوث الإنترنت - لذا فإن معظم المواطنين يدخلون إلى شبكة الإنترنت من مقاهي الإنترنت. وتفرض السلطات نظاماً صارماً على هذه المقاهي إذ تشترط عليها، على سبيل المثال، تطبيق قواعد رقابية. وتمتلك الحكومة، التي أوقفت شبكة الإنترنت برمتها في البلاد إبان انتفاضة شعبية وقعت في عام 2007، القدرة على رصد البريد الإلكتروني وغيره من وسائل الاتصال ومنع المستخدمين من تصفح مواقع الجماعات السياسية المعارضة على شبكة الإنترنت، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة. وثمة مدونان اثنان على الأقل يقبعان في السجن حاليا.
الحدث الأبرز: يقضي المدون ماونغ ثورا حاليا، المعروف شعبيا باسم زارغانار، حكماً بالسجن لمدة 59 عاما لقيامه بنشر مادة فيلمية بعد إعصار نارجيس في عام 2008.

2- إيران
تقوم السلطات بصورة منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينية أو السياسية، أو الثورة الإسلامية ورموزها. وتتطلب الحكومة من كافة المدونين تسجيل مواقعهم الإلكترونية لدى وزارة الثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتب لمدعٍ خاص متخصص في قضايا الإنترنت يعمل مباشرة مع أجهزة الاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر "الفساد، والبغاء، والردة".
الحدث الأبرز: توفي المدون أوميد رضا ميرسيافي، والذي سُجن بتهمة إهانة الزعماء الدينيين للبلاد، في سجن إيفين في آذار/ مارس في ظروف لم تتوضح حيثياتها بشكل كامل.

3- سوريا
تستخدم الحكومة أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر"زائفة" أو تضعف "الوحدة الوطنية"، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سوريا الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.
الحدث الأبرز: تجري حاليا محاكمة وعد المهنا، وهو أحد المدافعين عن المواقع الأثرية المعرضة للخطر، لنشره كتابات على الإنترنت انتقد فيها هدم إحدى الأسواق في دمشق القديمة.

4- كوبا


يستحوذ المسؤولون الحكوميون ومن هم على صلة بالحزب الشيوعي على إمكانية الدخول إلى الإنترنت دون غيرهم. أما عامة الشعب فيستخدمون الإنترنت في الفنادق أو مقاهي الإنترنت الخاضعة لسيطرة الحكومة وبواسطة قسائم غالية الثمن. وهناك عدد قليل من المدونين المستقلين مثل يواني سانشيز ممن يقدمون تفصيلا للحياة اليومية وينتقدون النظام. ومدوناتهم مستضافة خارج البلاد ومعظمها محجوب في كوبا. وقد أفاد مدونان مستقلان للجنة حماية الصحفيين بأنهما يتعرضان لمضايقة من السلطات. أما بالنسبة للمدونين الموالين للحكومة فهم فقط من يستطيعون نشر كتاباتهم على مواقع محلية يسهل الدخول إليها.
الحدث الأبرز: يقبع في سجون الحكومة الآن 21 كاتبا من رواد الصحافة الإلكترونية في أوائل هذا العقد. وقد أقدم هؤلاء الكتاب، الذين سجنوا جميعا عدا واحد في عام 2003، على إرسال كتاباتهم عبر الهاتف أو الفاكس إلى مواقع إلكترونية خارج البلاد لكي يتم نشرها.

5- المملكة العربية السعودية
ثمة تقديرات تشير إلى حجب 400,000 موقع إلكتروني داخل المملكة، بما فيها تلك المواقع التي تتناول مسائل سياسية واجتماعية ودينية. كما وتنتشر الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وإلى جانب المواد "الفاحشة"، تقوم السعودية بحجب "أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها"، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفي عام 2008، دعا رجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة.
الحدث الأبرز: سُجن المدون فؤاد أحمد الفرحان دون تهمة لعدة أشهر في عامي 2007 و 2008 لقيامه بالترويج للإصلاح والإفراج عن السجناء السياسيين.

