أحــــــــــــــــــــرار

مجلس الظروف القاهرة في مهمة استثنائية

2011-04-25T23:05:00.001+03:00

مجلس الظروف القاهرة في مهمة استثنائية

الإثنين , 25 أبريل 2011 م

تضاعف عمره إلى الضعف في تعديل 2009 مقارنة بدستور دولة الوحدة.. ويعول عليه تنفيذ اهم بند في المبادرة الخليجية حال اعتمادها: قبول استقالة الرئيس بأغلبية مطلقة

سامي نعمان

تنتهي الثلاثاء القادم 26 ابريل فترة ولاية مجلس النواب، المحظوظ عمراً، بعد ست سنوات أصلية، وعامين زيادة، وهي فترة ولاية ربما تدخله موسوعة جينيس لأطول البرلمانات عمراً في العالم، في وقت لا زال المجلس إياه مدرجاً ضمن الخطط الزمنية لرحيل رئيس النظام الحالي علي عبدالله صالح، الذي يواجه موجة احتجاج واسعة النطاق تطالبه بالتنحي عن الحكم الذي عُمر فيه لزهاء ثلاث وثلاثون عاماً، والذي يفترض الجدول الزمني المقترح من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والملحق بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن أن يقبل مجلس النواب استقالة الرئيس المقدمة إليه بعد ثلاثين يوماً من قبول المبادرة والشروع في تنفيذها بالبند الاول الذي يقضي بنقل الرئيس جميع صلاحياته الفعلية لنائبه في اليوم الأول..

طويل العمر!!

غير أن المادة 65 من الدستور اليمني، التي تم تعديلها لإطالة عمر مجلس النواب الحالي بغطاء اتفاق فبراير 2009، بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وأحزاب اللقاء المشترك، والتي تم بموجبها اضافة عامين لعمر المجلس المحدد بست سنوات شمسية، تفتح المجال لإطالة عمر المجلس الحالي بحجة تعذر اجراء الانتخابات والظروف القاهرة.. وبذلك يكون مجلس النواب الحالي قد ضاعف عمره مقارنة بمدة ولايته وفقاً لدستور دولة الوحدة الذي جرى الاستفتاء عليه في سبتمبر 1991، والذي حدد فترة مجلس النواب باربع سنوات، زيدت بعامين في تعديلات 2001 ارضاء للنواب، مقابل زيادة عمر ولاية الرئيس صالح من خمس إلى سبع سنوات، ضمن حزمة تعديلات أخرى كرست حكم الفرد، وأتاحت له استحداث غرفة جديدة باسم مجلس الشورى يعين جميع أعضائه من قبله، فضلا عن نصوص اخرى عززت من صلاحيات الرئيس على حساب المؤسسات المختلفة.

تنص المادة 65 من الدستور على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الجديد.. واخراجاً لاتفاق فبراير أضيفت المادة ب على هذه المادة لتنص على: استثناءاً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (65) تمدد فترة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.

يومها سُجل رفض واحد لهذا التعديل بتوقيع النائب المستقل أحمد سيف حاشد، وامتنع النائب عن الحزب الحاكم عبدالعزيز جباري عن التصويت الذي هلل له 230 نائباً من جميع الأحزاب باعتباره مخرجاً اضطرارياً لفترة احتقان سياسي امتدت لعدة اشهر تعذر معها التوافق على اجراء الانتخابات، "مراعاة للمصلحة الوطنية العليا"... لم تسجل حالة استقالة واحدة على التمديد كما فعل المرحوم المهندس فيصل بن شملان، عندما استقال من برلمان 1997 احتجاجا على تعديلات 2001 التي زادت من عمر المجلس عامين.

كان مفترضاً ان تستغل فترة التمديد هذه لاجراء حوارات سياسية بين مختلف الاطراف تنفيذاً لاتفاق فبراير، غير أن ما أمكن تنفيذه من ذلك الاتفاق كان التعديل الدستوري الخاص بالتمديد فحسب، فيما ظلت المصلحة الوطنية العليا طريقها التي نص عليها التعديل اياه في تنفيذ بقية بنود الاتفاق التي قادت إلى التمديد، وتبدد الشوطان الاضافيان اللذان كانت الحاجة لهما ملحة ?للقيام? ?بالاصلاحات الضرورية? التي تشمل اقرار التعديلات الدستورية ?اللازمة? ?لتطوير? ?النظام? ?السياسي? ?والنظام? ?الانتخابي? ?بما? ?في? ?ذلك? ?القائمة? ?النسبية?، و?تمكين? ?الأحزاب? ?السياسية? ?الممثلة? ?في? ?مجلس? ?النواب? ?من? ?استكمال? ?مناقشة? ?المواضيع? ?التي? ?لم? ?يتفق? ?عليها? ?أثناء? ?إعداد? ?التعديلات? ?على? ?قانون? ?الانتخابات? ?وتضمين? ?ما? ?يتفق? ?عليه? ?في? ?صلب? ?القانون و?إعادة? ?تشكيل? ?اللجنة? ?العليا? ?للانتخابات? ?وفقاً? ?لما? ?ينص? ?عليه? ?القانون.

الازمات تبدأ من هنا

وكعادة الحوار اليمني، مضى الاتفاق نحو مزيد من التأزم، فالمماطلة والمزاجية في الحوار وعدم الاتفاق على اجندته، وتأويل الاتفاق بتفسيرات مختلفة من كل طرف، وتأزم الاوضاع السياسية والاقتصادية، مع تجدد حرب صعدة، وتفاقم حالة الاحتقان في الجنوب، ورفض الحزب الحاكم لادراج القضية الجنوبية ضمن اجندة الحوار، وقبل كل ذلك غياب الثقة بين أطراف الحوار أفضت كلها إلى انسداد آفاق الحوار بين الطرفين، رغم توقيعهما على محضر اتفاق في 17 يوليو وهي الذكرى الثانية والثلاثين لتولي الرئيس صالح الحكم، وكان ذلك اكبر انجاز حواري تم التوصل اليه، بيد أنه لم يفض سوى لإعادة انتاج الاحتقان السياسي السابق لاتفاق فبراير 2009، ليعلن الحزب الحاكم في اكتوبر الماضي عن وفاة الحوار، واعتزامه المضي منفرداً في اجراءات التحضير للانتخابات، ضارباً عرض الحائط بكل الاتفاقات السابقة.

أكثر من ذلك، أقر الحزب الحاكم بأغلبيته الكاسحة تعديلات قانون الانتخاب، وزاد على ذلك بتقديم مسودة تعديلات دستورية مطلع يناير الماضي تؤبد بقاء الرئيس صالح في الحكم، مع تعديلات أخرى تمس جوهر النظام السياسي في البلاد، وتزيد من وزن الفرد على حساب المؤسسات، وتسلم حكم البلاد برمتها إلى أسرة الذي بدى وفقاً لتلك المعطيات أن مسألة توريث الحكم لنجله بات مسلمة ، يحكمها عامل الوقت لا أكثر.

حتى منتصف يناير كان اللاعب الاوحد مطمئنٌ للغاية، متيقناً من توالي الانتصارات، التي زاد من رصيدها الحديث عن نجاح بطولة خليجي 20 التي اثارت جدلاً واسعاً حول قدرة اليمن على اقامتها في ظل ظروفها الامنية والاقتصادية الحرجة، ونظراً لتوقعات الفشل او الالغاء فقد كان لمجرد مرورها بسلام التهليل الاكبر باعتباره نجاحاً منقطع النظير أثبت قدرة النظام على تنظيم بطولة رياضية اقليمية متواضعة، ومعها سيكون التشكيك في قدرته على ادارة ازماته الداخلية ضرباً من العبث غير المسموع.. كما استلهم النظام مرور تجارب انتخابية عربية بأقل قدر من الانتقادات الدولية، كما حدث في السودان التي جرت فيها انتخابات رئاسية قاطعتها اطياف واسعة ومؤثرة في المعارضة، ورحبت بها الولايات المتحدة، وانتخابات مجلس الشعب المصري التي افرزت مجلساً اشبه ما يكون بلجنة مركزية للحزب الحاكم وسط تهميش وإقصاء لكافة المكونات الأخرى.. فكر وقدر أن المؤشرات المحلية والاقليمية تسير وفقاً لما يخطط له..

الثورات تعيد رسم الخارطة

تلك الغطرسة لم تدم طويلاً، فشرارة الانتفاضة الشعبية التي اشعلت الثورة في تونس، لتنتهي بفرار رئيسها رئيسها زين العابدين بن علي، ثم انتقالها إلى مصر لتطيح بأقوى نظام عربي مدعوم غربياً في 11 فبراير، وانتقال شرارتها إلى اليمن أعادت حسابات صانع القرار اليمني إلى مربع لم يكن يتوقعه.

في 2 فبراير أعلن الرئيس صالح استباقاً لأول خروج شعبي كبير دعت اليه المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك، خلال اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى "ان لا تمديد ولا توريث"، كما وتعليق مشروع التعديلات الدستورية، وتأجيل الانتخابات النيابية حتى يتم التوافق بين جميع الاطراف على تعديلات قانون الانتخابات والاصلاحات الدستورية، وأعلنت حزمة اغراءات اقتصادية بزيادة الرواتب وتخفيض الضرائب عليها، وزيادة عدد الحالات التي ستتلقى معونات ضمن شبكة الضمان الاجتماعي، والوعد بفرص عمل للشباب العاطل، وتوسيع قاعدة الحكم المحلي ..

ورغم الاستجابة المبدئية من المعارضة إلا أنها كالعادة لم تنجح في الاتفاق على اطار للحوار، ولم تفلح وعود صالح في وأد المحاولات التي بدأت خجولة من قبل المئات من طلاب الجامعة والناشطين لتحريك الشارع والاعتصام قبل ان تبدأ الثورة المصرية، لهدف واحد هو اسقاط النظام، غير ان شباب الثورة المصرية نجحوا في الاطاحة بنظام حسني مبارك في غضون اسبوعين، لتتشكل من عشية تنحيه اول ساحة اعتصام في مدينة تعز، في 11 فبراير الماضي، لتتوالى بعدها الساحات في معظم المحافظات اليمنية وتستقطب إليها مئات الآلاف من اليمنيين الحالمين بدولة مؤسسات ونظام وقانون ومواطنة متساوية وعدالة اجتماعية..

توالت بعدها مبادرات الرئيس، التي شملت بعضها كل المطالب التي كانت تنادي بها المعارضة في السابق، بما فيها اعتماد النظام البرلماني والقائمة النسبية، لكن سقف المطالب تجاوز تلك مرحلة نظيرتها السابقة بكثير، واتضح انها لم تعد ترضى بسقف ادنى من سقوط نظام الرئيس صالح، وتلاشت كل محاولات الحوار على أساس البقاء، إذ أن من يعرض الحوار لا يضمن في أجندته سوى خيار الرحيل..

وفي 10 مارس أوضح مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية إنه ذلك اليوم يصادف موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات النيابية إبريل2011م بموجب نص المادة (65) من الدستور، مشيراً إلى تعديل قانون الانتخابات والحاجة لإجراء عملية قيد لمن بلغوا السن القانونية والتي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، وحرصا على "الحق الدستوري" لمن بلغوا السن القانونية فإن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بإجراءاتها القانونية بفتح جداول الناخبين وفقاً للقانون.. ولم يشر المصدر إلى إلغاء الدعوة للانتخابات، أو إلى أسباب تعذر إجرائها في موعدها غير ما ذكر!

ماذا بعد؟

ابتداءً من الاربعاء القادم يكون مجلس النواب اليمني قد مضى فترته الدستورية المزيدة، وعلى الأرجح فإن النص الدستوري سيتيح له الاستمرار في أداء مهامه، بداعي الظروف القاهرة، ما لم يكن هناك رؤية دستورية وقانونية أقوى تلغي استمرار المجلس الحالي في مهامه، غير أن خارطة مجلس النواب بتركيبته بعد الثورة قد تغير كثيراً عن تركيبته قبلها، مع استقالة قرابة ستين نائباً من الحزب الحاكم واعلان تأييدهم لثورة الشباب السلمية.

كانت آخر تجارب المجلس الهزلية في جلسة 23 مارس الماضي الذي التأم لاقرار قانون الطوارئ غير الموجود لاخراج الاعلان الرئاسي بحالة الطوارئ عقب مجزرة الجمعة 18 مارس الماضي... كعادة المجلس طيلة سني عمره في كولسة القوانين والقضايا المطروحة للنقاش، تم إضفاء الشرعية، اسقاطاً للواجب رغم عدم وجود قانون للطوارئ، وتم استدعاء القانون الشطري الذي كان سارياً شمال اليمن في ستينيات القرن الماضي، مع ان دستور الوحدة قد جب ما قبله.. يومها وكما ذكرت مصادر متطابقة عقدت الجلسة دون نصاب، وحضر على وسائل الاعلام متابعة الجلسة، وخرج محضر الجلسة البرلمانية للحديث عن 162 نائباً، أقروا القانون من اصل 164 نائباً حضروا الجلسة، في حين تؤكد مصادر المعارضة ونوابها ان العدد يقدر بنصف العدد المذكور، وبالتالي فإن الجلسة كانت مجرد تحصيل حاصل.

وإذا ما مضت الأطراف المختلفة في تنفيذ المبادرة الخليجية سيكون على المجلس الالتئام بتركيبته الجديدة، لتنفيذ أهم بند في المبادرة، وهو قبول استقالة الرئيس بعد 30 يوماً من بدء سريان المبادرة وتعيين نائب له ...

هي الاستقالة التي لا تضمن هواجسها، فموافقة الرئيس تقتصر على تقديم الاستقالة دون تأكيد نفاذها، لكن الاخراج سيكون مختلفاً على الارجح، فالاستقالة تستدعي أغلبية مطلقة وفقاً للمادة 115 من الدستور، وهي الأغلبية التي يبدو الرئيس واثقاً تماماً أنها لن تتحقق، وستعلن تمسكها به وسيستمر رئيساً "في إطار الدستور" لـ 3 اشهر اضافية، قبل أن يقدمها ثانية للمجلس الذي يتوجب عليها قبولها حينئذ!!

وبهذه المهمة الاستثنائية المفترضة التي تعد الابرز في تاريخه سيختم مجلس النواب فترته السلبية، خارج فترته الدستورية بتقرير مصير الثورة اليمنية، وهو المجلس الذي لم يفلح طيلة عمره المديد في الانتصار لنائب تعرض لانتهاك، ولم يحضر وزيراً للاستجواب، ولم يوقف قرضاً او اعتماداً إضافياً أو مشروع قانون ربما تحفظ عليه في بعض الاحيان الاغلبية، لكنها الاوامر أو الهواتف العليا التي تحسم قرار المجلس دون الحاجة لرأي أعضائه، وضداً على قناعات الكثيرين.

بالتأكيد، فإن أغلبية من في الساحات المنتشرة طولاً وعرضاً في مختلف المحافظات، إن لم يكونوا جميعهم لا يعولون البتة على مجلس كهذا ليس في رصيده انجاز واحد جدير بالذكر انحاز به إلى مصلحة الناخبين.. ولا ينتظر من المجلس الذي انتهكت حقوق اعضائه في اروقته، وهمشت بعض المحاولات الجريئة للقيام بمهامه كمجلس تشريعي ورقابي، بأوامر عليا أن يكون له موقف في حق صاحب تلك الاوامر.. إنهم لا يعولون على شيء بقدر انفسهم وثباتهم وعملهم الدؤوب والمستمر من أجل تحقيق الهدف الذي خرجوا لأجله قبل بضعة اشهر.. اسقاط النظام الذي يعد مجلس النواب القائم فيه ليس أكثر من ديكور لديمقراطية زائفة تستجلب القروض والمساعدات وتفي ببعض اشتراطات المانحين، وليس في شكلها اي حسبة لحقوق المواطنين وكرامتهم، التي يبدو أنهم اصبحوا اليوم اكثر إدراكاً لها واصراراً على نيلها بوسائل ديمقراطية طالما عوملوا بغيرها.

http://alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=4136

مشعل الحماطي.. أقدم سجين في سجن الوثبة بأبوظبي ينتظر حريته

2011-04-25T23:00:00.002+03:00

مشعل الحماطي.. أقدم سجين في سجن الوثبة بأبوظبي ينتظر حريته

الثلاثاء , 19 أبريل 2011 م

سامي نعمان

درس الاعدادية والثانوية مع وزير الخارجية عبدالله بن زايد، وحكم بالاعدم، وتدخل الشيخ زايد لتخفيف العقوبة إلى المؤبد، وأهله يناشدون خليفة الافراج عنه بعد 22 عاماً

تقضي أماني الحماطي أيامها متنقلة بين ساحات الاعتصام في عدد من محافظات الجمهورية للتعريف بقضية أخيها مشعل بدر ناصر الحماطي الذي يقضي عامه الـــ22 في سجن الوثبة بأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، على ذمة قضية قتل اتهم بها وهو حدث وأدين بالاعدام، وخفف الحكم إلى المؤبد، أملاً في أن تثمر جهودها في حشد رأي عام يثمر تضامناً محلياً يسهم في الإفراج عن أخيها، بعد أن يئست من قيام الدولة بواجبها في هذا الجانب.

تنقلت أماني بين مدينتها عدن، وتعز، وإب، والعاصمة، لتوزع منشورات تتضمن صورة أخيها مشعل، ونبذة عن قضيته وسجنه وتخاذل السلطات اليمنية عن تحمل مسؤوليتها في متابعة رعاياها وإهمال السفارة هناك وعدم تجاوبها في متابعة السلطات الاماراتية والتدخل لديها للافراج عنه.

مشعل الحماطي، وحيد أسرته، وله ثلاث أخوات، إحداهن أماني التي تتولى متابعة القضية، في زحمة الثورة الشعبية المنادية بإسقاط النظام، يقبع في سجن الوثبة بأبوظبي منذ عام 1990 على ذمة قضية قتل أدين بها، وهو حدث في الــ17 من عمره، وحكم عليه بالاعدام، لكن الرئيس الاماراتي السابق الشيخ زايد بن سلطان، خفف عنه الحكم إلى المؤبد، في مبادرة منه، واستجابة لنداء منظمة العفو الدولية عام 94 له للتدخل بصلاحياته لتخفيف الحكم، وهو ما كان، غير أنهم اليوم ينتظرون لفتة كريمة من أبناء الشيخ زايد تنهي معاناة أخيها وأسرته.

إلى يمين الصورة المرافقة يظهر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ومشعل الحماطي على يسارها.. إنهما زميلا دراسة، أحدهما صار وزيراً، والآخر قضى شبابه في السجن.. تتحدث أسرة الحماطي بفخر عن زمالة ابنهم السجين مع الوزير عبدالله بن زايد، ويذكرون بتقدير وامتنان كبيرين موقف الشيخ زايد، وعفوه عن ابنهم وتخفيف العقوبة عنه إلى المؤبد، ويؤكدون أنهم اليوم ليسوا بصدد الحديث عن القضية ولكن مناشدة السلطات الاماراتية، ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد، أن يتدخل لإطلاق سراح ابنهم بعد أن قضى فترة المؤبد التي تحدد في القانون الاماراتي بـ 20 عاماً، بعد أن زاد عليها عامين "نحن نناشد السلطات الاماراتية ورئيسها الموقر الشيخ خليفة النظر إلى معاناة والدي ووالدتي الكبيرين في السن الذين غادروا الامارات منذ 8 أعوام، ولم يروا ابنهم، واخواته الثلاث اللاتي لا يتذكرنه إلا قليلاً، وتسمح له إدارة السجن بالاتصال 5 دقائق شهرياً"، قالت أماني الحماطي لـــ«النداء».

هي أشارت إلى أن أسرتها تابعت 3 سفراء يمنيين تعاقبوا على السفارة، جميعهم وعدوا بفتح الموضوع مع كبار المسؤولين الاماراتيين، وجميعهم خلفوا وعودهم، بحجة أنهم لم يجدوا الوقت الكافي لمناقشة القضايا الاساسية، كون قضية مشعل هامشية.

وتضيف أماني أنها تسعى من خلال طرح قضيتها في خضم الاصوات المتعالية حالياً للتعريف بتخاذل الحكومة في القيام بواجبها في متابعة اليمنيين في الخارج الذين أصبحوا بلا قيمة ولا كرامة، لأن الحكومة لا تتعامل معهم كمواطنين، مشيرة إلى أنها تسعى في هذا السياق لإيصال مناشدة إنسانية خالصة للأشقاء في الحكومة الاماراتية عبر سفيرها في صنعاء عبدالله المزروعي، لإطلاق سراح أخيها مشعل ليعيش بقية عمره إلى جوار والديه، ويعول أسرتهم، خصوصاً أنه من المفترض أن يكون عائلها الوحيد بعد أن تقدم والدها في السن، وعدم قدرته على تحمل مسؤولية الاسرة، وكي يكمل أخوها حياته بصورة طبيعية، راجية أن يكون للشيخ خليفة وسلطات أبوظبي لفتة إنسانية كريمة في هذا الجانب استمراراً لنهج والدهم الكريم الشيخ زايد رحمه الله.