6- فيتنام
حاول المدونون بجرأة سد الفجوة في الأخبار المستقلة التي نبذتها وسائل الإعلام التقليدية الخاضعة لسيطرة الدولة. فردت الحكومة على ذلك بفرض المزيد من الأنظمة. ودعت السلطات شركات التكنولوجيا الدولية مثل ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى تزويدها بمعلومات عن المدونين الذين يستخدمون برامجها. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، حُكم على المدون البارز نجويين فان هاي، الذي يعرف أيضا باسم ديو كاي، بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التهرب من دفع الضرائب. وتبين من خلال البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن التهم جاءت انتقاما منه لقيامه بالتدوين.
الحدث الأبرز: في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، أنشأت وزارة الإعلام والاتصالات وكالة جديدة مكلفة بممارسة الرقابة على الإنترنت.

7- تونس
تتطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. وتوظف الحكومة مجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين: فرض المرقابة، وتقييد حركة المدونين، والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، عقوبة بالسجن بسبب عملهما.
الحدث الأبرز: حذر الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة ألقاها في آذار/ مارس الكُتاب من البحث في "أخطاء وانتهاكات" الحكومة قائلا إنه "فعل لا يليق بمجتمعنا، وليس تعبيرا عن الحرية أو الديمقراطية."

8- الصين
تتمتلك الصين ثقافة رقمية نابضة بالحياة إذ فيها ما يقرب من 300 مليون متصفح للإنترنت - متفوقة على أي بلد آخر في العالم. ولكن السلطات الصينية تمتلك أيضا برنامجا لرقابة الإنترنت هو الأكثر شمولا في العالم، برنامجا غدت تقتدي به العديد من البلدان الأخرى. وتعتمد الحكومة على مزودي الخدمة لترشيح عمليات البحث، وحجب المواقع الإلكترونية الناقدة، وحذف المحتوى غير المرغوب فيه، ومراقبة البريد الإلكتروني. ولأن الصحافة التقليدية في الصين تخضع لسيطرة مُحكمة، فغالبا ما يذيع المدونون الأخبار ويدلون بتعقيبات استفزازية. وقد لعبت المدونات، على سبيل المثال، دورا بارزا في نشر الأخبار والمعلومات عن زلزال سيتشوان الذي وقع في 2008. ولكن المدونين الذين يتمادون في نشر وجهات نظر غير مرغوب فيها أو الإبلاغ عن معلومات حساسة قد يجدون أنفسهم في السجن. واستنادا إلى البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، يقبع حاليا في السجن ما لا يقل عن 24 كاتبا من كتاب الإنترنت.
الحدث الأبرز: في عام 2008، أعلن المكتب الوطني للتخلص من المواد الإباحية ومكافحة المنشورات غير القانونية حذفه لما ينوف عن 200 مليون مادة "ضارة" من الإنترنت خلال السنة السابقة.

9- تركمانستان
تعهد الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف بفتح بلاده المنعزلة على العالم عن طريق منح العامة فرصة الدخول إلى الإنترنت. ولكن حينما افتُتح أول مقهى إنترنت في البلاد عام 2007، كان تحت حراسة الجنود، وكان الاتصال بالشبكة متقطعا، ورسم الاستخدام بالساعة مرتفعا لدرجة يتعذر معها استخدام الإنترنت، كما قامت السلطات بمراقبة مواقع معينة وحجبت أخرى. وشرعت شركة الاتصالات الروسية MTS التي دخلت السوق التركمانية في العام 2005 في توفير إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في حزيران/ يونيو 2008، إلا إن اتفاقيات الخدمة تتطلب من العملاء تجنب المواقع الناقدة للحكومة التركمانية.
الحدث الأبرز: تقوم شركة الاتصالات التركمانية وهي مزود خدمة الإنترنت في الدولة، وبصفة منتظمة، بحجب المواقع المعارضة أو المخالفة في الرأي، في حين تقوم كذلك بمراقبة حسابات البريد الإلكتروني المسجلة لدى بريد جي ميل، وياهو، وهوتميل.

10- مصر
لا تحجب السلطات المصرية سوى عدد قليل من المواقع على شبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى. وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده. ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب.
الحدث الأبرز: يقضي المدون عبد الكريم سليمان، المعروف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وللرئيس المصري حسني مبارك.

المنهجية
وضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الإنترنت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم. والأسئلة هي:

· هل يُسجن المدونون في البلد المعني؟
· هل يتعرض المدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات، أو غيرها من الأعمال الانتقامية؟
· هل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟
· هل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقيد الدخول إليها؟
· هل المدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت، وإعطاء اسم وعنوان يمكن التحقق منهما قبل الشروع في التدوين؟
· هل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة على المدونين؟
· هل تفرض الحكومة رقابة على المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؟
· هل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الإنترنت أو فرض رقابة عليها؟

واستنادا إلى هذه المعايير، رشح الخبراء الإقليميون التابعون للجنة حماية الصحفيين بلدانا لدخول هذه القائمة. أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنة حماية الصحفيين ولخبراء من خارج اللجنة.

تعليقات الصور:

1. جنود تركمان يحرسون مقهى للإنترنت في مدينة عشق آباد. رويترز
2. المدون زارغانار يقضي حكماً بالسجن لمدة 59 عاما. أسوشيتد برس
3. مدونة يواني سانشيز "جيل واي" هي إحدى المدونات الكوبية المستقلة القليلة الصاعدة. لجنة حماية الصحفيين
4. أودع المدون كريم عامر في السجن لإدانته بإهانة الرئيس والإسلام. رويترز