تعز على صفيح ساخن .. دماء الشباب ثمناً للحرية

2011-04-25T22:58:00.001+03:00

صدور عارية في مواجهة آلة قمع وحشية

الخميس , 14 أبريل 2011 م

تعز على صفيح ساخن .. دماء الشباب ثمناً للحرية

سامي نعمان

عاشت مدينة تعز أسبوعاً طغت الدماء على معظم أيامه، في ظل إصرار متنامٍ لشباب الثورة على تأكيد حقهم في التظاهر السلمي ورفع سقف الاحتجاج ليتجاوز حدود ساحة الحرية التي تقول قيادة المحافظة إنها ملتزمة بحماية المحتجين طالما لازموها.. هو بالتأكيد إيحاء، بل تصريح لا مسؤول يتضمن تهديداً مبطناً بالقمع اذا مارسوا حقهم الدستوري في تنظيم المسيرات وتصعيد الاحتجاج خارج إطار ما يطلق عليه مسؤولو السلطة ساحة صافر.

قرابة 20 شهيداً سقطوا طيلة أيام الأسبوع، ابتداء بالأحد، قبل الماضي، ليتلوه يومٍ دامٍ لم تشهده المدينة منذ بداية الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس قبل شهرين تماماً إلى هذا اليوم الذي تدخل فيه شهرها الثالث.. مئات الاصابات يومياً تقريباً في صفوف المتظاهرين جراء تعرضهم للرصاص الحي، واختناق غالبيتهم جراء إطلاق الغازات المسيلة للدموع بكثافة كبيرة في أوساط المتظاهرين، الذين يظل شعارهم الأبرز في هذه الاجواء الساخنة "يا للعار يا للعار.. سلمية تضرب بالنار!".

أيام حمراء.. ليال دخانية

ابتداء بالسبت، الرابع من أبريل الجاري، جابت مسيرات شارك فيها مئات الالاف، عدداً من شوارع تعز.. كان اليوم الأول خالياً من أي اعتداءات، وابتداءً باليوم التالي، حيث كانت هناك محاولات لتجاوز المسار المعتاد من غرب ووسط المدينة إلى أمام مدرسة الشعب نزولاً إلى الساحة، وصولاً إلى أمام مبنى المحافظة، باشرت قوات الامن والحرس الجمهوري ممارسة القمع في حق المتظاهرين، لتبلغ آلة القمع الأمنية والعسكرية ذروتها يوم الاثنين، بوصول مسيرة مليونية إلى جولة حوض الاشراف، ناشدة اجتيازها باتجاه مبنى المحافظة الذي لم تبلغه أنظارهم بعد حتى باشرت قوات الامن والحرس الجمهوري إطلاق الرصاص الحي، أفقياً باتجاه المتظاهرين، مستخدمة أسلحة كلاشينكوف، بل وحتى الرشاشات الثقيلة التي تعتلي الاطقم العسكرية.. يضاف لهم مجموعة بلباس مدني بعضهم مسلحون وآخرون رشقوا المتظاهرين بالحجارة، فيما بدا أشبه بمحاولة استفزاز للمتظاهرين لافتعال تبرير للقمع، يدرك الجميع أنه لم يعد مقبولاً لتبرير جرائم قتل جماعية بحق صدور عارية.

أزيد من 15 شهيداً قضوا هذا اليوم، وأطلقت عشرات القنابل الدخانية إلى أوساط الجموع المحتشدة في جولة الحوض، لترفع عدد المصابين بالاختناقات إلى المئات، ولتجبر المحتجين على التراجع إلى شارع الهريش الذي توسعت الساحة لتشمله حتى مدخله أمام مدرسة الشعب.

وكالعادة، تولت الدراجات النارية مهمة الإسعاف، تبعتها سيارات تتبع الهلال الأحمر، ومنعت سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الثورة من إسعاف بعض المصابين إلى المستشفى، وأجبرت على نقلهم إلى المستشفى الميداني، في جامع الكوثر شمال الساحة، واللجنة الطبية وسطها، حيث اكتظ مئات المصابين هناك، ونقلت بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى الصفوة وسط الساحة أيضاً، وتحدثت مصادر شبابية عن نقل بعض الجثث والمصابين الذين وقعوا على مقربة من المحافظة، إلى جهات غير معلومة اتضح بعدها أن 4 جثث في المستشفى العسكري.

وعدا الاربعاء، حيث نظمت المسيرة الحاشدة أحزاب اللقاء المشترك، وأشرفت على عودتها إلى الساحة دون السماح بمحاولة اتجاهها نحو المحافظة، فقد استمرت الاعتداءات يوم الثلاثاء ومساء الخميس والجمعة، مخلفة بضعة قتلى، أحدهم قتل، كما ذكرت مصادر إعلامية متظابقة، أمام القصر الجمهوري، حينما هتف سائق دراجة نارية ومرافق له برحيل النظام، فأسقطوا أحدهما قتيلاً والآخر جريحاً.

وفيما شهدت المدينة يوماً هادئاً نسبياً حتى مساء أمس، قتل شخص، وأصيب المئات في مسلسل القمع اليومي في المحافظة.

إمكانات طبية متواضعة

رغم الجهود المضنية التي يبذلها الاطباء والممرضون والمتطوعون في المستشفى الميداني، ومتابعتهم الحثيثة لكل الحالات التي تصل المستشفى، إلا أنهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والارهاق، خصوصاً في ظل فقر الامكانيات والعجز الواضح في الادوية والمعدات الطبية وحتى مستلزمات الاسعاف الاولية.

وأطلق المستشفى الميداني نداءً إنسانياً بحاجته الماسة للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمداواة آلاف الجرحى والمختنقين يومياً، كما ناشد الاطباء في مختلف المستشفيات للمساعدة في إسعاف الجرحى، ودعا للتبرع بالدم، وهي الدعوة التي لباها مئات المعتصمين، إلا أن العجز في الكادر والأدوية وقلة الامكانات يبقى أبرز العوائق التي تواجههم في أداء مهمتهم الانسانية.

اعتقالات.. ونهب

اعتقل عشرات المحتجين في أماكن متفرقة من المدينة، وروى معتقلون أفرج عنهم لــ«النداء» تعرضهم للاعتداء ومصادرة متعلقاتهم من قبل قوات الحرس الجمهوري.

تحدث مطهر حسن (48 عاماً)، من أبناء مديرية ماوية، عن اعتقاله من قبل قوات الحرس الجمهوري أمام فرزة صنعاء حينما كان يصور عدداً من الجنود ومعهم بلاطجة يتواجدون في المنطقة، ويشير إلى أن أفراداً من الحرس اقتادوه إلى سيارة نوع حبة وربع رصاصي، تابعة لقائد معسكر الحرس مراد العوبلي، وهناك صادروا تلفونه ونظارته، ومبلغاً مالياً بسيطاً كان بحوزته، إضافة لبعض الأوراق، ومباشرة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق والضرب والشتم.

كذلك يؤكد بشير قاسم الشرعبي من مديرية شرعب السلام في اواخر الثلاثينيات من عمره، مصادرة جنبية كانت بحوزته، وتعرضه للاعتداء كسابقه، قبل ان ينقلا، كل على حدة إلى ادارة أمن المحافظة، حيث أجري معهما تحقيق روتيني، وتم إحالتهم إلى قسم الجحملية، حيث تم الافراج عنهما بعد منتصف الليل بعد متابعة محامين من الناشطين في الساحة، ويتمسكون بحقهما في استعادة ما صودر منهما من قبل قوات الحرس الجمهوري، ورد اعتبارهما.

مسؤولية المحافظ

أفاد شريط الأخبار العاجلة لقناة الجزيرة مساء السبت بتنديد وإدانة المحافظ حمود خالد الصوفي لقمع المحتجين في تعز، حيث ارتفعت في الايام الاخيرة هتافات شديدة اللهجة تدين المحافظ وتحمله مسؤولية أعمال القتل والقمع بحق المحتجين.

طيلة الشهرين الماضيين، دأب الصوفي على التأكيد على نقطة واحدة تؤكد التزامه بحماية المحتجين طالما ظلوا مرابطين في الساحة، ويؤكد على ضمان سلامتهم فيها، وهو ما حمل بحسب كثيرين تصريحاً مبطناً بعدم المسؤولية عن حياتهم ودمائهم خارج حدود الساحة.. ذلك ما أكد عليه كثيراً خصوصاً منتصف مارس الماضي حينما أصيب مئات المتظاهرين أمام مدرسة زيد الموشكي التي تبعد عن الساحة قرابة كيلومتر ونصف، ورأى أن وقوع الاعتداءات خارج الساحة مبرر كافٍ لدرء المسؤولية عنه وأجهزة أمنه.

يجيد الصوفي التلاعب بالألفاظ ويتجنب مهاجمة المحتجين بشكل مباشر، كذلك يبقي على اتصاله الدائم مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك، لكن لهجته الحصيفة لم تعد مقنعة للشباب بعدم تحميله ومدير أمنه المسؤولية عما يقع في كافة أرجاء المدينة، ويوم الاثنين كان المحافظ يبرر قتل المواطنين، بقيامهم بالاعتداء على مبنى المحافظة، بالاسلحة النارية، رغم أن حجراً واحداً لم يقذف باتجاهها، فضلاً عن أن أعمال القتل والاعتداء على المتظاهرين حدثت بعيداً عن المبنى بعشرات الأمتار، وامتداداً حتى أمام مدرسة الشعب.

ويوم السبت ذكر موقع التغيير نت أن المحافظ الصوفي تسلم سيارتين مصفحتين من الرئيس علي عبد الله صالح، هو بالتأكيد في غنى عنهما إذا كان يحتاط بهم من هجمات شباب يؤكدون على سلميتهم وحقوقهم، وهم من يتعرضون للقتل دون قوات الأمن والجيش التي لم يؤكد حتى اللحظة خبراً بإصابة أحدهم بجرح بسيط من حجر طائش، حتى من بلاطجة السلطة الذين ينتشرون بالتوازي إلى جانب قوات الامن والحرس الجمهوري.

معسكر خالد.. أمل الثوار!

الاثنين الماضي، انتشرت مدرعات وآليات عسكرية وضباط من معسكر خالد يرتدون بزة عسكرية مماثلة لبزة منتسبي الفرقة الأولى مدرع، واقتصر تواجدهم إلى أمام مدرسة الشعب، ومعهم أفراد وضباط من الأمن العام.. تبادلوا التحايا والمصافحة والورود مع عشرات المتظاهرين الذين شعروا بالاطمئنان لسلوك عسكري طالما استجدوه من مختلف الوحدات الامنية والعسكرية.. لكنهم اصطدموا بفرق الموت التابعة للامن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية قبل بلوغ مبنى المحافظة حيث ارتكبت المجزرة بحقهم.

في الايام التالية، حرص أفراد وضباط معسكر خالد على تأمين مسيرات المتظاهرين، حتى وإن كان ذلك بالحيلولة دون استمرارهم باتجاه مبنى المحافظة، وترجيهم النزول إلى الساحة، كما أنهم لم يلوحوا بأسلحتهم في وجوه العشرات ممن اجتازوا حواجزهم وتركوهم وشأنهم.. بل إن مصادر في أوساط المتظاهرين ذكرت أن تلك القوات حالت في إحدى مواجهات الاسبوع دون تمكين قوات الأمن المركزي من إطلاق النار والقنابل الدخانية باتجاه المعتصمين في الهريش وأمام مدرسة الشعب.

ورغم أن معسكر خالد الذي يقوده العميد عصام الحاشدي، لم يتخذ موقفاً كما فعل علي محسن الأحمر والمحسوبون عليه بعد مجزرة صنعاء في 18 مارس الماضي، إلا أن المتظاهرين يؤملون كثيراً على قوات خالد، بأن تتحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين، وتأييد الثورة، ويوم الخميس اصطحب المتظاهرون عددا من الأفراد والضباط إلى الساحة، وهو ما يشير إلى موقف محايد على الأقل من قبل قوات معسكر خالد، كفيل ببعث جزء من الطمأنينة في نفوس المتظاهرين.

رؤى متباينة للتصعيد

وكما تصر قيادة محافظة تعز على مصادرة حق الناس في المظاهرات السلمية والتنصل من مسؤوليتها عن أعمال القتل والاعتداء على المتظاهرين الذين يجوبون الشوارع، وتعزو قتلى وإصابات الاثنين وغيرها إلى عدم التزام أحزاب اللقاء المشترك بخط سير المظاهرة من غرب ووسط المدينة وصولاً إلى مدرسة الشعب وتوجهاً إلى الساحة، كما تم التنسيق لذلك مسبقاً، تميل أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة إلى عدم استفزاز السلطات الامنية بتسيير مظاهرات ومسيرات باتجاه المحافظة والقصر الجمهوري، حقناً للدماء.

هي ذاتها الدماء التي تؤكد عدد من الحركات المستقلة الفاعلة في الساحة، على استعدادها للتضحية بها تأكيداً لحقهم في التظاهر السلمي إلى مختلف أرجاء المحافظة، ومؤسساتها، وهي إحدى أهم نقاط الخلاف بين قيادات الاحزاب والتيارات الشبابية، وحتى بين قيادات الاحزاب وقواعدها التي كثيراً ما تتمرد على تعليمات منصة الساحة بعدم مغادرتها والتزام خط السير إلى الساحة في المسيرات.

الاربعاء الماضي، اعتلى أحد النشطاء الحزبيين سيارة مجهزة بصوتيات، وهتف في الجموع المحتشدة أمام مدرسة الشعب، بالعودة إلى الساحة ومن يرفض ذلك فهو "مندس".. رفض هذا الكلام من قبل معظم الشباب كما رفض من قبل زملائه الحزبيين وعادوا للاعتذار عنه.

ورابط مئات الشباب طيلة أيام وليالي الاسبوع الماضي في شارع الحوض أمام مدرسة الشعب، وكانوا يقطعون الشارع بالاحجار بين الحين والآخر، ويجبرون أحيانا للتراجع إلى شارع الهريش جراء الهجمات عليهم من قبل الامن والبلاطجة، في حين يتمترسون في بعض الأحيان في جولة الحوض مرددين الهتافات المنادية بإسقاط النظام، قبل أن يتم تفريقهم بالرصاص الحي والقنابل الدخانية.

بين مرجح لضرورة الحفاظ على الدماء حتى يحين الوقت المناسب، ومطالب بالتصعيد السلمي كحق أصيل لا تسقطه آلة القمع الهمجية، تبقى الساحة منقسمة في وسائل وتكتيكات إسقاط النظام وآليات التصعيد.

غير أن ما يبدو متفقاً عليه رغم الخلاف أن الجميع يؤمنون بحتمية التصعيد، والعمل على إسقاط النظام بأسرع وقت وبالوسائل السلمية.. وبينهما طرف ثالث يبدو أنه لا زال يصر على رؤيته باستخدام العنف وتوجيه السلاح إلى صدور عارية، دون أن يكون هناك داعٍ أصلا حتى لمجرد إطلاق النار في الهواء.

تعز تنتفظ لاسقاط النظام .. وشبابها يؤكدون على حقهم في التظاهر

2011-04-25T22:56:00.001+03:00

المستشفى الميداني يعجز عن استيعاب كافة الحالات ونساء حي الهريش يساعدن الأطباء على إنقاذ المختنقين بالغازات

قتيلان وأكثر من 1200 مصاب في قمع الأمن للمحتجين بتعز

الثلاثاء , 5 أبريل 2011 م

"النداء"- تعز- سامي نعمان:

قتلا شخصان وأصيب أزيد من ألف شخص من معتصمي ساحة الحرية بتعز، أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية جابت عددا من شوارع المدينة، للمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، وإسقاط نظامه، في إطار تصعيد الاحتجاجات الذي تتبناه بعض الكيانات الشبابية في الساحة.. قبلها جابت مسيرة شاركت فيها آلاف النساء لتستقر في ساحة الاعتصام، دون تسجيل اعتداءات تذكر.

وحالت قوات من الأمن المركزي دون استمرار المسيرة إلى مبنى المحافظة، وباشرت إطلاق النار في الهواء، والقنابل الدخانية وسط جموع المعتصمين، ما أدى إلى إصابة المئات بحالات اختناق تقول مصادر طبية إن بعضها خطير، فيما تحدثت مصادر في اللجنة الإعلامية لـ"النداء" عن اعتقال قرابة 30 شخصاً في قسم صالة التابع للاستخبارات.

واستمر إطلاق القابل الدخانية على المعتصمين في شارع الهريش حتى بعد حلول الظلام، وشوهد مساءً انتشار كثيف لقوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري على امتداد شارع الحوض، وفي مداخل الشوارع المتفرعة منه، وسط إغلاق شبه تام لمعظم المحلات التجارية في المنطقة، ومساء أيضاً أصيب العشرات بحالات اختناق، وشوهدت دراجات نارية تقلهم إلى المستشفى الميداني وبعضهم بحالة إغماء.

مغازلة للجنود في منطقة التماس

في منطقة التماس، التي تضيق وتتسع تبعاً لحالات الكر والفر، لتهدأ أحياناً، ويقترب فيها المئات من شباب الثورة من جنود الأمن المركزي، مرددين هتافات الرحيل، وأخرى تستهدف الجنود من قبيل "يا جندي يا مسكين.. الراتب حقك عشرين".. "إحنا والجيش والشرطة.. يجمعنا ظلم السلطة".. "إحنا والشرطة والجيش.. يجمعنا رغيف العيش".

يظهر المشهد عدم اقتناع الجنود بالمهمة الموكلة إليهم.. إذ تبدو عليهم علامات التعاطف مع شباب الثورة، ويترجى بعضهم الشباب عدم الاقتراب والتصعيد تجنباً لمواجهة، تبدو ثقيلة عليهم. وعلى مقربة من نهاية شارع الهريش كان الجنود يتراجعون رويداً باتجاه التقاطع مع الحوض، ليتقدم الشباب معهم، وبعضهم يستعرض صدره العاري أمامهم تأكيداً لسلميتهم، وانتفاء المبرر لإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع.

ومن حين لآخر يتقدم ضباط أمنيون رفيعو المستوى، أحدهم برتبة عقيد، يجري اتصالات متوالية، ليعطي إشارته إلى جنود في المؤخرة بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، مع استمرار تقدم المتظاهرين.

وإلى جوار أفراد الأمن المركزي ببزاتهم المميزة، يتواجد أفراد مدنيون، بعضهم من أفراد وضباط الأمن السياسي، الذين يمسكون بأجهزة اتصال لاسلكية خاصة، ويقول المحتجون إن غالبيتهم من البلاطجة محميين من الأمن، ويقومون بالاعتداء عليهم بالأسلحة ورمي الأحجار.

الإسعاف بالدراجات

تسلك عشرات الدراجات النارية طريقها في شارع الهريش بسرعة كبيرة، لتخترق ساحة الاعتصام مقلة مصاباً ومرافقاً له من منطقة مواجهة من طرف واحد، وتولت لجان النظام في الساحة تسهيل طريق إغاثة عاجلة تخلو من العوائق البشرية.

وأظهر سائقو الدراجات النارية استبسالاً كبيراً في أداء هذا الواجب، مع أنهم ليسوا بمنأى عن الإصابة بالاختناق الذي يحتاطون له قدر الاستطاعة باستخدام الكمامات، والمشروبات الغازية والبصل، التي يستخدمونها كإسعافات أولية عاجلة لهم أو للمصابين الذين يقلونهم.

وانضمت عدد من باصات الأجرة الصغيرة (مايكروباص) وسيارات خصوصية إلى قائمة المسعفين، قبل أن تنضم إليهم سيارتان تابعتان للهلال الأحمر اليمني.

نساء وأطفال يسعفون المصابين

لوحظت العديد من نساء حي الهريش اللاتي تشرف منازلهن على الشارع، وهن يلقين بقطع البصل من على أسطح أو نوافذ المنازل، وأحيانا يحمل الأطفال قطع البصل والمشروبات الغازية أمام أبواب المنازل، ويتجولون لنجدة المصابين بما يقدرون عليه، رغم أنهم أيضاً لم يكونوا هم ومنازلهم بمنأى عن الخطر، إذ بلغت بعض القنابل الدخانية إلى أفنية وأسطح بعض المنازل، ولم يتسنَّ التأكد من حدوث حالات اختناق فيها.

ساحة تتسع.. وجمهور يتكاثر

ووسع المعتصمون نطاق ساحة الاعتصام لتمتد بطول شارع الهريش المؤدي إلى الساحة والمتفرع من حوض الأشرف قبالة مدرسة الشعب، حيث يتمركز العشرات من جنود الأمن المركزي والحرس الجمهوري الذين يُنقلون في ناقلات جند، وأطقم عسكرية، إلى المنطقة.

ويبدو أن حالات التململ والخمول التي تشهدها الساحة بعض الأيام، تعود إلى الذروة، حتى في غير أوقاتها.

صباحاً حين كانت الساحة طيلة الشهرين الماضيين تشهد الحضور الأقل كثافة مقارنة بالفترة المسائية، والتي كان طلاب المدارس يغطونها أكثر الأيام، أصبحت هذه الأيام أكثر زخماً، حيث تصل مسيرات لآلاف من الشباب والطلاب والنساء والأطفال، وحتى كبار السن، ليملأوا فراغاً كان معتاداً مشاهدته في السابق.

ويوم السبت وصلت الساحة مسيرة كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، وإضافة إلى شعارات وهتافات إسقاط النظام، لوحظ فيها بروز للوحات تضامنية مع الإعلامي الدكتور عبدالغني الشميري الذي اختطف من منزله مساء الجمعة.