لا فضيلة في استباحة حرمات الآخرين... أحمد الزرقة

قد تكون اليمن دولة هشة أو فاشلة أو ما شئنا إطلاق عليها من تسميات لا تغير من الواقع الفعلي شيئاً ،لأننا نلحظ يوميا تصرفات خرقاء تؤكد إن اليمن تمر بحالة من المخاض الصعب في شتى المجالات وهي حالة قد تستمر طويلا ،ابرز تلك الملامح هو تراجع دور الدولة ككيان يفترض أن يتساوى تحت جناحه جميع المواطنين ،ولا معنى لوجود الدولة إذا ما فوضت جزء من صلاحياتها لمجموعة من الناس تحت أي مسمى يقومون من خلاله بتصفية حساباتهم واحتقاناتهم من خلاله.
كنا نهاية الأسبوع قبل الماضي أمام واحد من مشاهد غياب الدولة وتواطؤ مؤسساتها مع مجموعة من الغوغاء الموجهين والموتورين بحمى الدفاع عن المقدسات في واقعة لم يتم إثبات حدوثها وفق تضارب الروايات المتعلقة بقيام مواطن بتمزيق المصحف الشريف ،والذين قرروا بناء على فتوى دينية من احد علماء الدين الذي لم يسمه موقع الصحوة نت في الخبر الذي بثه" قبل ان يتم حذف هذه الفقرة لاحقا"
مهاجمة وتدمير بيت وسيارات وممتلكات من زعم تمزيقه للمصحف،في خرق واضح لجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين وبين المواطنين أنفسهم.
وفي نسخة منقحة من سيل الاتهامات والتشهير بهدف تغطية الجريمة التي وقعت في وضح النهار في قلب العاصمة كال خطيب مسجد العنقاء وعاقل الحارة سيلا من التهم الكيدية عن وجود بقايا عظام لفتيات تم اغتصابهن ،إضافة لاتهام صاحبة المنزل بإدارة شبكة للدعارة وغيرها من التهم التي ليس من شأنها التقليل من حجم الجريمة ،والدفاع عن مرتكبيها ، الذين نصبوا أنفسهم قضاة وجلادين على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن التي كانت تراقب عملية التخريب وتدمير ممتلكات الغير بناء على أحكام دبرت بليل.
أين كان هؤلاء الغيورين على الدين على سبيل السؤال وقت وقوع الجريمة التي بحسب الروايات المختلفة تمت في المسجد أو في جوار منزل الضحية.
2
- لم يكتفي أولئك الغوغاء الذين ارتكزوا على فتوى تحريضية تقوم على استعراض العضلات بتدمير وإحراق المنزل بل وجهوا سيلا من الادعاءات اقلها القذف واستباحة أعراض وحرمات المسلمين دونما إثبات ،وتلك جريمة وزرها اكبر.
والغريب في الموضوع قيام أجهزة الأمن بالتواطىء على هذا الجرم وبدلا من القبض على الجلادين تم القبض والتحفظ على الضحية ،وإخضاع أسرة كاملة للتحقيق والاهانة.
3
- المضحك المبكي كان في موقف البرلمان الذي تجاهل الجلادين ووجه بالتحقيق مع المتهم بتمزيق المصحف وهو أمر كان يفترض ان يسير في اتجاهين الأول يدين حادثة تدمير المنزل ويطالب بالقبض والتحقيق مع المتسببين في تلك الواقعة،والاتجاه الثاني بالتحقيق مع المتهم بتمزيق المصحف.
فعلا العدالة هنا عرجاء والخلل يبدأ من تحت قبه البرلمان الذي يبدو أن أعضائه مشغولين باقتناص مزايا التمديد لهم والانتصار لأصحاب الفضيلة من المحرضين على الفوضى والعنف ،ولا ندري عن أي فضيلة يتحدث الملالي والآيات وسط الفوضى التي يخلفونها وراء كل تدخل لهم بإسم الدفاع عن الدين والمقدسات ،وهي قضايا لا خلاف عليها ولا تحتاج لكل هذا العنف بل تحتاج للاحتكام للمؤسسات الرسمية التي يتوافق عليها الناس ،حتى لايتحول الخطاب الديني إلى مجرد سوط للجلد وسيف للقتل، وفي ظل التعدد المذهبي القائم ووجود الاختلافات المذهبية إذا لم يتم الاحتكام لمؤسسات الدولة ستسود حالة من الفوضى التي من شأنها القضاء على الأخضر واليابس.
4
مئات المنظمات المدنية والحقوقية وعشرات الأحزاب بمختلف توجهاتها لم تكلف نفسها عناء إدانة هذه الجريمة والوقوف إلى جانب المواطنين بل اكتفوا بالفرجة ،مالذي يلزم لتتحرك الأحزاب والمنظمات ،لماذا تخاف القوى التي تدعي أنها حداثية وتقدمية من الوقوف ولو لمرة واجدة في وجوه القوى التقليدية التي استمرت في عرقلة جهود اليمن للتقدم والخروج من عنق الزجاجة وجرنا للخلف دوما ،وجعلت من نفسها عدوة للتقدم والتطور بحسب سنن الكون ،وتحاول الربط بين الدين والتخلف ومصادرة حقوق الآخرين وإخضاعهم لرغبات الملالي .
في ظل السكون المخيف طالعنا عدد من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بتصريحات عن الانتصار للمقدسات الإسلامية وللفضيلة والغيرة على الشريعة وباركوا قيام الغوغاء بهدم المنازل ،ربما قد يفسر هذا جزءاً من سبب عدم تحمس اللقاء المشترك لإدانة التصرف الذي باركة الأخ الأكبر والوصي على اللقاء المشترك،وهذه واحدة من النجاحات التي استطاع الإصلاح تحقيقها من خلال دخوله اللقاء المشترك التي انتهت بسيطرته على مفاصله وتطويعه وفقا لأهوائه ومصالحة الإستراتيجية التي بالتأكيد تختلف عن أجندة بقية الأحزاب الأخرى.
Alzorqa11@hotmail.com

المصدر: موقع نيوز يمن + صحيفة الغد

عقاب سماع الموسيقى عند طالبان: حلق نصف الرأس والشارب!!