جدل حول التصعيد

وتشهد ساحة الحرية جدلاً كبيراً حول جدوى التصعيد وطبيعته، ويبدو أن بعض التيارات السياسية في الساحة تعارض خروج المسيرات، وتفضل التريث حتى يتوافق الجميع على نوعية التصعيد.

وترتفع النداءات من على منصة الاعتصام لدعوة المتواجدين في الساحة لعدم مغادرتها إلى المنطقة الساخنة، وتدعو اللجان النظامية إلى إقناع المعتصمين بعدم الخروج، والاكتفاء بالبقاء في الساحة، ولا يخلو الأمر من تعريض بأصحاب فكرة الخروج غير المدروس والمنظم والمجمع عليه، ويتبنى هذا الرأي أحزاب اللقاء المشترك، وبعض الكيانات المحسوبة عليه، غير أن كثيراً من قواعدها لا تلتزم هذه التعليمات، وتتفق مع خيار التصعيد.

ارحل.. مزاج عام في تعز

لا يقتصر خيار المطالبة بإسقاط النظام على المعتصمين في الساحة، فالأمر أصبح أقرب إلى المزاج العام في المحافظة التي قضى فيها الرئيس شطراً من حياته قائداً لأحد الألوية العسكرية الذي غادره إلى سدة الحكم.

في شوارع المدينة ومعظم مديرياتها، تسمع هتافات وشعارات الرحيل في الأسواق، وبين طلاب المدارس، وفي وسائل النقل العامة، وتكتب الشعارات على جدران المنازل والمباني الحكومية والشركات، وحتى على السيارات، والطرق الإسفلتية. أكثر من ذلك انتشرت وبشكل لافت للغاية الأعلام الوطنية، فيما تسمع الأغاني والأناشيد الوطنية، خصوصاً أغاني الفنان الكبير أيوم طارش، في المنازل والمحلات التجارية والسيارات.

في المقابل، وعلى استحياء، تتسلل شعارات المؤيدين للرئيس، وصوره، في مشهد يوحي أن موازين القوى والتأثير قد تبدلت بشكل كبير.. فقبل عام كانت صور الرئيس طاغية حتى على العلم الوطني الذي كان كثير من رافعيه اليوم يرونه رمزاً خاصاً بالنظام وليس بالبلد. لكنها إرادة الشعوب التي تقلب موازين القوى، وتعيد في أيام رسم ملامح سياسية واجتماعية وثقافية نال منها النظام لعقود، بل وعمل على تشويهها.

http://alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=4084

كيف يقضي معتصمو ساحة الحرية في تعز أوقاتهم؟

2011-04-25T22:42:00.002+03:00

يتبادلون الآراء السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ويشكلون خارطة البلد الذي يحلمون به

سامي نعمان- تعز

الثلاثاء , 22 مارس 2011 م

يتواصل الليل بالنهار في ساحة الحرية بتعز، التي باتت أشبه بمنطقة حرة، لكن لغرض آخر غير التجارة.. إنها منطقة لتبادل الآراء السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدينية والفنية، وتصب كلها في خانة واحدة ذات الهدف الأوحد والملح ممثلاً في إسقاط النظام كهدف يختزل كل المشاكل المتعلقة بالمجالات السابقة، وتطلعات الناس لوضع مختلف يكون أقرب إلى المثالية في تصورهم لمستقبل البلاد.

يتوافد عشرات الآلاف يومياً إلى ساحة الحرية وسط تعز، من مختلف أنحاء المحافظة الأكبر سكانياً، وكذا مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية.. لا تكاد الحركة تنقطع عن الساحة دخولاً وخروجاً من الساحة، ويصل عدد المعتصمين الذروة يومياً في الفترة المسائية، عدا الجمعة التي تشهد صلاتها أكبر حشد بشري في اليمن تكسر أحياناً حاجز المليون في بعض التقديرات، كما حدث الجمعة الماضية التي تزامنت مع مجزرة دامية في صنعاء سقط فيها زهاء 50 قتيلاً في إصابات مباشرة من قبل قناصة اعتلوا بعض المنازل، إضافة إلى مئات الجرحى بعضهم في حالة حرجة. وفي تعز طغت فاجعة المجزرة على أجواء الاعتصام، إذ تضاعف عدد الماكثين في الساحة، وتصدرت مجزرة صنعاء البرنامج اليومي لمنصة الاعتصام، وتعالت الهتافات التضامنية مع المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء. وواصل عشرات الآلاف من الوافدين على الساحة بقاءهم في الساحة حتى وقت متأخر من مساء الجمعة.

إصابات واستعداد للأسوأ

لا يرى المعتصمون أنفسهم بمنأى عن هجوم مشابه، رغم تأكيدات قيادة محافظة تعز على حماية المتظاهرين، خصوصاً أنهم قد تعرضوا لهجمات بالرصاص الحي والقنابل الدخانية السامة حسب تأكيداتهم، فضلاً عن استشهاد أحد شباب الثورة وإصابة أزيد من 80 آخرين بجروح في هجوم بقنبلة على جموع المعتصمين في فبراير الماضي. وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن انتشار مسلحين وقناصة في مبانٍ محيطة بالساحة، وهو ما نفته السلطات الأمنية في المحافظة.

والخميس الماضي أصيب 20 شخصاً بجروح جراء تعرضهم لإطلاق رصاص حي من مسلحين بزي مدني، وأصيب قرابة 450 آخرين، اثنان منهم بحالة حرجة، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن لقنابل دخانية تقول قوات الأمن إنها مسيلة للدموع، لكن المصابين بها يتعرضون لتشنجات عصبية، واختناق وانهيار للجهاز العصبي والتنفسي، وهي تأثيرات لا تورثها القنابل العادية، وفقاً لأطباء وأخصائيين في المستشفى الميداني.

وفي كثير من الحالات لم تجدِ الأدوية المتوفرة في المخيم الطبي نفعاً في إنهاء آثار استنشاق الأدخنة، حيث تعود النوبات العصبية وضيق التنفس للمصابين بشكل متكرر، بعد بضع دقائق، وأحياناً بعد يوم.

وحال بلاطجة مسلحون، وفي وجود قوات الأمن، دون استمرار مسيرة لطالبات قرب مدرسة زيد الموشكي تقصد ساحة الحرية، وأصيب العديد منهن جراء إطلاق النار، وهو ما حدا بالمئات من المعتصمين التوجه إلى المدرسة لمساعدتهن والتضامن معهن، وشكلت قوات الأمن سياجاً فاصلاً بين الطرفين، وباشرت إطلاق القنابل الدخانية على المعتصمين، بحجة منع حدوث الاشتباك، ويؤكد المعتصمون أن إطلاق القنابل وصل إلى أطراف الساحة، حيث أصيب العشرات هناك. فيما تبرر الرواية الرسمية الأمر بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع، وهي قنابل عادية، وتؤكد أن المعتصمين ذهبوا لإخراج الطالبات من المدارس بالقوة، وأن ما حدث هو احتكاكهم بأولياء الأمور، ما استدعى قوات الأمن لإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الاشتباك بين الطرفين.. تلك هي الرواية الرسمية.

وأثناء زيارتنا للعيادة الطبية وسط ساحة الاعتصام، تبين أن معظم المصابين كانوا من الشباب بين الفئة العمرية 18 - 30 عاماً.. وكان العدد مرشحاً للتفاقم لولا أن المئات من المعتصمين وأعضاء اللجان الأمنية والنظامية كانوا قد احتاطوا باستخدام الكمامات وقطع الأسفنج على وجوههم.

برنامج المنصة

يتداول المنصة يومياً عشرات المشاركين من مختلف الأعمار والميول والاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية، بمداخلات تتفاوت بين إلقاء الكلمات التي تعبر عن الرأي، والقصائد الشعرية المتفاوتة بين الجيدة والرديئة، والخطب الدينية الشبيهة بخطب الجمعة، والمسرحيات، والأناشيد والأغاني التي يلقيها المشاركون، وتتخللها إذاعة أناشيد مسجلة، وأغانٍ وطنية، وإعلانات عن مفقودات، وتحذيرات من مندسين ومنشورات لا تعبر عن المعتصمين.

لجان الاعتصام

يشارك مئات الشباب على مدار الساعة في حراسة محيط ساحة الاعتصام، التي تضم آلاف المعتصمين ومئات الخيام المتوسطة والكبيرة والصغيرة. ويتولى آخرون مهام التنظيم والإعلام والنظافة والعلاج. وتشارك عشرات الفتيات في تلك اللجان.

وتوجد عدة أطر تتقاسم أعضاء لجان الاعتصام، تضم كيانات شباب الثورة، وأحزاب اللقاء المشترك. ورغم وجود حساسيات تطفو على السطح من حين لآخر بين تلك المكونات، إلا أنها لا تؤثر في الغالب على الجو العام للمعتصمين غير المحتكين باللجان.

حضور نسائي

تتواجد المرأة بكثافة في الطرف الغربي للساحة، وتتولى فتيات مؤطرات في لجنة النظام تفتيش المشاركات. وتبدي المشاركات حماساً زائداً في ترديد الهتافات والحضور الكثيف في أوقات ضعف الإقبال الذكوري، خصوصا في الفترة الصباحية. ويستمر تواجد عشرات الفتيات حتى المساء.

تجارة مزدهرة أيضاً

خلافاً لما كان متوقعاً في البداية ربما، ازدهرت حركة البيع والشراء لمعظم المحلات التجارية في ساحة الاعتصام، ويؤكد العاملون في البقالات ومحلات الهاتف النقال، والغسالات والمطاعم والباعة المتجولون وبائعو الصور والإعلام الوطنية أن حركة المبيعات ارتفعت أضعافاً كثيرة خصوصا بعد الأسبوع الأول.

خيام للمناطق والكيانات

تنتشر بطول الساحة وعرضها، عشرات الخيام المتفاوتة في الحجم.. غالبيتها تشير إلى جغرافيا معينة "قررت إسقاط النظام"، وتشير الأخرى إلى كيانات عمالية واجتماعية مختلفة انضمت إلى المطالبين برحيل النظام.

الأمطار زادت الحماس

رغم أن هاجس سقوط الأمطار كان يشغل الكثيرين في ظل المخاوف من أن تؤدي إلى إزعاج المعتصمين، خصوصاً أن كثيراً من الخيام تقع على أراضٍ ترابية منخفضة أو على الإسفلت في منطقة منخفضة، إلا أن هطول الأمطار، مساء الثلاثاء الماضي، زاد من حماس المعتصمين الذين صمدوا وسط الأمطار، وارتفعت أصواتهم بالهتاف ضد الرئيسين صالح والقذافي، وجابوا الساحة طولا وعرضاً حاملين الأعلام، ومرددين الهتافات وسط المطر.

وانشغل عشرات المعتصمين بحماية الخيام من تسرب المياه من أرضياتها، ودهموها بحواجز ترابية لحمايتها، وحماية أمتعتهم من البلل.

الجنوب في صدارة الاهتمام

لا يخفى على أي متابع أو مشارك للأنشطة اليومية، أن وحدة اليمن والقضية الجنوبية تتصدر اهتمامات المعتصمين، ويستبسل المتحدثون في الساحة، والمناقشون في التجمعات والخيام التي أصبحت أشبه بمنتديات سياسية إلى التأكيد على وحدوية أبناء الجنوب، وأن إسقاط النظام لن يقود إلى الانفصال بقدر ما سيرسخ الوحدة، ويشعر الجنوبيين بالدولة التي كانوا يحلمون بها.. هو الهاجس الحاضر الذي يبقى قائماً، ويعقد الأمل على العهد الجديد في إزالة الآثار التي أفرزت النزعة الانفصالية لدى كثير من أبناء المحافظات الجنوبية.

تعز في الساحة

يلتئم في ساحة الحرية بتعز ممثلون لكل المديريات والمناطق والكيانات والفعاليات في المحافظة.. يتفاعل المعتصمون مع كل التفاصيل سواء على المنصة أو على الشاشتين اللتين نصبتا في ضفتي الساحة.. هنا في الساحة يرتفع سقف الخطاب الموجه للنظام الحاكم والرئيس والمقربين منه إلى اللاسقف، سوى ما قد يتعارض مع أهداف الثورة. لجان تعمل على مراجعة المشاركات المكتوبة وتنظيم المشاركين الذين ينتظرون ربما في الساحة ليوم كامل حتى يصل دورهم.

وكما تتجلى في الساحة كثير من الإيجابيات، إلا أن هناك الكثير من الاحتكاك بين المكونات الشبابية والسياسية المختلفة.. بيد أنها لا تؤثر على الجو العام للاعتصام، ولا يعرف عنها المشاركون إلا أنها تبقى هموماً يومية تؤثر على جهود اللجان النظامية المختلفة، بسبب التجاذبات والاتهامات المتبادلة حول الاستحواذ على المنصة واللجان، كما أن الآلاف من المعتصمين يظلون حبيسي الخيام ليلاً ونهاراً، ونادراً ما يغادرونها إلى الساحة للمشاركة في فعالياتها المختلفة، وزيادة العدد في أقل التقديرات.

غير أن الساحة تبقى أمل الغالبية العظمى من المشاركين الذين يتعاملون مع سقوط النظام باعتباره مسألة وقت لا أكثر، ويزداد وعيهم وإصرارهم كل يوم على البقاء هنا حتى يتحقق مطلبهم بإسقاط النظام وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

http://alnedaa.net/index.php?action=showNews&id=4062

محاولات جريئة لاسقاط النظام بعيداً عن اجندة الاحزاب

2011-02-23T21:11:00.001+03:00

اربكت حسابات أطراف الحوار.. وصمدت في مواجهة القمع والبلطجة

محاولات جريئة لاسقاط النظام بعيداً عن اجندة الاحزاب

النداء - سامي نعمان وجيه الدين

تدخل الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتغيير النظام في اليمن أسبوعها الثاني، في ظل حالة احتقان شديد تشهدها البلاد بفعل طريقة تعاطي النظام مع المطالبين بإسقاطه.. ورغم أنها تتفاوت من محافظة إلى أخرى، إلا أنها تؤكد أن ردة الفعل الرسمية تأخذ حتى الآن ذات المنحى الذي سبق إليه النظام الرسمي في تونس ومصر، وانتهى بسقوطهما.

بلطجة في صنعاء

في صنعاء يواجه الشباب المتظاهرون باعتداءات بلاطجة مسلحين، بأسلحة نارية، وأخرى حادة، وعصي، وأحجار، واحتلال للساحات العامة، وسط تضييق وتحريض على الصحفيين، رغم أن الخطاب الرسمي يقول بعكس هذا... والأنكى من ذلك أن أجهزة الأمن تقف على الحياد في تلك الممارسات، إن لم تكن ضالعة في دعم ممارسات البلاطجة... وأجهزة الأمن هذه التي تنصب عشرات النقاط العسكرية في مداخل وشوارع العاصمة للتفتيش عن السلاح، تغض الطرف هذه الأيام عن عشرات المسلحين في قلب العاصمة، ما يبعث على التساؤل حول هويتهم، وفي أحسن الأحوال دواعي إباحة العاصمة أمام البلاطجة المسلحين الذين أوقعوا أزيد من 20 جريحا، بعضهم بإصابات خطيرة، خلال أسبوع البلطجة الطائف أمام أهم منبر ثقافي وتعليمي في قلب عاصمة البلاد، بيد أن أخبار الأمس تحدثت عن هدوء نسبي في الاعتداءات، وتمكن المحتجون من فرض سيطرتهم على الساحة المقابلة لمدخل الجامعة الشرقي المغلق منذ أسبوع تقريباً، وشرعوا في نصب خيامهم لاعتصام دائم أسوة بنظرائهم في تعز.

إصرار على سلوك الفوضى

يبدو المشهد مختلفاً بعض الشيء في تعز، فأمام حشود الشباب المعتصمين في ساحة الحرية بشارع صافر، والتي تقدر بالآلاف، ارتفعت إلى عشرات الآلاف في جمعة البداية، وتشكيل لجان تنظيمية، كان من الصعوبة مهاجمتهم بأسلوب صنعاء، فلجأ رجالات الحزب الحاكم إلى حشد أنصارهم في ذات الجمعة، إضافة لحشود من الأمن والجيش تملأ الفراغ، وتحدث بعض أولئك الأنصار عن تقاضي مبالغ مالية.

حتى تلك النقطة كان الأمر يسير على ما يرام، وهو ما لم يرُق لكثيرين من الغيورين على النظام، فعمدت عصابة مسلحة تستقل سيارة خصوصي مغلفة بصور الرئيس وشعارات الحزب الحاكم، إلى إلقاء قنبلة في وسط الشباب أسقطت أزيد من 70 جريحا، وتواترت الأنباء بين سقوط قتيل وقتيلين، وفي أحسن الأحوال هما وآخرون في حالة حرجة للغاية.. بُرر الأمر بالاستفزاز المتبادل، واكتفى المسؤولون بالحديث عن إلقاء القبض على بضعة متهمين يجري التحقيق معهم دون الكشف عن أي من تفاصيل ذلك التحقيق المزعوم مع عصابة مسلحة تجاوزت كل نقاط التفتيش لتلقي حمولتها القاتلة على اعتصام شبابي حضاري بكل سهولة، وتلوذ بالفرار.

عدن: أولوية إسقاط النظام

وفي عدن، سقط قرابة 10 قتلى، وأضعافهم من الجرحى، ابتداء من الثلاثاء وحتى الجمعة.. وعلى خلفية قتيلين وبضعة عشر جريحا في المنصورة الأربعاء الماضي، شكل الرئيس لجنة تحقيق في تلك الأحداث ليرتفع عدد القتلى في اليومين التاليين، وتحدثت أنباء عن إقالة مدير أمن عدن العميد عبدالله قيران، أو توقيفه، وتكليف نائب وزير الداخلية اللواء صالح الزوعري بمهامه، وعلقت المجالس المحلية بالمنصورة والشيخ عثمان أعمالها، أو قيل استقال أعضاؤها احتجاجاً على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين، فيما تواترت أنباء عن استقالة محافظ عدن عدنان الجفري، على خلفية عدم اتخاذ إجراء جدي بحق مدير الأمن، لكن نائب الرئيس رفضها، وفقاً لعدد من وسائل الإعلام.

هناك في عدن، حيث شهدت جانباً من الانفلات الأمني وحالة فوضى أحرقت معها عدد من المرافق الحكومية وأقسام الشرطة، في ظل انتشار كثيف لآليات الجيش في الشوارع، كان شباب المحافظة خرجوا بمطالب جديدة، ربما هي أكثر استفزازاً للنظام من فك الارتباط.. لقد ضموا أصواتهم إلى زملائهم في صنعاء وتعز المنادين بإسقاط النظام، على أن بعض المطالب السابقة حضرت بشكل باهت.

وشهد الأسبوع الماضي خروجاً للآلاف في محافظات الحديدة، وإب والبيضاء والضالع وحضرموت، اشتركت بعضها في ذات المطالب السابقة، فيما كانت بعض المظاهرات خصوصا في بعض المدن الجنوبية، تتضامن من قتلى عدن، في ظل خفوت ملحوظ لأنشطة قيادات الحراك الجنوبي خلال أيام الأسبوع، غير أن اعتقال القيادي في الحراك حسن محمد باعوم، مساء السبت، من مستشفى النقيب بعدن، بعد أن نقل إليه وهو بحالة سيئة، يعيد إلى الواجهة الممارسات التعسفية الاستفزازية بحق الرجل الذي اعتاد السجون وتدهور الوضع الصحي معاً... وهذا الإجراء على غرابته في المرحلة الراهنة يوحي بأن النظام يجهد لاستدعاء حضور الحراك ليطغى على خيارات الشعوب في الوقت الراهن المطالبة بإسقاط الأنظمة.

مشهد تراجيدي للحوار

كالعادة، لا جديد على صعيد الحوار الذي لم يبدأ –على شدة الحاجة الماسة إليه- منذ الدعوة الرئاسية لاستئنافه في الثاني من شباط الجاري، بحزمة إغراءات طالما حلمت بها المعارضة، وآخر ما استجد في هذا الأمر هو العودة إلى الاتهامات المتبادلة بعرقلة الحوار.

وأمس اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك، وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ما يثار من قبل السلطة وأجهزتها الإعلامية عن الحوار لا يعدو كونه ضجيجا لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي، وأكدت أنه لا حوار مع الرصاص وأعمال البلطجة، ولا حوار مع سلطة تحشد المرتزقة والمأجورين لاحتلال الساحات العامة ومداخل المدن وإرهاب الأهالي وتعكير السكينة العامة.

وفي مقابل الكثير من الانتقادات الموجهة للتكتل المعارض لضبابية موقفه من الاعتصامات الشبابية، دعا كافة المكونات الحزبية والمجتمعية إلى الالتحام بالشباب المحتجين وجماهير الشعب في فعالياتهم الرافضة لاستمرار القمع والاستبداد والقهر والفساد، مدينا جرائم القتل وكافة أعمال القمع والإرهاب التي تعرض لها الشباب، وأكد أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وبالأمس أيضا أكد الرئيس علي عبدالله صالح استعداده لتلبية الطلبات المشروعة لأحزاب المعارضة والتجاوب معها ورعاية الحوار بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للحزب الحاكم.