AFP

عمد عناصر من طالبان الى حلق رأس وشاربي رجال كانوا يستمعون الى الموسيقى في منطقة بونر التي احتلوها هذا الاسبوع، بحسب شهادة احد الرجال الاحد.
وصرح شاب رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "كنت وثلاثة اصدقاء في سيارتي نستمع الى الموسيقى عندما اوقفنا مسلحون من طالبان. وبعد ان حطموا الشرائط والة التسجيل، حلقوا نصف الرأس والشاربين".
واضاف "ضربونا وامرونا بالامتناع عن الاستماع الى الموسيقى بعد الان" موضحا انه واصدقاءه لم يشتكوا الى الشرطة من الحادثة لان ذلك "غير مجد".
وقال "كان ذلك ليزعج طالبان اكثر، واخشى على حياتي".
وانسحب مقاتلو طالبان من منطقة بونر التي احتلوها هذا الاسبوع في انتهاك لاتفاق ابرموه مع السلطات، ونشرت الحكومة قوات اضافية فيها، على ما اعلنت مصادر رسمية السبت.
والاحد، افاد سكان ان عناصر محليين في طالبان راوحوا مكانهم.وينص الاتفاق بين طالبان والحكومة على وقف اطلاق النار مقابل الموافقة على انشاء محاكم اسلامية في المنطقة.

في الحصبة .. غابت الدولة مرتين... رشاد الشرعبي

حال سماعي لماحدث في منطقة الحصبة تذكرت حادثة وقعت قبل 10 سنوات في منطقة قريبة لقريتي
وأنا أتابع تداعياتها شعرتُ بالألم وأحزنني أكثر الغياب التام للدولة (السابق أو اللاحق) ما يبعث على الخوف والقلق.
و بإختصار تمثلت الحادثة في أن شقيقان (حدثان) تشاجرا وأشتبكا بالسلاح وتدخل آخرين بينهما وأثناء ذلك قُتل أحد المتدخلين (مُفارع)، لكن عم القتيل أحتجز والد القاتل في (دار الشيخ) وجمع الناس في المقبرة وأعطى شقيق القتيل (حدث أيضاً) السلاح وعلمه التصويب على القاتل المُكبل وأمره بالتنفيذ فأرداه قتيلاً، وعاد الناس إلى بيوتهم وكأن شيئاً لم يكن وحضر قانون الغاب ولم تحضر الدولة مُذاك حتى بالتحقيق.
تختلف التفاصيل لكن حادثة الحصبة بأمانة العاصمة كانت على بعد أمتار من أهم وزارتين في البلاد (الداخلية والإدارة المحلية) وعكست صورة واضحة عن التراجع المستمر لدولة حلمنا بها لعقود وأُجهضت في غمضة عين ولازالت جنيناً يتشكل ولم نلمس منها إلا قمعها وبطشها وجبايتها.
غابت الدولة عن مسئوليتها مرتين، في الأولى حينما كان المواطنين ويلجأون إليها للشكوى، ويُفترض في أجهزة الأمن والسلطات المحلية القيام بدورها وواجبها ومسئوليتها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، والتحري والتحقيق وإحالتها للقضاء كمرجعية لحسم النزاعات الشكاوي والإتهامات.
طبعاً، هنا الدولة كالعادة حضرت بإجراءات مملة وبيروقراطية تتيح المجال للبيع والشراء والإبتزاز وتدخل الوساطات وقوى النفوذ والمتواطئين و..و...إلخ.
في المرة الثانية كانت مسئولية الدولة (وهي هنا سلطات تنفيذية وقضائية) الحضور بديلاً عن (دولة الغاب) فتتلافي تقصيرها في الأولى ولا تتنازل عن مسئولياتها وواجباتها وإختصاصاتها للمواطنين ليكونوا خصوماً وشاكين وأجهزة ضبط قضائي وتحقيق وتحري وقُضاة يقررون العقوبة وأجهزة لتنفيذ العقوبة.
فديننا الإسلامي الذي حضر قانون الغاب في حادثة الحصبة غيرةً عليه والمستندة على أحكامه نصوص الدستور والقوانين النافذة، لا يخول لأي مسلم القيام بدور الدولة وممارسة صلاحياتها وسلطاتها ولا يُجيز له أن ينصب نفسه حاكماً على الآخرين ويعاقبهم حتى وإن كان ذلك دفاعاً عن المصحف الشريف أو حماية للآداب العامة والأخلاق, فقد ربط كل شيء بالدولة والقضاء وتشدد في ذلك.
وفي حال عجز الشاكين أو الغيورون على الدين والأخلاق بعد إتباعهم للطرق القانونية في إنكار المنكر وعدم التجاوب معهم لإنهاء ذلك المنكر وردع مرتكبيه, فبإمكانهم إستخدام حقهم في النهي عنه بالطرق السلمية والقانونية كالمسيرات والإعتصامات واللجوء للإعلام والسلطات التشريعية والقضائية وغيره, لا أن ينصبوا من أنفسهم قُضاة وشرطة قضائية بعد أن مارسوا دور سلطة الضبط القضائي وهم في الأساس خصوم وشاكين.
ليست قضية الحصبة أول قضية, يلجأ فيها المواطنين للأجهزة المختصة يشكون ويستنكرون أعمال مشبوهة وغير قانونية, سواءاً كانت منازل أو فنادق أو غيره فيجدون مماطلة وتنصل عن القيام بالواجب الدستوري والديني أو قد يجدون صداً أو تواطؤ في بعض الأحيان.
لكن يجب أن تكون كحادثة ذُبحت فيها معاني الدولة, رسالة تحذير وإنذار من قادم أسوأ إذا ما أستمر التعامل بذات الطريقة مع شكاوي المواطنين أو التواطؤ مع من يمارسون الأعمال المشبوهة وأوكار الرذيلة المُجرمة بحسب القانون المستمد من شرعنا الإسلامي.