رئيس البلاد أبدى أسفه لما وقع من أحداث "غير مسؤولة" في عدن نفذتها من وصفها بـ"عناصر خارجة عن النظام والقانون"، كما أسف لتضرر الصحفيين ورجال الأمن نتيجة أعمال عنف من عناصر مدسوسة، مبديا رغبته بعدم تكرارها... هو أشار أيضا إلى مؤامرات خارجية وراء تلك الأحداث تستهدف أمن واستقرار البلاد.

خارج السياق السابق لأطراف الحوار الرئيسية، تقدم حزب رابطة أبناء اليمن بموقف جريء، معلناً وقوفه مع مطالب الشارع بـ"إسقاط النظام"، وقال الأمين العام للحزب محسن أبو بكر بن فريد إنه "لا سبيل ولا بديل للنظام إلا الرحيل"، وهو الموقف الذي أثار حفيظة المؤتمر الشعبي العام الحاكم، واصفاً اياه بـ"الانتهازي" لقيادة الحزب.

هو مفترق طرق أكثر تشعباً إذن، فقبل الالتقاء عند نقطة اتفاق بعد حزمة الإغراءات الرئاسية السابقة، والتي قبلتها المعارضة كمقترحات، عادت تلك الأطراف إلى سبيلها المتوازي بلا نقطة التقاء، تتجاذبها هواجس الانفصام عن نبض الشارع الذي يسلك هو الآخر وجهة لا تراعي محاذير الساسة، وربما لا تكون نتائج أي حوار محتمل مقنعة أو ملزمة للشارع الذي استلهم الثورات الشعبية في تونس ومصر، وقرر أن يحذو حذوهما بالمطالبة السلمية بإسقاط النظام.

حمى مغازلة القبائل

لا تقتصر حمى السباق على الميادين وحشد الأنصار، فهناك سباق على كسب تأييد القبائل، وضمها إلى صفوف المؤيدين، أو المعارضين، وإن كانت المعارضة أو أطراف الاحتجاج لم تخطب ودهم بشكل مباشر.

فعلى مدى الأسبوع الماضي، كثف الرئيس لقاءاته بشيوخ وأعيان قبائل صنعاء وعمران وحجة، التي تتقاسم مع كافة مكونات الشعب معاناة وتدهور الأوضاع، وربما أكثر منهم.

بدت اللقاءات أشبه بحالة استنفار لتلك القبائل في مواجهة ما يصفها الإعلام الرسمي بدعوات الفوضى والتخريب، ودغدغة مشاعرهم بالحديث عن تاريخ نضالي لتلك القبائل في تحقيق الثورة والوحدة والدفاع عنهما.. ويخلص الإعلام الرسمي إلى الحديث عن تجديد تلك القبائل الولاء للرئيس، واستعدادهم للدفاع عن الوطن من المتآمرين ودعاة الفوضى.

في المقابل خرج رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر بإجراء مماثل إذ حشد نهاية الأسبوع الماضي، عددا من قبائل حاشد وبكيل، وخطب ودهم في الإخاء، وذكرهم بتاريخ النضال والمصالح المشتركة، وأكد في تصريحات لصحفيين عقب اللقاء، وقوف قبائل حاشد مع التغيير، معتبراً لقاءات الرئيس بالقبائل مجرد ظاهرة إعلامية، هدفها الوداع الأخير.

أكثر من ذلك فقد أكد أن قبائل حاشد ستتدخل لحماية المتظاهرين سلمياً وحماية الممتلكات العامة في صنعاء إن لم تتوقف السلطة عن بلطجتها في مواجهة المتظاهرين.

حسين الأحمر، عضو مجلس النواب عن الحزب الحاكم، الذي تشوب علاقته بالرئيس علاقة شد وجذب، يكون هو الطرف الأكثر تصعيداً فيها، لم يعلن استقالته من الحزب الحاكم أسوة بزميلين له في كتلة الحزب البرلمانية، ولم يدرج اسمه في قائمة تضم قرابة 10 نواب آخرين هددوا بالانسحاب، احتجاجا على قمع المظاهرات، رغم موقفه المتقدم في انتقاد أعمال البلطجة، والشعارات المناطقية التي يرفعها بلاطجة النظام الحاكم في وجه المتظاهرين.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية اتهمت الرئيس علي عبدالله صالح بالسعي لإثارة الانقسامات القبلية بين المجتمع، محذرة من خطورة الورقة المناطقية التي يلجأ لها النظام، حيث تهدد بشكل خطير السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

الاحتجاجات في صدارة التفاعل المحلي

تستحوذ الاحتجاجات الشبابية على صدارة الاهتمام والتفاعل المحلي في الوقت الراهن، ويبدو أن جميع الأطراف باتت تبني مواقفها آخذة في جل اعتبارها حركة الشارع التي لا يستبعد أنها قادرة على رسم مستقبل البلاد كما حدث في تونس وبعدها مصر.

والتقى الرئيس بمن وصفهم الإعلام الرسمي ممثلين لطلاب جامعة صنعاء في ظل تواتر الأخبار عن إقالة رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم وتكليف نائبه بمهامه، كما سبق أن أعلن فتح مكتبه أمام المواطنين لمعرفة مشاكلهم وهمومهم عن كثب، وإضافة للقاءاته بشيوخ القبائل التقى بعدد من المجالس المحلية للمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني المقربة من السلطة، وكان هاجس الاحتجاجات هو محرك تلك اللقاءات.

وإضافة للنائب عبدالكريم الأسلمي، استقال زميله الدكتور عبدالباري دغيش من عضوية الحزب الحاكم، احتجاجاً على قمع المظاهرات السلمية وأعمال البلطجة والقتل بحق المتظاهرين والمعتصمين، كما انسحب 10 برلمانيين ينتمون للحزب الحاكم من مجلس النواب، السبت، احتجاجا على تجاهل رئيس البرلمان مناقشة الأوضاع الجارية في البلد، وهددوا بالاستقالة من عضوية الحزب الحاكم.

ورفض المعتصمون في تعز الحوار مع لجنة برلمانية التقتهم السبت في ساحة اعتصامهم، وطالبوا أعضاء اللجنة بالاستقالة من الحزب الحاكم والانضمام إليهم، وأكدوا على مطلبهم الأساسي المتمثل برحيل نظام الرئيس صالح.

وانضم عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، السبت، إلى المعتصمين، وقاموا بنصب خيمة خاصة بهم في ساحة الحرية. وأكد أعضاء هيئة التدريس أن ساحة الحرية تمثل نواة لثورة شعبية ستطيح بسلطة الفساد وتقتلعها من جذورها، وتؤسس لمرحلة جديدة، مدينين الاعتداء الذي تعرض له المحتجون الجمعة بإلقاء قنبلة خلفت عشرات الجرحى.

والجمعة، دعا الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس، إلى "تركيز مطالب أنصار الحراك الجنوبي السلمي والمتظاهرين في صنعاء وتعز ومحافظات أخرى بإسقاط النظام، لإجباره على الرحيل"، بحسب بيان صدر عنهم وقيادات أخرى في الخارج.

وأعلنت جماعة الحوثي تأييدها لمطالب المحتجين من أبناء الشعب اليمني ودعمها لمطلبهم بإسقاط النظام، مؤكدة أنها ستلتحم بجموع الشعب في حال خروجه بشكل واسع، وأكد الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريح لـ"نيوزيمن" أن مسيرات سلمية ستخرج في العديد من مديريات صعدة للمطالبة بإسقاط النظام، والمطالبة بالتغيير، وإزالة الفساد والظلم وإنهاء الاستبداد.

وتركيز دولي حذر..

تنافس أحداث اليمن على نحو خجول للاستحواذ على الاهتمام الدولي والإعلام الخارجي، ربما لتزامنها مع أحداث أكثر دموية في ليبيا، وأكثر تسارعاً في البحرين، ورغم ذلك احتلت أحداث اليمن موقعها في الاهتمام الدولي المراقب بحذر أوضاع العالم العربي، كما أولتها المنظمات الحقوقية الدولية اهتماما بارزا وصدرت مواقف أكثر قوة من مواقف بعض قوى الضغط المحلية.

فقد دعت السفارة الأمريكية بصنعاء الحكومة اليمنية إلى الالتزام بمسؤوليتها في حماية حياة وممتلكات كافة اليمنيين وصون حقوقهم الأساسية الإنسانية والمدنية، مشيرة إلى أن تواجد مسؤولين حكوميين أثناء وقوع هذه الاعتداءات، يتعارض مع التعهدات التي التزم بها الرئيس في حماية حقوق المواطنين اليمنيين في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم.

وعبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، عن قلقها مما يجري في اليمن، خاصة الأحداث التي وقعت في عدن، وعبرت عن أسفها لوقوع الضحايا، مشددة على ضرورة احترام وحماية حرية الشعب في التعبير عن مصادر قلقه.

وندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت، بأحداث العنف التي اندلعت في كل من اليمن البحرين وليبيا الجمعة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وأدانوا لجوء الحكومات إلى استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات، داعين حكومات تلك الدول إلى احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم.

وقد حذرت فرنسا مواطنيها من السفر إلى اليمن، وحثت رعاياها هنا على تجنب أماكن المظاهرات والتجمعات.

ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس علي عبدالله صالح إلى أن يوقف فوراً الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين والصحفيين، مشددة على ضرورة ضبط قوات الأمن ونزع أسلحة العناصر الاستفزازية المؤيدة للحكومة، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الأسبوع الماضي، وملاحقة المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات".

واستنكرت منظمة العفو الدولية الهجمات الوحشية ضد المتظاهرين المسالمين على أيدي قوات الأمن، وقالت إن "اليمن يحتاج إلى كبح جماح قوات الأمن على الفور ووقف الاستخدام المفرط للقوة واستخدامها للعصي والهراوات الكهربائية على المتظاهرين".

ونددت منظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين الدولية بالاعتداءات التي تطال الصحفيين من قبل رجال الأمن وضباط الشرطة ورجال يرتدون ملابس مدنية، ودعتا السلطات اليمنية إلى السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون التعرض للاعتقال أو الاعتداء, مطالبتين بالتحقيق في الاعتداءات عليهم.

صحيفة النداء - www.alnedaa.net

هيومن رايتس ووتش: وعود الرئيس صالح بوقف العنف لا تعني شيئاً طالما المتظاهرين السلميين ما زالوا تحت الهجمات القذرة.

2011-02-23T20:53:00.000+03:00

(نيويورك، 23 فبراير/شباط 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الشرطة سمحت لجماعات مسلحة موالية للحكومة بمهاجمة متظاهرين سلميين في العاصمة اليمنية صنعاء ليلة 22 فبراير/شباط 2011. قتلت الجماعات المسلحة متظاهراً واحداً معارضاً للحكومة وأصابت 38 آخرين، طبقاً لشهود عيان.

وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة انتشرت بحجة حماية المتظاهرين المعارضين للحكومة على بوابات جامعة صنعاء، ثم تنحت جانباً للسماح بهجوم من قبل مجموعة كبيرة من المؤيدين للحكومة مسلحين ببنادق كلشينكوف وعصي وخناجر. وصلت المجموعة المسلحة في شاحنات، واحدة منها تعرض صورة كبيرة للرئيس. في 20 فبراير/شباط وعدت الشرطة بحماية المتظاهرين. وتعهد الرئيس علي عبد الله صالح بأن قواته لن تطلق النار إلا دفاعاً عن النفس.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عناصر الشرطة التي وقفت جانباً وتركت الآخرين يؤدون عملها القذر نيابة عنها، يجب أن تُحاسب. وعود الرئيس صالح بوقف العنف لا تعني شيئاً طالما المتظاهرين السلميين ما زالوا تحت الهجوم".

وقال طبيب كان حاضراً أثناء الهجوم لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة شكّلت في بداية الأمر صفاً فاصلاً للمتظاهرين عن المؤيدين للحكومة المسلحين على جانبي الميدان، وأضاف: "فجأة سمحت الشرطة لهم بالدخول وبدأوا في رشقنا بالحجارة. ثم غادرت الشرطة وفتح البلطجية النار، وكانوا على مسافة نحو 100 متر منّا".

قال شاهد آخر إنه رأى سيارة تدخل إلى الميدان ويهبط منها رجلان ويبدآن في إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين ببنادق كلاشينكوف. قال إنه رأى مؤيدين آخرين للحكومة يحملون المسدسات. أظهر المتظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش مظاريف نحو 20 رصاصة بندقية كلاشينكوف ومسدس قالوا إنهم عثروا عليها في الميدان بعد الهجوم مباشرة. قال نشطاء حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن المسلحين شوهدوا وهم يطلقون النار من بناية مجاورة.

ولم تكن الشرطة قريبة من المكان طيلة خمس دقائق استمر فيها إطلاق النار من جانب المجموعة الموالية للحكومة، حسب قول شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش. بعد أن وصلت تعزيزات الشرطة، بدأت الشرطة في إطلاق النار في الهواء، لكنها أخفقت في منع مؤيدي الحكومة طيلة 20 دقيقة أخرى بينما استمر إطلاق النار بشكل متفرق، حسب قول شهود العيان.

قال الطبيب إن بعد بدء إطلاق النار مباشرة، تم نقل أربعة مصابين من صفوف المتظاهرين إلى الخيمة الطبية. وقال: "كانوا جميعاً مصابين برصاصات في مختلف أنحاء الجسد. أحدهم أصيب برصاصة في رأسه". قال إن أحدهم مات على الفور وهناك آخر في حالة حرجة. ورد في تقارير إعلامية وعلى لسان نشطاء حقوقيين يمنيين أن شخصاً ثانياً مات متأثراً بجراحه، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد.

نحو 10 من بين المصابين الـ 38 في حالة حرجة ونُقلوا إلى المستشفى. طبقاً لطبيب، فإن مستشفى القويت، وهي مؤسسة حكومية، رفضت استقبال 4 مصابين. اضطروا للانتقال إلى منشأة طبية أخرى، على حد قول الطبيب.

حتى الساعة 1:30 صباح 23 فبراير/شباط، كان هناك العديد من المتظاهرين المعارضين للحكومة ما زالوا في الميدان. ما زال مؤيدو الحكومة يحتلون جزءاً كبيراً منه ويرقصون وينشدون شعارات مؤيدة للحكومة.

وقام المتظاهرون المطالبون بتنحي صالح بتنظيم مسيرات يومية في المكان منذ 11 فبراير/شباط، وبدأواف ي اعتصامات على مدار عطلة نهاية الأسبوع. بعد عدة هجمات من العناصر الاستفزازية المؤيدة لصالح، وعدت الشرطة البلدية في 20 فبراير/شباط المتظاهرين بأنها ستضمن حمايتهم.

وأكدت الحكومة اليمنية مقتل شخص في الهجوم بتاريخ 22 فبراير/شباط ومقتل 4 في مسيرات ساعية لتنحي صالح منذ 16 فبراير/شباط، طبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من منظمات حقوقية يمنية. أحد المنظمات الحقوقية قالت إن العدد أكبر، وقدمت أسماء 16 شخصاً قالت إنهم قُتلوا في مدينة عدن الساحلية وحدها، ومن بينهم صبي في الرابعة عشرة من عمره. قالت المنظمات اليمنية أن المتظاهرين في عدن قُتلوا على يد الجيش أو وحدات أمنية حكومية أخرى أثناء التظاهرات السلمية بالأساس. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من ملابسات الوفيات.

ومات ضحية آخر في 20 فبراير/شباط متأثراً بإصاباته من هجوم بقنبلة يدوية من قبل مجهول قبل ثلاثة أيام في مدينة تعز. وحصلت منظمات حقوقية يمنية على أسماء القتلى من المستشفيات والأقارب.

بدأت الاحتجاجات في شتى أنحاء اليمن في 3 فبراير/شباط، وخلفت أكثر من مائتي مصاب، حسبما قالت منظمات حقوقية يمنية لـ هيومن رايتس ووتش. أفادت تلك المنظمات بأن 76 من المصابين أصيبوا أثناء احتجاجات عدن في 16 إلى 18 فبراير/شباط. وفي تعز، أصيب 87 شخصاً في 18 فبراير/شباط من هجوم القنبلة اليدوية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تحقق فوراً في دور الشرطة والجيش وأية مؤسسات أمنية أخرى في الهجمات.

وقالت سارة ليا ويتسن: "دفع 18 شاباً يمنياً على الأقل الثمن بأرواحهم، لمجرد مطالبتهم حكومتهم باحترام حقوقهم الأساسية". وتابعت: "على السلطات اليمنية أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن مظالمهم دون تعريضهم للموت أو الإصابة، على أيدي قوات الأمن أو جماعات مسلحة موالية للحكومة".

سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن وثقت الدور الظاهر للحكومة في تنسيق تواجد العناصر المثيرة للشغب الموالية للحكومة والمتظاهرين الموالين لصالح، منذ بدء المظاهرات اليومية بدءاً من 11 فبراير/شباط.

وقال مسؤولون حكوميون يمنيون إنهم يحتجزون تسعة أشخاص على صلة بهجوم القنبلة اليدوية في تعز. في 21 فبراير/شباط، قال الرئيس صالح – الذي وصف المظاهرات المعادية للحكومة الزاحفة من تونس ومصر بأنها "فيروس" – إنه أمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار إلا دفاعاً عن النفس.

اليمن بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بحماية الحق في الحياة وأمان الأفراد على أنفسهم، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما أن على اليمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على عدم استخدام القوة المميتة إلا لكونها لا بديل عنها لحماية الأرواح، وأن تُمارس مع ضبط النفس وبشكل متناسب.

حكام... وبلاطجة... سامي غالب

2011-02-16T00:13:00.000+03:00

جريدة النداء

التكرار لا يعلِّم الحكام في العالم العربي! والبلطجة التي استخدمت في الأيام الثلاثة الماضية ضد تظاهرات سلمية في عدة مدن يمنية آية ساطعة على أن السلطة لم تقرأ جيداً الدرسين التونسي والمصري.

ليس هذا فحسب، بل إن ما تحقق في مصر من انجاز ثوري باهر و فريد أطاح بحكم ديكتاتوري فاسد هو في عقل السلطة اليمنية «أمر لا يشرف مصر ولا أبناءها» حسبما قال يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، المعهود بعفويته الشديدة.

الشعوب العربية تتعلم والحكام المشاغبون «يزوغون» من المدرسة. وصباح أمس أرسل المشاغب اليمني مئات البلاطجة لمنع الشباب اليمني المتشوق للحرية والحياة الكريمة من ممارسة حقه في التعبير.

في عدن وصنعاء وتعز والحديدة نفذ البلاطجة انتهاكات جسيمة ضد شباب من الجنسين، ما يفيد بأن الحكم في اليمن عاجز تماماً عن التكيف مع المتغيرات والمستجدات الأخيرة والتي تقطع بأفول «البلطجة» في العالم العربي.

لم يكتف النظام التونسي بقمع المعارضين والصحفيين والحقوقيين فوق الأراضي التونسية، بل كان يتعقبهم جواً إلى خارج الحدود، مرسلاً بلاطجة من الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية يحملون هويات صحفية أو مدنية أو حقوقية، وذلك لغرض ترويعهم والتنكيل بهم.

وفي مصر تنامي دور البلطجة في الانتخابات البرلمانية دورة تلو أخرى على مدار عقدين حتى بلغ أوجه في الانتخابات الأخيرة (نوفمبر 2010). وهي -أي البلطجة- كانت السلاح، الأخير والبائس، في جعبة الفرعونية السياسية التي انحدرت إلى دور الحضيض في عهد حسني مبارك. وقد تكفل «الشعب المعلم» بدحر الطاغية وبلاطجته نهائياً من أرض مصر.

إلى البلاطجة الذين اطلقتهم الأجهزة الأمنية وحزب الرئيس اليمني في شوارع وميادين عدن وصنعاء وتعز والحديدة، عاودت السلطة الحاكمة التلويح بسلاح الاقتتال القبلي والمناطقي وهو سلاح تقليدي وأثير لدى الحكام في اليمن الحديث والمعاصر.

وليس هناك ما يوجب الاندهاش لكل من يتابع اللقاءات التي يجريها كبار المسؤولين في الدولة مع بعض الجماعات القبلية بعد ساعات فقط من دعوة الحوار التي وجهها الرئيس صالح إلى احزاب المعارضة.

الشباب اليمني يتشرب قيم العصر ويتعلم استخدام أدواته مستلهماً النموذجين التونسي والمصري، والحاكم يشهر أسلحته التقليدية لأنه أدمن «التزويغ من المدرسة» ويوشك على اللحاق برفيقيه التونسي والمصري.

اليمن: قوات الأمن تعتدي على النشطاء

2011-02-15T23:30:00.000+03:00

هجمات على متظاهرين وصحفيين في مسيرات صنعاء

يبدو أن الرئيس صالح يقتبس من كتاب مناورات مبارك منتهي الصلاحية، عن كيفية التعامل مع المظاهرات. لو كان هناك يجب أن يتعلمه الرئيس صالح، فهو أن الهجمات العنيفة على المتظاهرين لن تُخمد المعارضة.

(صنعاء) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن اليمنية اعتدت على متظاهرين ونشطاء ومحامين وصحفيين في صنعاء العاصمة يوم 14 فبراير/شباط 2011، على ما يبدو دون مبرر لذلك.

رصدت هيومن رايتس ووتش وشهود آخرون الهجمات، وأغلبها وقعت أثناء تظاهرة بدأت من جامعة صنعاء. تعرضت مجموعة من الصحفيين اليمنيين للضرب من قبل قوات الأمن ومجموعات من مؤيدي الحكومة ورجال أمن في ثياب مدنية، وقاموا باعتقال والاعتداء على ومصادرة مواد من صحفيين دوليين، منهم مراسل قناة "بي بي سي" العربية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الرئيس صالح يقتبس من كتاب مناورات مبارك منتهي الصلاحية، عن كيفية التعامل مع المظاهرات. لو كان هناك يجب أن يتعلمه الرئيس صالح، فهو أن الهجمات العنيفة على المتظاهرين لن تُخمد المعارضة".

كما يبدو أن قوات الأمن الحكومية تُنظم مجموعات من المؤيدين للحكومة للاعتداء على المتظاهرين المعارضين للحكومة، رغم أن الشرطة في بعض الحالات لجأت لمنع التصادمات. في إحدى الحالات ظهر بين المؤيدين للحكومة بعض الأطفال.

بدأ الطلاب ونشطاء الشباب في التظاهر ضد الحكومة من الساعة 10 صباحاً أمام الحرم الجامعي الجديد لجامعة صنعاء. وانضم إلى المظاهرة النائب البرلماني أحمد سيف حاشد.

اتصل فايز نعمان - الناشط الشبابي الذي ضربته الشرطة أثناء مظاهرات 13 فبراير/شباط - بمصدر تابع لـ هيومن رايتس ووتش ليقول إنه تعرض للاعتقال قبل بدء المظاهرة بقليل. يقول زملاء نعمان إنه محتجز في مركز شرطة 22 مايو.

مع تجمع نحو 100 متظاهر في مقر جامعة صنعاء وهم يرددون الهتافات، انضم إليهم المئات غيرهم. التواجد المبدئي للأمن كان حوالي 30 رجلاً وزاد عددهم إلى 50، منهم عناصر من الشرطة والجيش - ضابط قوات خاصة واحد وأمن مركزي وشرطة الطوارئ ورجال أمن مدنيين، جميعهم تم التعرف عليهم من زيهم.

بدأ المتظاهرون الموالون للحكومة الانتظام بعد نصف ساعة. قال نشطاء وصحفيون يمنيون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا قوات الأمن تنقل المتظاهرين الموالين للحكومة إلى ميدان التحرير بجامعة صنعاء، حيث يوجد مقر دائم لمؤيدي الحكومة. بدا عليهم أنهم شباب، وبعضهم في سن المدارس الثانوية، لكن لم تقع مصادمات لأن الشرطة فصلت بين الطرفين.

حوالي الساعة 11 صباحاً، خرج 500 عضو بنقابة المحامين في مسيرة إلى الجامعة الجديدة من مقرهم وسرعان ما انضموا إلى مظاهرة الطلاب. قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن دافعهم الأساسي لهذا كان هجوم في وقت مبكر على رئيس النقابة، عبد الله راجح. من بين قيادات احتجاج المحامين خالد الأ،يسي، الذي قبضت عليه قوات الأمن أثناء أحداث 13 فبراير/شباط ثم أفرجت عنه. وردد المحامون هتافات تنتقد الفساد الحكومي والادعاء الحكومي.

ثم اتجهت هذه المجموعة المتضخمة من المتظاهرين المعارضين للحكومة إلى وزارة العدل. حاولت قوات الأمن أن توقفهم، واخترق المحامون الحاجز الأمني بعد أن لوح بعض رجال الأمن بالهراوات تهديداً لهم. لكن مع التقدم على الطريق، ظهرت مجموعة جديدة من مؤيدي الحكومة.

كانت المجموعة الجديدة تضم صبية يبدو أنهم في المدارس الإعدادية أو الثانوية، يحملون العصي والهراوات ويرفعون صورة الرئيس. حاول الصبية مهاجمة المحامين، لكن الشرطة منعتهم. إلا أن هيومن رايتس ووتش رصدت وجود عناصر في ثياب مدنية وثياب رسمية من الأمن اليمني ينظمون ويوجهون مؤيدي الحكومة. وسرعان ما عادت المظاهرة المناهضة للحكومة أدراجها إلى الجامعة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "نشر الأطفال كالقوات وفي أيديهم الأسلحة وسط ما قد يتحول بسهولة إلى مواجهة عنيفة، هو أسلوب خسيس ومتدني للغاية لإخماد الاحتجاجات العامة". وتابعت: "هذا لا يعني إلا أن الحكومة اليمنية قد بلغت الحضيض في تعاملها مع التظاهرات".

كما هاجمت قوات الأمن ومؤيدو الحكومة المسلحون صحفيين أجانب ويمنيين. بالقرب من التقاطع الرئيسي المطل على الجامعة، هاجم متظاهرون حكوميون مسلحون بالعصي عبد الله غراب، مراسل البي بي سي العربية، إذ ضربوه على رأسه ووجهه وجسده. أُجبر غراب على الإيجاز في تقريره الميداني.

وقد راقب ضباط الأمن الهجوم ولم يتحركوا لوقفه، بدلاً من ذلك شجعوا المهاجمين، وهم يصيحون بأن غراب جاسوس ويجب أن يُهاجم، على حد قول غراب والطاقم المرافق له. المهاجمون قالوا إن غراب ماسوني، وجاسوس، وكلب، واتهموه بـ "بيع بلده لأجل الدولارات". قابلت هيومن رايتسو وتش غراب بعد ذلك، وكان أنفه منتفخاً وهناك جرح دموي كبير على وجهه، من أعلى الوجه إلى أسفله.

قال غراب إن المهاجمين نقلوه إلى سيارة لاند روفر بيضاء، حيث رأى حافظ مؤيد، رئيس الجمعية الاقتصادية اليمنية، وأحد كبار رعاة الجمعيات الحكومية ومسؤول كبير في الحزب الحاكم، وكان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة.

قال غراب إن مؤيد نعته بالجاسوس. ضباط الأمن المركزي خارج السيارة نصحوا مؤيد بأن يترك غراب. وقال غراب وشهود آخرون إنهم رأوا بعض المعتدين يخرجون من سيارة مؤيد.

وقال غراب بغضب لـ هيومن رايتس ووتش: "أنا لست بغير والبلد ليس بخير. هذه هي نتيجة قول الحق".

أفادت شبكة السي إن إن بأن قوات الأمن اليمنية صادرت تسجيلات فيديو للشبكة يوم الأحد، لكنها أعادتها بعد ذلك.

وقالت سارة ليا ويتسن: "مهما حاولت الحكومة اليمنية إخفاء عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين عن أعين العالم وأذانه، فسوف تفشل. في هذا اليوم وفي هذا العهد، سوف تظهر الحقيقة".

عبد الرحمن برمان، المحامي والمسؤول في منظمة هود اليمنية الحقوقية المعروفة، أبلغ هيومن رايتس ووتش أيضاً بأنه شهد على اعتقالات وأعمال عنف في 14 فبراير/شباط. نحو 100 عامل مياومة تجمعوا في الصباح قرب محطة حافلات بيت، حيث يتجمعون عادة للعمل، وبدأوا في التظاهر ومطالبة الرئيس بالتنحي لأنهم لا يجدون عملاً. برمان رأى رجال الشرطة وضباط الأمن العام يقبضون على رجل كان ينظم المتظاهرين، بالإضافة إلى آخرين. قال إنه رأى 15 عنصر من شرطة مكافحة الشغب يهاجمون المتظاهرين، ويفرقونهم بعنف، ويقبضون على ستة أو سبعة منهم. من بينهم يوسف عبد الله الجيل ومازن أحمد وصدام العلي وعبد الرحمن حسن وقيس صادق. وليس من الواضح إن كانت الشرطة قد نسبت اتهامات إليهم أو مكان احتجاز الرجال.

حوالي الواحدة والنصف مساءً، شاهد برمان متظاهرين مؤيدين للحكومة يهاجمون مظاهرة طلابية بالزجاجات الفارغة والحجارة قرب الجامعة الجديدة. تراجع الطلاب إلى الجامعة، مع فتح شرطة الجامعة البوابات لهم. بالداخل، رأى برمان ستة أو سبعة من شرطة الجامعة يضربون سبعة متظاهرين.

صناعة النهاية بأقل قدرٍ من التضحيات!

2011-02-13T23:14:00.000+03:00

سامي نعمان*

انهم أنانيون للغاية...

بالنسبة لشعوب عربية عاطفية، وانظمة مصلحية، جمهورية كانت او ملكية، سيكون بإمكان الحاكم ان يحافظ على مصالحه ويطيل أمد حكمه

دون مشاكل تذكر، فقط بمراعاة الجزء اليسير من مصالح المواطنين.

لكن ان تُحكم بنظرية فرعون : "أليس لي ملك مصر"! و " ما أريكم إلا ما أرى"..

أن يكون الشعب في نظر الحاكم عالة عليه.. رعايا لا مواطنون..

فتلك أنانية خالصة لا تستند إلى مسوغات من عقل أو منطق..

ان تحكم بنظرية أنا ودوني الطوفان.. ولا بديل لي سوى الفوضى أو الصوملة أو العرقنة.

تلك نماذج فعلية لا تعترف أنها مستنسخة من الصومالي محمد سياد بري والعراقي صدام حسين؟ رغم اقرارها ان البديل هنا سيكون كما البديل هناك.. هي مفارقة غير منطقية أيضاً!!

لكن الشعوب تحكي اليوم خياراً أكثر واقعية وجدوى وأقل كلفة من خيارات الحكام تلك التي يسوقونها كبديل لاستبدادهم..

تدرك الشعوب أن بناء المجتمعات لا يكون بترك التضحيات، أو تأجيلها.

هذا هو البديل المؤرق للحكام، الخلاق للأمم إذ يُعمّد بشرعية الإرادة الشعبية الحقّة.

إنها ثورات الشباب التي لا يملك الحاكم وسيلة لمواجهتها سوى استنفاد آخر أدواته السلطوية الفارغة.. أسلوب البلطجة!!

وذلك ما أوردهم المهالك.

حسنته الوحيدة انه فقط، وبأسلوب البلطجة هذا يضعف علاقته بكرسيه ويعجل بنهايته دون إرادته، ظانّاً انه بذلك يُدعّم أركان حكمه المهترئ بمساوئ عقود عجاف استغرقها في المنفعة الشخصية والاستبداد والدكتاتورية المغلفة بالديمقراطية والشرعية الشعبية الزائفة، وإن عُمدت يوماً بنتيجة الـ 99%.

هل يملك مبارك أو بن علي اليوم 1% من ذلك الاجماع الوطني..

غيرهم لازالوا يملكون، طالما أنهم يمسكون بتلابيب حكم البلدان التي صُيّرت مزارع خاصة لأسر بعينها.

لكننا نستحضر الآن أن بن علي سيّر عشية رحيله آلاف الهتّافين في الشوارع مسبحين بحمد خطاب الفهم الاخير..

كذلك فعل مبارك في أسلوب بلطجي مشين حين اخرج رعاع حاشيته بالبغال والخيول والحمير لشق ثورة الشعب في مشهد مخزٍ ومذل، ترى فيه حاكماً لم يكن لأتباعه ما يباهون به الآخرين سوى ما يزعمونها خبرة طويلة لصاحب ملك عضود اكتسبها في عشرات السنين المنهوبة من أعمار الناس، يصل بعدها إلى هذا المستوى من الانحطاط في التعامل مع ثورة فجرها شباب بصدور عارية..

واليوم أكثر المنتفعين من تلك الانظمة يصمونهم بأقذع العبارات والألفاظ.

لقد استوعبوا مقدمة الدرس فقط لكن في وقت متأخر لحسن حظ الشعوب..

السابق قال فهمتكم.. واللاحق "وعيت مطالبكم"..

يستذكرون وقت الغرق أن لشعوبهم فتات حقوق، يعدون بها على أمل زيادة العمر في الكرسي.. حتى يوماً واحداً..

يالها من شهوة زائلة ومهينة.. بعد عقود من التسلط على رؤوس العباد تستجدي بضعة اشهر، أو ثلاث سنوات، أملاً في تجاوز المرحلة.

لا يستذكرون اليوم من عقود الحكم سوى رعب اللحظات الاخيرة.. حين تلاحقهم لعنات الشعوب، وفي أحسن الأحوال أحذيتها.

لا تجدي المسكنات نفعاً لدى شعوب طالما أمِلت بلفتة انسانية، ليس لتحقيق حياة كريمة بل التماسا في استعادة حق منهوب أو كرامة مغتصبة، من رجال حكم وسطوة ونفوذ، طاعنين في السن والحكم، موغلين نهباً وسلباً في ثروات البلاد وانتقاصاً لأعمار الاجيال ايضاً.

لم يعد ذلك ممكناً الآن، فأحلام الشعوب تجاوزت لقمة العيش إلى اللاسقف، حيث الحرية والعدالة ودولة المؤسسات والمواطنة التي طالما استجداها كثيرون..

لكنها الحقوق تنتزع لا تستجدى..

إذا ثارت الشعوب فإنها تنسى فقرها وفتات الحقوق الذي حلمت به حيناً من الدهر، وتتطلع نحو الحرية والكرامة فقط وبأي ثمن..

يحسبون القبضة الأسرية والعصبوية على مؤسسات الحكم المدنية والعسكرية إنقاذاً لهم من غضبة الشعب يوما ما... لكن العكس ما يكون...

فكلما كان الدكتاتور اكثر استخداما لأدواته الأسرية خصوصا الجيش والأمن، كلما كان أكثر ضعفاً وجبناً ورعباً.. تلك معادلة المصالح التي حكمت علاقتهم بالمحكومين على الدوام واوردتهم مصيرهم المحتوم، حين أوصلوا الشعب إلى لحظة لم يعد يفكر فيها أن لديه شيئاً يخسره أو يخاف عليه.

إن الحاكم اذا زادت مصالحه واسرته، وتوسعت شبكة المنتفعين من فساده على حساب شعب يجني فتاتاً يتآكل كل يوم، ولا يكاد يفي حتى بحق الحياة.. كلما تعاظمت في المقابل حدة الغضب منه، و تناسلت هواجسه حتى من اقرب المقربين إليه، وكلما أصبح أكثر عرضة للانهيار بهزات هي الأضعف بـ "رخيتر" ثورات الشعوب..

وبأقل قدر من التضحيات!!

* صحفي وكاتب يمني

saminsw@gmail.com

نشر المقال في موقع لكم المغربي

بيان الثورة الطلابية الشبابية السلمية

2011-02-13T22:59:00.000+03:00

صنعاء:

انتصاراً لنهج ومبادئ الثورة الطلابية الشبابية السلمية والتي ما زالت تسير في طريق الحرية

وهي واثقة الخطى بإرادة أبطالها الأحرار الذين خرجوا في مسيرة الغضب صباح يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2011 وواجهوا قمع السلطة التي فقدت صوابها وهي ترى جماهير الشعب الثائرة تهتف بالشعار المقدس (الشعب يريد إسقاط النظام)ولجأت هذه السلطة برجال أمنها وبلاطجتها الذين يقودهم بعض قيادات حزب الحاكم إلى الاعتداء على المتظاهرين بالعصي الكهربائية والهراوات والسلاح الأبيض وأحدث الوسائل التكنولوجية التي ينفق عليها المليارات من أموال الشعب حيث طالت هذه الاعتقالات طلاب الجامعة العزل والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وقام البلاطجة بالاعتداء على بعض المتظاهرات ومحاولة اختطفهن دون مراعاة لقيم وأخلاقيات وقوانين وأعراف المجتمع اليمني ولم يكتف بلاطجة النظام بهذه الاعتداءات حيث قام رجال الأمنوالذين اعترضوا المسيرة بلباس مدني باعتقال العشرات من المتظاهرين ولهذا فإننا نحذر البلاطجة ومن يقومون بتمويلهم بغرض التخريب والاعتداء على المتظاهرين وأننا نقوم برصدهم وسيأتي اليوم الذي نقوم بمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل.

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم..

إننا في الثورة الطلابية الشبابية السلمية نؤكد أن هذه الممارسات الهوجاء التي تقدم عليها السلطة وبلاطجتها لنتثنينا عن مواصلة المسيرة النضالية المستندة على إرادة الشعب التي لا تقهر وهو ما يجعل ثقتنا بالنصر تزداد يوماً بعد يوم رغم الاعتداءات والاعتقالات والاستهدافات التي يتعرض لها الطلاب من قبل أجهزة السلطة بل نؤكد أننا سنستمر في ثورتنا المباركة وندعو جميع أبناء الشعب إلى حضور الاعتصام التضامني مع المعتقلين والأحرار وذلك في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء في الساعة التاسعة من صباح الاثنين 14 فبراير

أسلاك شائكة تمنع متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي بصنعاء والأمن يعتدي على مسيرة تطالب بتنحي صالح

2011-02-13T22:47:00.000+03:00

المصدر أونلاين – خاص

منعت قوات الأمن مسيرة من الوصول إلى ميدان السبعين حيث يقع القصر الرئاسي، كما نصبت أسلاك شائكة صباح اليوم الأحد بصنعاء.

وقال شهود عيان لـ"المصدر أونلاين" إن قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني اعتدت يوم الأحد على متظاهرين نظموا مسيرة في صنعاء تطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي، وأدى الاعتداء إلى إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين بينهم صحافيون.

وتحرك المئات اليوم في مسيرة انطلاقاً من بوابة جامعة صنعاء محاولين الوصول إلى القصر الجمهوري، ومرديين شعارات تطالب الرئيس صالح بالتنحي عن السلطة. غير أن قوات الأمن وأسلاك شائكة نصبت في الطريق المؤدي إلى السبعين جعلت المتظاهرين يعودون إلى جولـة الرويشان بصنعاء.

واعترض جنود من الأمن المركزي ومسلحين بلباس مدني مسيرة عند جولة الرويشان بصنعاء واعتدوا بالضرب على المشاركين مستخدمين الهراوت والعصي الكهربائية.

ومن بين المصابين الصحفية والناشطة سامية الأغبري. وقالت شقيقتها فاطمة لـ"المصدر أونلاين" إن جنديين أحدهما بلباس مدني حاولا اختطافها وعندما قاومت تم رميهاً على الأرض ما أسفر عن إصابتها برضوض استدعى إسعافها إلى المستشفى الجمهوري.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت العديد من المشاركين في المسيرة بينهم المحامي خالد الآنسي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. ومن بين المعتقلين الصحفي رياض الاحمدي مدير تحرير موقع نشوان نيوز.

وتجمع المئات من الطلاب والناشطين أمام البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء، ورددوا هتافات مؤيدة لثورة الشعب المصري وأخرى مناهضة لنظام الرئيس صالح ومطالبة برحيله على غرار ما حدث في مصر وتونس، منها "يا علي عطف فرشك.. قررنا نسقط عرشك".

لكن عشرات آخرين تجمعوا بالمكان ذاته رافعين صور الرئيس صالح ومرددين هتافات تؤيد حكمه، ومناهضة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، كما حاولوا اقتحام الاعتصام المناهضين واشتبكوا بالأيدي معهم، إلا أن أفراد الأمن وصلوا لتخليصهم من أيدي المتظاهرين.

الأمن يفرق بالقوة آلاف المعتصمين بتعز ويعتقل 20 منهم

2011-02-13T21:50:00.000+03:00

المصدر أونلاين – خاص

فرقت قوات الأمن والجيش فجر اليوم الأحد بالقوة اعتصاماً في شارع التحرير بمدينة تعز للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، واعتقلت عشرات منهم.

وقال شاهد عيان لـ"المصدر أونلاين" إن قوات الأمن داهمت اعتصاماً شارك فيه الآلاف بشارع التحرير وسط مدينة تعز في الثالثة من فجر اليوم، واعتقلت مالا يقل عن 20 شخصاً، كما اعتدت بالضرب على المعتصمين.

وأضاف أن شارع التحرير يشهد حالياً (ظهر اليوم) تواجداً أمنياً كثيفاً للعشرات من أفراد الأمن والحرس الجمهوري.

وكان نحو ألفي متظاهر قرروا المبيت في شارع التحرير مرددين شعارات مناوئة للرئيس صالح وحكومته وهتافات "ارحل ارحل يا ريس ...اليمن أصبح تعيس". وهتافات أخرى تحيي الشعب المصري لانتصار ثورته التي أسقطت نظام حسني مبارك.

وتخشى الحكومة اليمنية من انتقال عدوى الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في تونس ومصر، وأدت إلى إسقاط النظامين هناك. وتدفع الحكومة بالعشرات من أنصار الحزب الحاكم للتصادم مع المتظاهرين المناهضين لها.

الصورة للاعتصام كما نشرها ناشطون على موقع "فيس بوك".