وهدر لدماء موظفيها أيضاً
في الجلسة الأخيرة لمحاكمة الجندي المتهم بقتل الطالب بجامعة صنعاء, أمر القاضي الذي ينظر في القضية بحبس أحد شهود الدفاع بمبرر أنه شاهد زور, وبصورة غير موضوعية تؤكد أن خللاً في إجراءات المحاكمة وتدل على إستمرار حضور القبيلة وضغوطها ونفوذها أكثر من القانون.
وما أقدم عليه القاضي واحدة من الإختلالات المرافقة للقضية منذ بدايتها فتهديدات وضغوط قبيلة القتيل لم تتوقف عند السيطرة المسلحة على أكبر صرح تعليمي في البلاد وما أعقبه من تقديم الشكر لها, ولم يعانِ من ذلك فقط المتهم وأسرته وزملائه ومحاموه وشهود الدفاع, لكنها طالت حتى صحف وصحفيين لأنهم حاولوا الإشارة للوجه الآخر.
ليس جديداً القول أنه صار من السهل على الدولة أن تجعل موظفاً كان يؤدي واجباً وينفذ توجيهات وتعميمات وتعليمات تلقاها ممن هم أعلى منه رتبة هدرا وتقدمه مع هيبتها قرباناً لرضا القبيلة ونافذيها, ولا يهمها خضوع موظفها لمحاكمة عادلة ولا حتى تعصب عضو النيابة مع إبن منطقته أو ميل قلب القاضي إليه لسبب ما.
لكن على الدولة القيام بمسئوليتها وحماية موظفها (الجندي شكري الصبري)على الأقل بتوفير محاكمة عادلة له وحماية أسرته وزملائه ومحاميه وشهوده من التهديدات والضغوط المحيطة بهم وبشتى الصور, فتنصلها عن أقل الواجب هذا يزعزع لدى موظفيها ومواطنيها ماتبقى لها من ثقة.
والأخطر أن مضمون شريط زامل (كاسيت) صادر عن قبيلة القتيل –رحمه الله-, بأنهم لن يكتفوا بمليوني (شكري) وما تنبعث منه من روائح لعصبية نتنة سيُضاعف حالة الإحتقان, وسيزيد وطننا أوجاعاً فوق أوجاعه السابقة.
Rashadali888@gmail.com

نيوز يمن + صحيفة الناس