مبادرة رئاسية تربك المعارضة وتؤجل ثورة الشباب

2011-02-05T23:35:00.000+03:00

سامي نعمان

انفضت حشود خميس الغضب دون منغصات جديرة بالذكر، خلافا للكثير من التوقعات التي كانت تنظر إليها باعتبارها شرارة ثورة تحاكي الانتفاضة المصرية... بل بدا ان منظموها كانوا اكثر حرصاً على انهائها دون تصعيد.. مكتفين بتوجيه رسالة للنظام الحاكم مفادها هذا حجمنا وتلك مطالبنا.. وهو ذاته النظام الذي بدا اكثر حرصا على تفادي ما قد يعكر صفو التظاهرة السلمية، وتجنب حدوث أي احتكاك بين انصار المعارضة من جهة، وانصاره وأفراد أمنه على الطرف الاخر.

استبق الرئيس علي عبدالله صالح تلك المظاهرة بدعوة لإلغائها، مبادراً بإعلان حزمة تطمينات لهواجس المعارضة، واستجابة خطابية لبعض المطالب، وتلبية بعض الاشتراطات المرحلية، في إطار مساعي امتصاص موجة الغضب المتفاعلة مع ما يشهده الشارع المصري، بعد التونسي من ثورات شعبية، اسقطت النظام في تونس، وتوشك على فعل ذلك في مصر..

بالتأكيد هي مبادرة أعادت صياغة الكثير من الحسابات رغم كونها - حتى ساعتها- مجرد اعلان مشكوك في صدقيته لدى غالبية القيادات والانصار في تظاهرة الغضب، التي كان لا بد من انفاذها، استعراضا للقوة، وتحاشياً لاحباط المشاركين من جدية المعارضة في حال إلغائها..

أمام اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى الاربعاء الماضي، اعلن الرئيس تجميد مشروع التعديلات الدستورية، وفتح السجل الانتخابي لتسجيل من بلغوا السن القانونية، وهذه الاجراءات من شأنها أن تقود إلى تأجيل تلقائي للانتخابات التي كان الرئيس وحزبه الحاكم، قد شرع في اولى خطواتها انفراديا، وحتى الاربعاء الماضي كان الموقف الرسمي يتحدث عن انتخابات في موعدها، مرحبا بمن يشارك، وغير مأسوف على من يقاطع..

هو دعا ايضا اللجنة الرباعية التي تضم عبدربه منصور هادي، وعبدالكريم الارياني من الحزب الحاكم، وعبدالوهاب الانسي، وياسين سعيد نعمان من اللقاء المشترك، إلى الالتئام مجددا تحضيراً للحوار الوطني الشامل، تفاديا للفوضى التي ستنجم عن تعبئة اربع سنوات من الاحتقان والتعبئة الخاطئة... وحدد مهام اللجنة بوضع سقف زمني للتعديلات الدستورية والسجل الإنتخابي وللإنتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية... كما دعا المعارضة أن تأتي لتوزيع الثروة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجسد الشراكة، بعيدا عن حسابات الاغلبية..

بذلك يكون الرئيس قد لبى مطالب المعارضة الطارئة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حينما شرع حزبه في اجراءات احادية تحضر للانتخابات، وزيادة على ذلك، طرحت مشروع تعديلات دستورية مثيرة للجدل تتيح احدى موادها للرئيس الحق في الترشح إلى ما لا نهاية دستورية سوى الاجل، او تكرار السيناريو الشعبي ثالثا هنا.. وبالنسبة لحساباته فالاخير هو الفوضى والغوغاء التي يصم بها ما حدث في تونس، ويحدث حاليا في مصر، والتي يتخوف من انطلاق شرارتها في بلاده في اليوم التالي، ويسعى للسيطرة عليها قبل ان يفقد العقلاء قدرتهم على فعل ذلك..

ولئن كانت الانتخابات التشريعية التي افرزت مجلس شعب بلون واحد في مصر قد عملت بمثابة حافزٍ هامٍ للمغامرة في اجراءات الانفراد في اليمن بعيداً عن حسابات التوافق، فإن تبعات تلك الانتخابات - كسبب مهم وغير وحيد للانفجار- التي تتجلى فيما تشهده كافة المدن هناك اليوم، كانت اشارة كافية لصاحب القرار هنا للتراجع قبل ان تستشري العدوى السريعة التي تنتاب الشعوب فتهوى لحرارتها رؤوس الانظمة، دون مراعاة لخصوصيات او اعتبار لحدود.

صالح فضل ان يذهب ابعد من ذلك تجاوبا مع شعارات تردد في دول سبقت ثوراتها وتقاسم اليمن تركيبة النظام، وباتت تتسلل إلى التجمعات الاخيرة، اسقاط النظام، والدعوة للرحيل، إذ ارسل تطمينات بعدم سعيه للتمديد أو التوريث لنجله. قال رابعاً: لا تمديد ولا توريث ولا تصفير ولا قلع للعداد كما جاء في الاسطوانة المشروخة، ان الرئيس يريد ان يورث ابنه"..

تلك اجتهادات صدرت من بعض الاشخاص المخلصين إذن، لم يتضمنها برنامجه الانتخابي الذي حدد مدة الرئاسة بدورتين فقط من خمس سنوات، كما تحدث.
كرئيس للبلاد، قدم صالح ما اعتبرها تنازلات على طاولة المعارضة، استجابة لمطالبهم دون عناد وقال

"لبيك للمصلحة العامة"، داعيا إلى تجميد المسيرات والاعتصامات، مناديا الشعب "إلى الدفاع عن ماله وعرضه إذا حلت الفوضى والغوغائية".. وهي الدعوة التي رأت فيها المعارضة دعوة لحرب أهلية..

مبادرة الاربعاء الرئاسية لم تحل دون إقامة اعتصام المعارضة الخميس، وإن افلحت في إعادة تقدير الامور، رغم كل ما زامن تلك المبادرة من اجراءات استفزازية تمثلت في منع اقامة اعتصام المعارضة في ميدان التحرير بقلب العاصمة، وحشد الحزب الحاكم لانصاره في مظاهرة مؤيدة له في الميدان ذاته، فضلاً عن استعدادت امنية مكثفة بآليات وعربات عسكرية وأمنية، ظلت على أهبة الاستعداد للمواجهة حتى ساعات قليلة بدء الفعالية.

تراوحت ردود قيادات المعارضة التلقائية، بين الاشادة والتشكيك، على ان الاشادة مشروطة بالمصداقية، وكان الرد الاكثر حصافة تصريح رئيس مجلس المعارضة الاعلى بأن هذه المبادرة لم تطرح رسمياً عليهم، وانهم سيبدون رأيهم فيها حال تسلمها.

استذكر بعض رموز المعارضة مبادرة جريئة للرئيس عام 2005، جاءت في ظروف اكثر استقرارا من هذه، حين قرر عدم الترشح لكن المشهد الاخير اقتضى ان يتراجع الرئيس عن قراره ذاك ترجمة لارادة شعبية هو اشد ما يخشاها اليوم.

وتالياً لتظاهرة الخميس خرجت قيادات المشترك بتصريحات تشكك في جدية مبادرة الرئيس، داعية إلى إقالة أقاربه من قيادة المؤسسات العسكرية ليترجم عملياً تعهده بعدم توريث السلطة لنجلـه، قال زيد الشامي عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح.

واعتبر أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الاحمر، ان الرئيس لم يقدم أي تنازلات في مبادرته، وما قاله هو تراجع عن أخطاء ارتكبها من قبل، مؤكداً على حديث الشامي بأن الحديث عن عدم التوريث "يتناقض مع وجود الورثة بمناصب قيادية في مؤسسات الجيش والأمن"، مطالباً بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وإسناد رئاستها لشخصيات جنوبية، حتى يتحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وبعيدا عن طبيعة استجابة المعارضة لتلك المبادرة، كان الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسرع التقاطاً لها، اذ اتصل بصالح مساء الاربعاء، مثمنا وعوده التي اطلقها، وطالبه بالوفاء بها.. وحثه على ان تلتزم قوات الامن اليمنية ضبط النفس وان تمتنع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التجمع وحرية التعبير"، وفق البيت الابيض، الذي بات يحاذر تكرار السيناريو المصري في اليمن، التي تتركز فيها معظم هواجسه على مستوى المنطقة، ويحرص على عدم اندلاع بؤرة انتفاضة شعبية في بلد تتجاذبه الازمات، واخطرها بالنسبة للامريكيين تنظيم القاعدة الذي تقول انه وجد في اليمن بيئة خصبة لممارسة انشطته ضدها..

وكما كان للانتفاضة الشعبية في مصر رجع صدى قوي في صنعاء دفع الرئيس إلى مراجعة حساباته السياسية فقد عملت الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي منتصف يناير الماضي، أثرها ايضا في اطلاق مصفوفة محفزات اقتصادية بعضها تم البت فيها ابتداء من الشهر ذاته..

فالرئيس كان قد وجه بتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور ابتداء من فبراير الجاري، بالنسبة لموظفي القطاع المدني، ورفع مماثل لافراد القوات المسلحة والامن، وتخفيض الضرائب ابتداء من يناير الجاري، ومنح الموظفين الاداريين في قطاع التربية امتيازات كانوا محرومين منها، واعفاء الطلاب الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الجامعات، واعفاء الطلاب الدارسين بنظام الموازي من بقية الرسوم لهذا العام، ومراجعة تلك الرسوم في الاعوام القادمة، وانشاء صندوق لدعم الشباب الخريجين وذلك لتتكامل الفرص، مع وعود بمليون فرصة وظيفية تشمل 25% من خريجي الجامعات، واعتماد 500 الف حالة ضمان اجتماعي ابتداء من فبراير الجاري...

وبانتظار مخاض تلك المبادرة، تقول المعارضة انها ستواصل احتجاجاتها الشعبية، التي لا زالت فاعلا رئيسيا حتى اللحظة في اثارتها واخمادها، وستعمل على المسار السياسي تزامنا مع ذلك.. ولا يبدو ان المستقبل يتحمل تكراراً لسيناريو ازمات ما قبل انتخابات 2009، وانتخابات 2011.. فالمرحلة تقتضي ارادة سياسية جادة في الحوار والاصلاحات التي يجد المواطن اثراً لها على الواقع، مالم فإن خيارات الشعوب ستبقى مفتوحة على خيارها الابسط وإن كان مكلفاً خصوصا اذا ترسخت مزيد من القناعات بعدم جدوى المعارضة كرافعة لمطالبهم وتحقيق الحد الادنى منها، وان ما أعلن من مبادرات لم تكن سوى لعب بالوقت لتجاوز مرحلة فرض المعادلة الصعبة -بالنسبة للانظمة- المثارة حالياً والتي تظهر التجربة المصرية ان كفة الشعوب ترجح داخليا، وخارجياً حتى عند اكثر المؤثرين والحلفاء .. وسيكون على الانظمة ان تنتظر طويلا جداً اذا عولت على عامل الوقت لالهاء ثورات الشباب عن مطالبهم بإسقاط الانظمة المنتكسة في ارذل العمر..

هجمات انتحارية تخترق انصار الحوثي في "الغدير"، والجماعة تتهم امريكا واسرائيل

2010-11-29T09:50:00.000+03:00

تعرضت مواكب مؤيدة لجماعة الحوثي لهجومين انتحاريين اوقعا عشرات القتلى والجرحى بين مواطنين كانوا يعتزمون المشاركة في عيد الغدير وتشييع جثمان المرجعية الزيدية بدر الدين الحوثي الذي أعلن وفاته الخميس متأثراً بمرض الربو.

وانفجرت سيارة مفخخة صبيحة الجمعة مستهدفة موكباً يضم العشرات من مناصري جماعة الحوثي، جاؤا من محافظة مأرب للمشاركة في تشييع العلامة بدر الدينالحوثي، واسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة اشخاص وجرح سبعة آخرين.

جاء الهجوم، تالياً لآخر مشابه، الاربعاء، حين اعترضت سيارة مفخخة موكباً للحوثيين في منطقة "فرشا" بمديرية المتون بالجوف، موقعاً ازيد من 20 قتيلاً وعدد غير معلوم من الجرحى..

وفرض الحوثيون طوقاً أمنياً منيعاً على موقعي الانفجارين، وتولوا اسعاف الجرحى، ومهام التحقيق في الهجومين الذين شكل اختراقاً واضحاً لمناطق واقعة تحت نفوذ الجماعة، وتغيب عنها الدولة بشكل شبه كامل.

وتشير المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام أن مستشار وزير الداخلية، الشيخ مبارك مشن الزايدي الذي اعلن مؤخراً انضمامه وتأييده لجماعة الحوثي كان احد ضحايا هجوم الجمعة، فيما قتل شخصان أحدهما يدعى أحمد العامري والآخر مبارك حمود الزايدي، إضافة إلى منفذ/ي الهجوم.

وتتهم جماعة الحوثي الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بالتخطيط والتنفيذ للهجومين، بينما تتحدث مصادر اخرى عن تنظيم القاعدة كطرف مسؤول عن الهجومين، وهو ما ترجحه الجهات الامنية الرسمية.

وأدانت اللجنة الأمنية العليا في تصريحين منفصلين، تلك الحوادث الإجرامية التي استهدفت المواطنين وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء، مشيراً أنها تتعارض مع قيم الدين واخلاق المجتمع، و"قيم الحرية والديمقراطية التي آمن بها شعبنا والتزم بها نهجاً كأسلوب حياة بعيداً عن العنف والخروج عن الدستور والقانون"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية تقوم بإجراءات تحقيقاتها حالياً في هذه الحوادث الإجرامية للكشف عن ملابساتها، وستلاحق المتورطين فيها أينما كانوا وتقدمهم للعدالة.

وأكدت بيانات صادرة عن المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي عقب الحادثتين "أن المؤشرات المستفادة من خلال التحقيق أن النشاط الإستخباراتي الأمريكي والإسرائيلي وراء هذا الحادث الإجرامي "، مشيرةً أن هذا العدوان الاجرامي يحمل النمط والأسلوب الأمريكي الساعي إلى خلق مشاكل تحمل أبعاد مذهبية وطائفية كونه المستفيد الأول بكل الاعتبارات".

وشبه الناطق باسم المكتب الاعلامي للحوثي في تصريحات صحفية نمط الهجمات بتلك التي تحدث في مجتمعات يتواجد فيها الأمريكيون بكثرة كأفغانستان وباكستان والعراق(...) و هي تخدم الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، رابطاً بين الهجمات و"ازدياد وان النشاط الاستخباراتي الأمريكي في اليمن قد زاد بكثرة عبر الطائرات بلا طيار وعبر زرع الكثير ".

ويتعارض هذا الاتهام مع المواقف الامريكية المعلنة التي لا تصنف جماعة الحوثيكجماعة ارهابية، ودعواتها المتكررة لحكومة الرئيس صالح بالتزام الحوار وخيار السلام، وتحدثت مصادر دبلوماسية ان واشنطن مارست ضغوطات على الحكومة اليمنية اكثر من مرة لوقف حرب صعده، والتفرغ لمحاربة القاعدة، وابدت دوائر سياسية وامنية في واشنطن خشيتها من استغلال نظام الرئيس اليمني لمساعداتها العسكرية المقدمة لمكافحة القاعدة في تصفية الخصوم الاخرين ومنهم جماعةالحوثي.

وصرح مسؤولون يمنيون ان اهم نقاط الخلاف بين الادارة الامريكية والحكومة اليمنية يتمثل في عدم ادراج جماعة الحوثي كجماعة ارهابية.

ورحبت الخارجية الامريكية منتصف فبراير الماضي بوقف اطلاق النار بين الجبش اليمني والحوثيين، وأعربت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن ترحيب بلادها بوقف اطلاق النار في الصراع الذي دارت رحاه بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، مثمنة دور الوساطة، مشيدة بخطوات المصالحة واعادة بناء عاجلة لوضع نهاية دائمة لهذا الصراع، وحثت الدول المانحة على دعم وكالات الاغاثة الدولية العاملة في مساعدة النازحين جراء تلك الاحداث.

ويحيي أتباع المذهب الزيدي عيد الغدير سنوياً في المحافظات الاطراف، وشهدت الاعوام الماضية تضييقاً امنياً على هذه الفعاليات في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة، كان يتطور أحيانا إلى مواجهات دامية تخلف عدداً من القتلى والجرحى، وحظرت الاجهزة الامنية اقامة هذه الفعاليات في العاصمة وبعض المناطق المحيطة بها.

ولم تأخذ اجواء الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام التصعيد المألوف في السنوات الماضية، ولم تنقل أخبار عن اجراءات أو مصادمات تحول دون اقامتها في محافظات عمران، وحجة، والجوف وذمار ومأرب، وبعض مناطق صعدة كما جرت عليه العادة في الاعوام السابقة.

ويعزى الامر الى التهدئة المتبادلة التي يلتزمها الطرفان، إلى حد ما، في ظل الوساطة القطرية العائدة مجدداً لتنفيذ اتفاق الدوحة، كما يرجع ايضاً إلى التركيز الامني المكثف في الظرف الراهن على تأمين استضافة اليمن لبطولة الخليج العربي والحرص على عدم حدوث أي تشويش على اجواء استضافة البطولة، التي ظل الهاجس الامني – الذي تحضره حروب صعده كدليل على عدم استقرار البلد- عقبة منيعة امام تحقيقها حتى الايام الاخيرة قبل وصول الوفود الخليجية.

وتراواح الوساطة القطرية مكانها بعد اشهر من استئنافها، وتعيش الوساطة اجازة تناهز الشهر، بعد ان باشرت تواصلها مع الطرفين للبت في تنفيذ الاتفاق، غير انها تظل عالقة في ذات الموانع المعتادة في اولوية تنفيذ البنود، حيث يطالب الحوثيون باطلاق المعتلقين على ذمة تلك الاحداث، وازالة المواقع العسكرية المستحدثة، في حين تطالب الحكومة بتسليم السلاح، والانسحاب من المديريات، وتسليم السلطة المحلية مقاليد ادارة مديريات خاضعة لسيطرة الحوثي.

الاعلان عن وفاة المطلوب رقم 1 للأمن العلامة بدر الدين الحوثي

2010-11-29T09:44:00.000+03:00

الحكومة اعلنت وفاته في الحرب الثانية.. في السابعة كان على راس قائمة المطلوبين

أعلنت جماعة الحوثي عن وفاة المرجع الزيدي بدر الدين بن أمير الدينالحوثي، عن عمر ناهز 86 عاماً، متأثراً بمرض الربو.

ووصف بيان النعي الصادر عن المكتب الاعلامي للمتمردين، العلامة بدر الدينالحوثي، بالسيد العالم الكبير فقيه القرآن ربانيُّ آل محمد، المجاهد المظلوم، مشيراً أنه عاش باذلاً حياته كلها لله، وأنه تميز في حياته وخلال أدائه العلمي والرسالي والتربوي بالتزام الطريقة القرآنية الناجحة في بناء النفوس فتخرج على يديه من يحمل روحية القرآن الجهادية، مشيراً إلى اصداراته الهامة والبيانات التي دعا فيها إلى تبني المواقف المطلوبة تجاه المؤامرات الأميركية والإسرائيلية وما يتطلبه الصراع بمختلف أنواعه"".

وتطرق البيان إلى معاناة الحوثي جراء المرض مشيراً انه كان أكثر علماء عصره معاناةَ وصبراً وتلقى المتاعب، والاستهداف، والنفي، ومحاولات القتل المتعددة، والمنع من السفر لتلقي العلاج.

وبرز اسم العلامة بدر الدين الحوثي بعد مقتل نجله حسين الحوثي، نهاية الجولة الاولى من حرب صعده في سبتمبر 2004، حيث حل في ضيافة الرئيس في صنعاء لفترة تناهز ستة اشهر، قفل بعدها عائداً إلى صعده، حيث حظي باستقبال مهيب، لتنطلق بعدها بأيام الجولة الثانية من الحرب في مطلع مارس 2005، وتحدثت الانباء عن قيادته لتلك الجولة رغم سنه الموغل في الكبر.

وعزيت الحرب الثانية إلى تصريحات اطلقها الحوثي الاب انتقد فيها الحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعها الرئيس بعد نهاية الحرب الاولى، واتهم الحوثي بعدم الاعتراف بشرعية النظام القائم، حيث رد على سؤال لصحيفة الوسط حول شرعية النظام فرد قائلا (ما علينا من هذا الكلام لا ترحجني)، واخذ هذا التصريح باعتباره انكاراً للجمهورية، من فقيه ديني استشف من مقابلته اجمالاً غياب الفقه السياسي.

وأعلنت مصادر رسمية بعد نهاية الحرب الثانية عن وفاة بدر الدين الحوثي، وكان هناك نفي باهت من قبل الجماعة، وظلت حياته في محل شك، خصوصاً في ظل تواريه عن الانظار، وبزوغ نجم نجله عبدالملك الحوثي، الزعيم الميداني الشاب الاكثر حنكة ودهاء، والاكثر قدرة على ادراة دفة المعارك الحربية واطلاق التصريحات السياسية.

غير ان وزارة الداخلية اليمنية عادت منتصف اغسطس الماضي لتضع رجل الدين الطاعن في السن بدرالدين الحوثي كمطلوب رقم 1 في قائمة تضم 55 شخصاً من قيادات جماعة الحوثي الفتية في معظمها، وهو ما اعاد الحديث عن الرجل باعتباره الملهم الروحي للجماعة الذي كان في كافة الحسابات في عداد المتوفين وان كان الحديث القديم عن وفاته غير مؤكد حينها.

مشروع قانون حكومي يفرض وصاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي على المنظمات الاجنبية ويحد من انشطتها

2010-10-26T18:45:00.000+03:00

اشترط باتفاق تعاون لمزاولة النشاط ، وعقد اضافي وشريك حكومي لبرامج الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والثقافة والاغاثة، وانشطة سنوية بقيمة 250 الف دولار، ورقابة على التقارير الاعلامية دون، واخذ موافقة مسبقة للمنح، وعدم اجراء مسح ميداني او احصاءات دون اذن

النداء – سامي نعمان

يثير مشروع قانون مقترح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية قلقاً واسعاً لدى كثير من المنظمات الدولية والمحلية، وحكومات بعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة والمهتمة بالديمقراطية، وحقوق الانسان، والاغاثة، بما يفرضه من قيود تحد من انشطتها وتمس استقلاليتها بشكل مباشر.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي، مسودة مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والخاص بتنظيم عمل المنظمات العربية والاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن، ويتضمن المشروع مواداً تحد بشكل كبير من عمليات وأنشطة تلك المنظمات، بما يطلق من صلاحيات غير محددة لوزارة التخطيط في التأثير على انشطة تلك المنظمات ومشاريعها واهدافها.

واطلعت النداء على تحليل خاص لمقترح القانون، أجراه المركز الدولي للقانون غير النفعي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ابدى تخوفه من تحجيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن بفعل هذا القانون، حال تم تمريره.

يشير المركز، في تحليله بتاريخ 5 اكتوبر الجاري، أن مواد مشروع القانون المقترح تتعارض مع التشريعات المحلية، ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات لعام 2001، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الانسان، وغيرها من المواثيق التي صادقت عليها اليمن.

و بمقتضى مشروع القانون المقترح، يُحضر على المنظمات الأجنبية القيام بأية أنشطة في اليمن ما لم توقع "اتفاق تعاون" مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويمنح المشروع الوزارة صلاحية مطلقة لرفض التوقيع على الاتفاق، بما قد يهدد استمرار عمل المنظمات الأجنبية، وهو الشرط الذي قد يكون تأثير غير مناسب على الجماعات الناشطة في مجالات حقوق الانسان.

وفقاً لتلك المسودة، فإن وزارة التخطيط لن توقع اتفاقية تعاون وستحظر نشاط أي منظمة اجنبية تنفذ انشطة سنوية بأقل من 250 الف دولار، باعتبارها غير مؤهلة، وبذلك فإن المشاريع الصغيرة مهما كانت مجدية، وبعثات المساعدة التقنية والفنية، وبعثات المساعدة التقنية وحتى الزيارات البسيطة لجمع المعلومات بواسطة المنظمات الأجنبية لن تكون متاحة، استناداً إلى مواد مشروع القانون.

وسيتعين على المنظمات العاملة في مجالات الديمقراطية والانتخابات ، وحقوق الإنسان والثقافة، والعلوم ، وتقديم المساعدات وقت الكوارث أو أية أنشطة أخرى"، ان تبرم اتفاقية خاصة اضافية، وأن تكون مرتبطة بجهة حكومية لتنفيذ انشطة ومهام في اليمن،

وهذا القرار لا يتضمن المعايير او الإجراءات المتبعة لمنح هذه "الاتفاقات الخاصة"، ويبدو انه يمنح مختلف الوكالات الحكومية صلاحيات غير محدودة لتقويض أنشطة الجماعات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الفئات المتأثرة.

ويتجاوز مشروع القانون القيود المحجمة لنشاط المنظمات إلى اضفاء المزيد من الرقابة على حرية التعبير، إذ تطالب المنظمات الاجنبية بالحصول على موافقة الوزارة، قبل نشر أو إصدار مواد إعلامية أو تقارير متعلقة بأنشطتها، وهذا الشرط من شأنه أن يضيق الخناق على المنظمات التي تراقب وتتناول انتهاكات حقوق الانسان والتستر على المعلومات التي يتكتم المسؤولون الحكوميون.

ويحظر المشروع ممارسة المنظمات الاجنبية لاية انشطة ذات طابع ديني او سياسي، دون ان يوضح ويحدد طبيعة هذه الانشطة، تاركاً الباب مشرعاً أمام امكانية الحد من الانشطة السياسية والخيرية للمنظمات الدينية.

ويشترط مشروع القانون على المنظمات الاجنبية التي تنفذ برامج في اليمن بتمويل خارجي، كالمنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، ان تحصل على موافقة الوزارة قبل الدخول في اتفاقات مع جهات داخل اليمن، وتركت صلاحية الوزارة مشرعة على قبول او رفض أي عقود او اتفاقات، فاتحة المجال امام تدخل كبير في حقوق الافراد المحليين والاجانب في التعاون مع بعضهم.

واضافة لذلك، فلن يكون بمقدور أي منظمة اجنبية ان تنفذ أي مسح ميداني او احصاء دون تنسيق مسبق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهذا الشرط يتيح للحكومة التدخل في مهام المنظمات الحقوقية والمنظمات الاخرى في العمل على جمع بيانات واقعية لتقديم تقارير مستقلة، او تنفيذ مهام الرصد ومراقبة الانتهاكات.

وسيتم حظر المنظمات غير الحكومية الأجنبية من "تنفيذ أي مسح ميداني أو إحصاءات" ما لم تكن منسقة مع الوزارة. وهذا التقييد تسمح بتدخل الحكومة في قدرة منظمات حقوق الإنسان وغيرهم لجمع البيانات لإعداد تقارير مستقلة أو الرصد.

وتحذر المنظمات اليمنية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان من أن القانون المقترح من رئيس مجلس الوزراء ( مشروع القانون رقم 31 لعام 2010) لتنظيم عمل المنظمات العربية غير الحكومية والأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية ، والذي من الممكن ان يتم مصادقته وتنفيذه دون العودة إلى مجلس النواب، قد يتم اقراره مطلع الشهر القادم.

وعبر المركز عن تقديره لاتاحة الفرصة له للتعليق على مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والمقترح من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مبديا سعادته بتوفير مرجعيات اضافية ومساعدة تقنية بما يسهم في مساعدة قادة المنظمات اليمنية والاجنبية والحكومة اليمنية.

والمركز هو منظمة دولية تقدم مساعدة تقنية وبحوث وتعليم لدعم تطوير القوانين الملائمة، والانظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، في مختلف دول العالم، وقدم مساعدة في مشاريع اصلاح قوانين في اكثر من مئة دولة بينها اليمن والبحرين والعراق وافغانستان، وفلسطين، وعمل المركز بشكل كبير مع وزارة الخارجية الامريكية، و والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والبنك الدولي ، ومعهد المجتمع المفتوح ، والمؤسسات الخاصة ، وعشرات الافراد في داخل البلدان.

مراسلون بلا حدود: الدول العربية تخسر حرية الصحافة

2010-10-26T18:42:00.000+03:00

اليمن ضمن عشر دول حيث لا يجدي نفعاً أن تكون صحافياً فيها

للاطلاع على التقرير في موقع منظمة مراسلون بلا حدود

ليس مجدياً ان يكون المرء صحفياً في اليمن، كما عشر دول اخرى تتفنن في اضطهاد الصحافة والافتقار الكامل للاعلام.. هنا كما في تلك لا يزال وضع حرية الصحافة في تدهور مستمر حتى بات من الصعوبة بمكان التمييز بين السيء والاسوأ في قائمة هذه الدول التي تتنازع ترتيبها في ذيل القائمة، وفقاً لتصنيف عالمي لحرية الصحافة تطرحه منظمة مراسلون بلا حدود راصدة به احوال حرية الصحافة في 178 دولة.

انضمت اليمن ومعها رواندا وسوريا وبورما وكوريا الشمالية إلى خانة البلدان الأكثر قمعية في العالم حيال الصحافيين، ووفقاً للمنظمة فإن هذا التوجّه لا يبشر بالخير للعام 2011، "وللأسف، ما من مؤشر يدل على وجود أي تحسّن في معظم البلدان الاستبدادية".

شملت موجة التراجع في حرية الصحافة عددا من دول الشرق الاوسط، لكن الاسوأ كان في اليمن وسوريا، فالاولى تراجعت من المرتبة 167 الى 170، والاخرى تراجعت من 165 الى 173، لتنضمان إلى الدول العشر في ذيل القائمة، وفي هاتين الدولتين تقول المنظمة إن مساحة حرية الصحافة تتقلّص إلى حد كبير، ولا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي مستمرة تماماً و التعذيب، والى جانبهما تضم قائمة الدول الاسوأ السودان عربياً بالمرتبة 172.

فيما تراجع المغرب ثمان مراتب الى المرتبة 135، بفعل مسائل مرتبطة بحرية الصحافة منذ العام 2009، وتراجعت تونس 10 درجات لتحتل المرتبة 164، وتعزو المنظمة استمرار تونس في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي نتيجة لسياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام.

وتحافظ ايران على مكانتها في أسفل التصنيف لا سيما أن القمع الذي انقضّ على الصحافيين ومستخدمي الإنترنت غداة إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 قد تشدد في العام 2010.

وشهد البحرين تراجعاً في مرتبته في التصنيف من 119 إلى 144، ويمكن تفسير هذا التراجع بازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات، خصوصا تلك الموجهة ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت، فيما سجلت الكويت انخفاضاً ملحوظاً في التصنيف بخسارته 27 مرتبة، لينتقل من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بسبب ضراوة السلطات على التنكيل بالمحامي والمدوّن محمد عبد القادر الجاسم المسجون مرتين إثر رفع قضايا من قبل شخصيات مقرّبة من النظام ضده، بما يتنافى مع رغبة السلطات نفسها في إعطاء صورة كأول ديمقراطية في الخليج.

كان هناك تحسن ملحوظ بين تصنيف العام 2009 وتصنيف العام 2010 بالنسبة لبعض الدول، إلا أن المنظمة شددا على مدى صعوبة الوضع في العام 2009، وتشير ان العام 2010 يكرّس عودة إلى التوازن السابق من دون إحراز أي تقدم معبّر في هذه البلدان.

كان هناك تقدما في مراتب كل من الجزائر(135) لقلة الدعاوى القضائية، وكسب العراق 15 مرتبة (130) نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، كما ربحت اسرائيل 18 مرتبة لتنتقل من المرتبة 150 إلى 132. ولكن العام 2010 لم يخلُ من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد حرية الصحافة، وتنطبق الملاحظة نفسها على الأراضي الفلسطينية التي كسبت 11 مرتبةً في العام 2010 (150 بدلاً من 161). كون انتهاكات هذا العام كانت "أقل خطورة" مما كانت عليه في العام 2009 حتى لو كان الصحافيون ما زالوا يدفعون ثمن المعركة الحادة بين حركتي حماس وفتح.

وكانت المنظمة قد ادرجت منذ بضعة اشهر اسم الرئيس علي عبدالله صالح ضمن قائمة صيادي حرية الصحافة في العالم التي تضم قائمة باسماء زعماء دول وجماعات، وقالت بأنه ويُسيطر على وسائل الإعلام بقبضة من حديد، وبررت ادراج الرئيس في القائمة بالتدهور المريع في حرية الصحافة خلال العام 2009، حيث عززت السلطات تلك السيطرة لتفرض التعتيم الإعلامي على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها مستخدمةً بل مستغلةً مفاهيم تملّصية وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد "الأمن القومي" و"الوحدة الوطنية" و"علاقات الدولة الخارجية" لكمّ أصوات الصحافيين. ومنذ أيار/مايو 2009، تعرّض عدة صحافيين ومواطنين إلكترونيين للتوقيف وحتى للاختطاف قبل إدانتهم بعقوبات بالسجن مع النفاذ غالباً ما تترافق بحظر عن الكتابة قديم الطراز. وتم منع نشر ثماني صحف مستقلة متهمة بالنزعة الانفصالية. ولم تعرف شبكة الإنترنت أي راحة فيما أنشئت محكمة مكلّفة بالنظر في جنح الصحافة باتت تشكل الحجر الأساس لنظام القمع.

أجندة مُغيّبة..سامي نعمان

2010-06-14T19:06:00.000+03:00

صحيفة النداء..

حتى اللحظة لم يصدر عن أي من المسؤولين اليمنيين اجابة شافية للضربة الجوية التي قتلت الامين العام المحلي لمحافظة مأرب نائب المحافظ جابر الشبواني وهو منتخب قبل ابناء المحافظة، عدا حديث الرئيس عن خطأ وخيانة غير مكتملة التفاصيل.
بدرجة رئيسية يعول المعنيون بالأمر على عامل الوقت لتمييع القضية وامتصاص الغضب وإرهاق المد القبلي الغاضب الذي أحدث ردة فعل متوقعة بكل الحسابات.. كذا برز الغياب الفعلي للدولة بشكل اشبه بالشعور بالذنب، إذ أسفت على مقتل المسؤول المحلي عن طريق الخطأ، وبدلاً من تلبية المطالب المشروعة لأهالي القتيل، وهم هنا أبناء محافظة بأسرها، بالكشف عن خبايا العملية، عززت حظ الدولة بعرف القبيلة وسلمت آل الشبواني تحكيماً عينياً.. لا بأس في ذلك، وسنبرر هذه المرة للدولة عُرف القبيلة بسعيها لتخفيف الاحتقان وحفظ المصالح، وليس من العقلانية حضور الدولة بالقوة في عزاء قوم لم يألفوا حضورها بمعانيها بشكل طبيعي..
الرئيس عزا الامر إلى خيانة واضحة من وادي عبيدة.. قد يكو ن هذا صحيحاً، لكن قضية (من خان من؟) تعني مسؤولي التحقيق بالدرجة الاولى.. بالنسبة لأولياء دم الشبواني، قد تعنيهم التفاصيل بعض الشيء لكن السؤال المحوري سيظل قائماً: من قتل الشبواني؟ ولا شيء سيلهيهم عن معرفة الإجابة..
وبيد أن القيمة المعنوية لعزاء الرئيس واستقباله أهالي القتيل، ربما تبعث بالثقة لبرهة بجدية التحقيق، وقبول الانتظار، وحفظ المصالح لبعض الوقت، لكنها قطعاً لن تكون كفيلة بإقناعهم بنتائج أي تحقيقات سطحية، لا ترقى إلى تطلعاتهم في الإجابة المنتظرة للسؤال بكل تفاصيله.
وسواءً كان منفذ العملية طيراناً يمنياً بدائياَ بقيادة كائن بشري، أم أمريكياً موجهاً عن بعد، بتنسيق او بدونه، فإن النتيجة لا تعفي الدولة من مسؤوليتها الكاملة في ذلك.. ومع كل احتمال وارد في العملية، تتحمل السلطة مسؤولية اكبر في وزرها خصوصا ً ان الامر يتعلق بالسيادة ديدن المسؤولين عند أي حديث عن حوار برعاية دولية، وليس قصف اجنبي لمواطنين ابرياء.
وقبل الحديث عن أي حق لأولياء الدم، على أهميته، فإن العملية كانت استهدافاً واغتيالاً مباشراً للدولة، بحضورها الشكلي في منطقة قبلية يقطنها قوم اولو قوة وبأس، يرونها – أي الدولة - قبيلة متسلطة على المراعي والمغانم لا أكثر.. وطوال عقود من الرقص على رؤوس الثعابين، لم تبذل الدولة جهوداً ذات معنى تغير - أو تقنعهم بتغيير- تلك النظرة وتُعلي بها الولاء لها أكثر من الولاء للقبيلة والمنطقة والأسرة والمذهب، ليس هنا فحسب بل ينسحب ذلك على كثير من الاطراف وجوار الاطراف، وهذه الرقعة بدأت تتسع أكثر باتجاه المراكز المختلفة وينطبق عليها تراجع معنى الدولة في المناطق المدنية، فالحضور المُدّعى بمبانٍ صحية وتعليمية وأمنية وحكومية فارغة ومناصب إسترضائية، ليس كافياً للحديث عن حضور هذا الغائب.. بل يُثبتُ وجوده بالتنمية البشرية وفرض دولة النظام والقانون وسحب نفوذ وأعراف القبيلة مقابل تسلل قيم الدولة بمعانيها الحقيقية لا الشكلية.. تبقى هذه الامور أجندة غائبة.. أو مُغيّبة.
وسواء طال الأمر أم قصر بحسابات المستفيدين، فإن الجميع يتجرعون مرارة التبعات، وإن كان أبناء المناطق الذين يغيب عنهم معنى الدولة – حتى الشكلي- هم أكثر المتضررين من ذلك.
وعودة إلى حادثة مقتل الشبواني، التي ربما يَعِي المسؤولون أن حلها لن يكون على طريقة معالجة النزعات والمشاعر الانفصالية ببناء اكبر علم في عدن يدخلنا موسوعة غينيس.
قدر وزير الكهرباء عوض عن الخسائر المالية التي تتكبدها الحكومة جراء اعطاب المحطات بـ 100 مليون ريال يومياً، وكان الاجمل في تصريحه ان قال إن حجم المعاناة التي يتكبدها الناس خصوصاً في المناطق الحارة لا تقدر بثمن.. كنا ننتظر تصريحاً حكوميا اكثر تألقاً بالحديث عن الاسباب المؤدية لسلوك انتقامي يضر بمصالح البلاد عامة بمن فيهم المتسببون في تلك الاضرار، وعن نية حكومية في النظر فيها ومعالجتها.
إن المشكلة – كغيرها من مشاكل البلاد- تتعلق بالدستور والقانون الذي ينظم طريقة ادارة البلاد، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين ذات المحكومين. طبعاً ليست به لذاته رغم مآخذ على نصوص دستورية وبعض القوانين، بل في طريقة انفاذهما من قبل الجهات المعنية بذلك، والتي تتسم في الغالب بضعف الآلية، والمزاجية، وعدم الاستقلالية، والانتقائية.
فحتى إن كانت العملية - الخطأ – التي أودت بالشبواني، قد أصابت هدفاً آخر مطلوب محلياً أو إقليمياً أو دولياً، فإنها تبقى – بمعايير القوانين المحلية والدولية وحقوق الانسان - عملية قتل خارج القانون تستوجب المساءلة، خصوصاً إذا قتل المطلوب في عملية خلت من اشتباك مسلح، فكيف إذا كان حظ العملية من النجاح يكاد يكون صفرياً إذا أُخِذ في الاعتبار عدم وقوع اخطاء وضحايا من الابرياء.
ليس مقبولاً من المعنيين بالحفاظ على حياة الناس، أن يرتكبوا جرماً أكبر بإزهاق حياة الأبرياء، في سبيل تسجيل انتصار لحظي غير قانوني بقتل مطلوبين في قائمة الأمن، دون توفر أدنى مسوغات الاعتقال ناهيك عن القتل.
منذ مطلع العام نُفّذت العديد من الضربات الجوية المبهمة، ضد مواقع يُعتقد باحتوائها على مطلوبين، دون أدنى اعتبار لعدم قانونية الضربات، ودون حساب على ارواح الابرياء، وشهدنا قبل بضعة اشهر ضربة جوية بشعة استهدفت بضعة مطلوبين في منطقة المعجلة بأبين، لكنها اودت بعشرات النساء والاطفال.. وبهدوء تماهت الجريمة دون ان تكلف الحكومة توضيحاً منطقياً او اعتذاراً رصيناً للضربة، وكأنه كان كافياً الاسف على الخطأ الذي رافق تلك العمليات مسبباً سقوط العشرات قتلى وجرحى. مع وعود بلا معنى بتعويض أسر الضحايا فقط، وكأن الامر متعلق بكارثة طبيعية..
تلك اللغة ليست مجدية في مأرب.. فهم يخاطبون الدولة باللغة التي يعتقدون انها تفهمهما في وقت هي احوج ما تكون لتلافي اتساع مساحة العداء، وتعزيز حظوظ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.. لكن يبدو أن هناك من سمح للفيل بدخول محل الخزف، وسيكون من الصعوبة بمكان ان ترمم مخلفاته.يبدو ان الرئيس أدرك فعليا فداحة الخطأ الذي اضر بالدولة قبل غيرها، وأظهر التزاماً للملمة تبعاته.. لكن ما يدور في مأرب هذه الايام من مواجهات توحي ان الدرس لم يستوعب بعد، وان الاخطاء لا زالت تتكرر براً.. القضية ليست بحاجة إلى قبضة امنية وعسكرية وحملات تأديب وجولات تحكيم، بقدر ما هي بحاجة إلى الشفافية والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتعزيز ثقة الناس بأهمية الدولة وروح القانون والمساواة وقيم المواطنة... الأهم من ذلك تنظيم علاقة الدولة بالمواطن، وطريقة إنفاذ أجهزتها للقوانين بعيداً عن المزاجية والارتجالية واحادية القرار، التي تتحمل الدولة قدراً كبيراً من تبعاتها على حساب سيادتها واستقرارها وسلمها الاجتماعي.

saminsw@gmail.com

قضاء بحاجة الى انصاف ورد اعتبار..

2010-06-07T17:44:00.000+03:00

الاغبري في مواجهة شركة الادوية الحكومية.. صدر الحكم الابتدائي بتعويضه واعادته لعمله في شركة الادوية منتصف عام 97، وفشلت اجراءات التنفيذ.. وبعد 13 عاماً من الدوران في المحاكم والنيابات اقرت الاستئناف والعليا بالحكم الاول.. ولا زال التنفيذ مستعصياً..
النداء.. سامي نعمان
في الخامس والعشرين من مايو الماضي، وجه قاضي التنفيذ بمحكمة غرب الامانة ابراهيم الضبيبي الشرطة القضائية بأمر قبض قهري على مدير عام الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية -التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية- واحضاره إلى المحكمة قهراً وايداعه الحجز حتى يذعن لتنفيذ حكم ظل التنفيذ منذ صدوره في يونيو 1997، بيد ان قضية الحكم انهكت من الدوران في حلقة مفرغة في اروقة المحاكم والنيابات بمستوياتها المختلفة..
للوهلة الاولى تبدو مواجهة حضارية طالما انها سلكت اروقة المحاكم لترجيح كفة طرف ضد آخر، يفترض انهما متكافئان في هذه الساحة، بيد انهما ليسا كذلك في الواقع.. صاحب الدعوى مواطن يدعى طلال عبدالمجيد الاغبري، سلم النداء كتابا كبيراً يستغرق مسيرة قضائية مضنية وبائسة بعمر 17 عاماً، ويوثق كل الاوامر والاحكام والتوجيهات المتعلقة بقضيته، والمدعى عليه هي الدولة، وتمثلها الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية، ووجه الدعوى اقالة المواطن من عمله لدى الدولة دون مسوغ قانوني قبل بضعة ايام من اندلاع حرب صيف 94... لكن بإمعان النظر في القضية يتضح ان القضية تأخذ بعداً اكثر ايلاماً ليس للأغبري صاحب الدعوى، بل للدولة ذاتها المدعى عليها، وهي التي تكفل دساتيرها وقوانينها استقلالية القضاء، فالقضية تكشف عن هشاشة القضاء وضعف احكامه، وعجزها عن اعادة الحق لصاحبه ضداً على الشعارات البراقة.. ان القضية تكشف ان الدولة تعبث بأهم مكوناتها القضاء الحاضن للنظام والقانون وحفظ الحقوق وتنظيم خلافات الناس ببعضهم او مع الدولة بعيدا عن الفوضى والعنف.
ذلك الامر لم ينفذ رغم انه حُمل على الشرطة القضائية الموجهة بتنفيذه، وفي ملف القضية وخلف نسخة من ورقة امر القبض القهري، سجل مدير امن شركة الادوية رده بالقول: المدير العام مسافر في الخارج، وبناء عليه رفع افراد الشرطة القضائية ردهم موضحين ان ترددوا اكثر من مرة على الشركة إلا أن امن الشركة ينكرون وجود المدير، ويبدو ان الامر توقف هنا.. وربما لن يتجاوز مجرد الاستفسار عن وجود مدير عام الشركة طالما ان الشرطة القضائية لا تملك القوة الكافية لتنفيذ قرار كهذا ضد الدولة، أو لا تستطيع ان تفعل في ظل كثير من الاعتبارات التي تضع عديداً من الحواجز لصالح مراكز القوى على حساب القضاء واصحاب الحق.
وما هو اقرب إلى الواقع أن القبض القهري على مدير عام الشركة اليمنية للأدوية يبدو اكثر استحالة، فالشركة التي ترفض تنفيذ الحكم بإعادة موظف فصل تعسفيا من عمله، وتعويضه، لن تسمح بتسليم مديرها العام المطلوب للقضاء قهرياً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بات، وفقاً لنص مادة قانونية تكشف عن اجراءات بحق من يعرقل او يمتنع عن تنفيذ الأوامر والقرارات والاحكام الصادرة ضد الدولة.
وفي قضية كهذه اكملت فصولها ستة عشر عاماً ووجلت في السابع، تكشف الوثائق عن بطء كبير في سير اجراءات التقاضي، ويصل في نهاية المطاف الى أحكام غير قابلة للتنفيذ بحكم المزاج وليس القضاء..
تم الاستغناء عن طلال الاغبري بتاريخ 28/4/1994، حيث كان يعمل مديراً للادارة الادارية بالادارة العامة للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية، ويومها كان مسكنا في المجموعة الوظيفية ج المرتبة 12، حسب افادته..
لم يسلّم الرجل في خضم ازمة سياسية ادخلت البلاد في اتون حرب اهلية بعد ذلك التاريخ، الذي كان هو جزء من حساباته التصفوية المزاجية، كما يفيد، وأياً كانت الاسباب فقد سلك الرجل طريق القضاء للفصل في تظلمه، وصدر عن محكمة غرب الامانة الابتدائية حكماً بتاريخ 25/6/1997، قضى ببطلان قرار الاستغناء على طلال الاغبري، واعتباره كأن لم يكن، والغاء كافة الاثار المترتبة عليه، وإعادة المذكور إلى سابق عمله، بموجب قرار التعيين، ومنحه كافة حقوقه الوظيفية والمالية المستحقة له من تاريخ صدور قرار الاستغناء الباطل وحتى تاريخ تنفيذ الحكم، فضلا عن اتعاب التقاضي.
كان من الطبيعي ان يطالب الاغبري بالتنفيذ، وفشلت محاولة تنفيذ ودية، 10/11/1997، تلاها صدور قرار تنفيذ اجباري في 18/10/1998، وهو القرار الذي تم توقيفه من قبل المحكمة بعد ان تقدمت قيادة الشركة حينها ببلاغ الى نيابة الاموال العامة تتهم فيه الاغبري بالاضرار بمصالح الشركة العليا واختلاس اموال الدولة! حينها زُج به في السجن 25 يوما لدى النيابة، كما يروي.. ويضيف بأن القضية ظلت هناك تراوح مكانها، ليتضح في نهاية المطاف انها لم تكن سوى مجرد دعوى كيدية كانت تهدف فقط إلى عرقلة تنفيذ الحكم.
لم يسلم الاغبري، الذي يتولى الدفاع عن نفسه، وعادت محاولات تنفيذ الحكم ثانية، عامي 2002-2003، ليصدر امر تنفيذ جبري في 21/10/2003، غير ان القاضي اعاد فتح باب الترافع من جديد استناداً على طعن مقدم من محامي الشركة، وفقا لقرار المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/9/2004، وابطل بموجبه اجراءات التنفيذ كلياً، ومن الطرافة الاشارة ان فحوى الطعن المقدم من محامي الشركة، يدعي فيه بأن الحكم الابتدائي قد تم تنفيذه في 22 /12/1996، أي قبل صدور الحكم الابتدائي في يونيو عام 1997!!
طعن الاغبري في هذا القرار، وتم ابطاله بحكم محكمة الاستئناف في 30/7/2007، وقضت باعادة ملف القضية الى محكمة غرب الامانة للسير في اجراءات التنفيذ للحكم الابتدائي الصادر عام 1997، والتقيد به نصاً وروحاً، وعلى هذا صادقت الشعبة المدنية في المحكمة العليا في 16- 5 – 2009.
ومذاك لا زال الاغبري يتردد على محكمة غرب الامانة طالبا التنفيذ لا أكثر.. صدرت الكثير من الاوامر خلال عامي 2009-2010، ووجه قضاة التنفيذ عدداً من المذكرات إلى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية، ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام ونائبه، وفي كل تلك المراسلات كانت المحكمة تؤكد على الزام الشركة بتنفيذ قراراتها المتتالية السابقة بشأن تمكين المحاسب القانوني المخول من قبلها للاطلاع على كافة البيانات والمستندات والكشوفات التي طلبها والخاصة بالمرتبات والمكافآت والاكراميات للوظيفة التي كان يشغلها طالب التنفيذ في الشركة، حتى يتسنى له احتساب المستحقات القانونية لطالب التنفيذ وفقا للحكم سند التنفيذ، علماً بأنها كانت قد كلفت محاسباً قانونياً باحتساب مستحقات الاغبري في 19/7/2008 .
كذا لم تغفل المحكمة الوعيد بالشروع – فعلياً – في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يعرقل الاوامر والقرارات والاحكام ضد الدولة وفقا للمادة 489 مرافعات وتنفيذ مدني. وبناء على ذلك توجه بصيغة الأمر مسؤولي الشركة بسرعة العمل على تنفيذ قرار المحكمة المذكور.. وفي رد على مذكرة المحكمة بتاريخ 23 /12/2009، والتي تضمنت ذات التوجيهات السابقة، وقع على استلام هذا الخطاب محمد الكحلاني وكتب تعليقا على المذكرة إن "تنفيذ المنفذ مستحيل، ونحن مستأنفون قرار المحكمة في هذه الجلسة".
المحكمة كانت قد وجهت البنك اليمني للانشاء والتعمير في 17/6/2009، بحجز مبلغ مليون ريال من حساب شركة الادوية وتوريده الى خزينة المحكمة، وهو ما تم بالفعل، غير ان شيئا لم يتم على صعيد تمكين طلال الاغبري من حقه حتى اللحظة، حتى اخر محطة في قضيته التي بدأنا بها عرضنا هذا.. صدور امر القبض القهري على مدير عام الشركة اليمنية لتجارة وصناعة الادوية محمد عبدالله الغيلي..
لا تبدو القضية الان متعلقة بالاغبري والشركة اليمنية للادوية المملوكة للحكومة عبر المؤسسة الاقتصادية، بقدر ما هي متعلقة باستهتار طرف في الدولة في تنفيذ احكام القضاء، وبقدر معاناة الاغبري في نضاله لاستعادة حقه... يبدو اكثر معاناة منه القضاء الذي يقف عاجزا عن فرض سلطته الدستورية على ما دونه، واستعادة حقه المسلوب في الانصاف ورد الاعتبار الذي يبدو هو ذاته في أمس الحاجة إليهما..
saminsw@hotmail.com

في ذكراها الـ 20 الوحدة اليمنية ليست بخير... أزمات اليمن تتجه نحو الأسوأ

2010-05-23T18:25:00.000+03:00

تقرير خاص بالمدونة: اعداد سامي نعمان*

توطئة:
احتفلت الجمهورية اليمنية أمس السبت بمرور عشرين عاماً على تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، يوم انضوت جمهوريتان يمنيتان متباينتان في الرؤى والايديولوجيا والسياسة والثقافة، تحت علم واحد هو علم الجمهورية اليمنية التي ضمت الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وكان يترأسها علي عبدالله صالح، وهي الاكثر سكاناً والاقل مساحة، وايضا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بزعامة علي سالم البيض، وهي الاقل سكانا والاكثر مساحة..
كانت الوحدة اندماجية كاملة وتمت بمشاعر عاطفية دون دراسة كافية، وفي إطار سعي الدولتين للدخول في صيغة حكم جديدة تنقذهما معاً من الانهيار والحروب الأهلية والانقلابات، فكانت الجمهورية اليمنية التي لم تصمد ارادة محققيها كثيرا حتى بدؤوا يتنازعون زمام الحكم ويكيد كل طرف للاخر، وبعد ان دخلت البلاد في ازمة سياسية وامنية خانقة بعد الانتخابات النيابية عام 93 التي انتهت بتغيير خارطة المشهد السياسي اليمني بحصول حزب الرئيس علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) على اكثر من نصف المقاعد، وجاء ثانيا حليفه حزب التجمع اليمني للاصلاح(الاخوان) فيما جاء ثالثا الحزب الاشتراكي شريك الوحدة، وكانت النتيجة طبيعية ، فحزب الرئيس حصد الاغلبية من المحافظات الشمالية التي تشكل اكثر من 70% من المقاعد، ومبدئيا تقاسمت الاحزاب الثلاثة السلطة بالتوافق كما يحدث في لبنان فالرئاسة لحزب الرئيس، ورئاسة الحكومة للحزب الاشتراكي والبرلمان لحزب الاصلاح، غير ان هذا التوافق لم يكن مقنعاً للجميع، فدخلا البلاد في ازمة سياسية وقطيعة تامة بين قيادات الشطرين السابقين لتنتهي الازمات المتفاقمة باندلاع حرب صيف 94 التي انتهت بهزيمة الحزب الاشتراكي وسيطرة علي عبدالله صالح وحلفاؤه على الحكم.
13 عاما من التفرد بالحكم:
بعد انتهاء الحرب دخل حزب الرئيس (المؤتمر الشعبي العام) مع الاخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للاصلاح بقيادة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب) في الحكومة حتى انتخابات 1997، التي قاطعها الحزب الاشتراكي اليمني، حيث انفرد حزب المؤتمر الشعبي العام بالحكومة واقصى شركاءه الاسلاميين، ومن يومها وازمات البلاد وحالات الفوضى والتمرد تزداد في البلاد، فيما يتجه مؤشر الاقتصاد مطرداً نحو الهاوية، وبوصف اكثر دقة فإن التفرد لم يكن بالحكومة، بل كان تفرداً في السلطة، فمنذ انتهاء حرب 94، كثف الرئيس من مساعيه للاستحواذ على كافة السلطات، وتعزيز نفوذه، وجعل من الحكومة مجرد ديكور لإكمال شكل الدولة، بيد ان كل صغيرة وكبيرة في البلاد تدار من دار الرئاسة وما الحكومة إلا اشبه بسكرتارية تنفيذية في أحسن الاحوال.
ورغم ان اليمن تشهد انتخابات نيابية وسلطة محلية ورئاسية في دورات شبه منتظمة إلى أنه وطيلة 13 عام لم تفضي تلك الانتخابات سوى إلى مزيد من التفرد بالسلطة، ورغم ان المعارضة وخصوصا الحزب الاشتراكي وحزب الاصلاح تكتلت منذ عام 2001 في كيان واحد لمواجهة الحزب الحاكم ، وعودة الحزب الاشتراكي اليمني إلى ضمار الحياة السياسية إلا أن حظوظ الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2001 والنيابية عام 2003 كانت تتجه نحو اقصاء شركاء الحياة السياسية باسم الديمقراطية، ففي كل انتخابات تتضاءل حصة المعارضة في البرلمان وفي المجالس المحلية، وتزداد حصة الحزب الحاكم في مفارقة عجيبة يتقدم الحزب الحاكم رغم ما احدثه في حياة الناس من تدهور في اوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وغياب الخدمات الاساسية وتفشي الفقر والبطالة، لكن الامر يكون واضحاً حين يفهم ان ما يتطور في اليمن هو آليات الفساد والتزوير والاستحواذ والاقصاء، فهناك مراكز نفوذ وبؤر سلطة قادرة على رسم المشهد السياسي في البلاد حسب ما يخطط له في قصر الرئاسة.
بعد التفرد مغازلة الشراكة:
عشية الاحتفال بالذكرى العشرين للوحدة اليمنية الذي اقيم هذا العام في مدينة تعز وسط البلاد، ألقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خطابا دعا فيه أطياف العمل السياسي واليمنيين في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني، عارضاً تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء نتائج ذلك الحوار، واشترط الرئيس أن يكون الحوار الذي وصفه بالوطني والمسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء دولة النظام والقانون، والإبتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية.
الرئيس أوضح انه وبناء على نتائج ذلك الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة (يقصد الحزب الاشتراكي اليمني) وشركاء الدفاع عنها (حزب التجمع اليمني للاصلاح)، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منه على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م.
كما وجه بإطلاق سراح المحتجزين على ذمة حرب صعدة ومن سماهم "الخارجين عن القانون في بعض مديريات الجنوب"، معبرا عن امله أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين.
هذه الدعوة قوبلت بترحاب حذر من قبل الحوثيين وأحزاب المعارضة اليمنية الرئيسية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك (يضم ستة احزاب ابرزها الحزب الاشتراكي وحزب الاصلاح والناصريين)، بعد ان كانت قد وصلت الى قطيعة شبه تامة مع الحزب الحاكم والحكومة بسبب رفض السلطة بالافراج عن المعتقلين، وتهيئة الاجواء المناسبة للحوار، وقد رحبت المعارضة باطلاق سراح المعتقلين بلا استثناء، مؤكدة ترحيبها باستئناف الحوار الوطني الشامل بين كافة فرقاء الأحزاب السياسية باعتباره الطريق الأمثل الذي تم اختياره كاستجابة للحاجة الوطنية الملحة في هذه اللحظة التاريخية التي تعقدت فيها أوضاع البلاد وبات من الضرورة استئناف الحوار على وجه السرعة.
هذا الحوار الذي يتفق الجميع على ضرورته لكنه يبقى حواراًُ ممتنعاً منذ سنوات، فهو حوار يفضي إلى لا شيء، بل صار معقداً إلى درجة اصبح فيها مجرد الاتفاق على استئناف الحوار يحتاج إلى حوار والى وسيط داخلي وخارجي، فالحوار قد توقف منذ اتفاق فبراير 2009، بعد أن تعقدت الازمة السياسية بين احزاب المعارضة والحزب الحاكم، مع قرب الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب الذي كان مقرراً في ابريل 2009، وكان الحزب الحاكم قد مضى في اجراءات التحضير للانتخابات منفرداً رافضا قبول مطالب المعارضة حينها والتي كانت شبيهة بمطالبها في الفترة الاخيرة كاطلاق المعتقلين وتهيئة الاجواء واعتماد نظام القائمة النسبية، ويبدو ان الرئيس اليمني حينها تخوف من ان تفتقد السلطة للشرعية حال خاضت انتخابات في ظل مقاطعة المعارضة الرئيسية، وهو ما جعله يقترح اجراء تعديل دستوري يفضي إلى تأجيل الانتخابات النيابية لعامين، يتم خلالها اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وانتخابية واعتماد نظام القائمة النسبية، رغم أنه كان في السابق يرى ان تأجيل الانتخابات يعني ان البلاد غير مستقرة.
في 23 فبراير 2009 وقعت الاحزاب على الاتفاق، ومن يومها لم تتفق على الاجتماع، وكونت المعارضة لجنة حوار وطني، ضمت اليها احزاباً اخرى ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية واجتماعية وقبلية ومدنية، وطرحت رؤية لانقاذ البلاد والتعامل مع ازماتها، وحملت الرئيس شخصيا مسئولية كل الازمات بسبب التفر د بالسلطة، ولم تحمل الحكومة أي مسئولية باعتبارها حكومة لا تحكم.
المعارضة، لم ترحب بالدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، بل ارجعت الامر إلى نتائج الحوار، ومن المرجح أن المعارضة ترى أن الرئيس يسعى إلى جر الاحزاب إلى الحكومة ليكونوا شركاء في تقاسم المسؤولية وبالتالي تغيب عن الساحة المعارضة الفعلية، بمعنى انه يسعى لطرح رؤيته لحل الازمات على طريقته الخاصة التي تعالج المعضلات بطريقة سطحية، لا تمس مصالحه بالمطلق، ولا يفقد معها اياً من صلاحياته، وسلطاته المطلقة، فلا فرق بين حكومة جميع وزراءها من الحزب الحاكم او مشكلة من جميع الاحزاب طالما أن الرئيس هو الرئيس وسياسته في الحكم لم تتغير.
ومن الصعوبة بمكان على المعارضة ان تقبل بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية، فالمعارضة لا ترى المشكلة في الحكومة، بل ترى الشراكة السياسية في السلطة والثروة وتحديداً في منصب الرئيس وتقترح النظام البرلماني الذي يحد من صلاحيات الرئيس، وهي لا تنافس بالمطلق على الحقائب الوزارية في ظل حكم الرئيس علي عبدالله صالح، وتوجه له انتقادات لاذعة باعتباره المسيطر على كل مفاصل الدولة، ومن أضعف دولة المؤسسات لصالح تقوية نفوذه الشخصي والاسري واسهم في زراعة مراكز قوى على حساب مؤسسات الدولة... هناك صراع لمراكز القوى في اليمن على تقاسم السلطة والثروة وبالتالي لا يمكن ان يكتب لأي مبادرة النجاح في ظل دولة لا تحكمها المؤسسات، ويغيب عنها ادنى مقومات الدولة الحديثة، ولا يوجد فيها قضاء مستقل، وهناك سيطرة تامة على الجيش والامن والاعلام والموارد من قبل النخبة الحاكمة.
ومع تباين الاراء، فهناك من يرى ان دعوة الرئيس للمرة الاولى للشراكة في حكومة وحدة وظنية، مقدمة يثبت بها حسن نوايا تمهيداً لدخول الانتخابات النيابية المقررة بعد اقل من عام منفرداً، دون مشاركة المعارضة، خصوصاً أنه يرى في نجاح النموذج السوداني في ظل مقاطعة المعارضة، وقبول المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات، مؤشراً على ان المجتمع الدولي لن يرفض نتائج انتخابات اليمن حتى اذا لم تشارك فيها المعارضة، فيما ينبري هدف أخر للرئيس على المدى المتوسط، وهو ان يتم قبول التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس والتي تهدف من حيث الاساس الى تمديد ولاية الرئيس او تأمين توريث السلطة لنجله..
وخلاصة القول فإن الحوار في اليمن قد فقد قيمته من فقدان الثقة بين اطراف العمل السياسي، وحتى اذا كان هناك حوار جاد بين الجانبين وتوصلوا الى اتفاق يحظى بقبول الاطراف المختلفة فإنه لا توجد ضمانات لتطبيقه، وهو ما جعل المعارضة تطالب بضمانات واشراف دولي على الحوار، وتطبيق الاتفاقات.
القضية الجنوبية:
تبرز القضية الجنوبية في الوقت الراهن كأحد ابرز القضايا التي تؤرق اليمنيين والمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار، فالنزعات الانفصالية قد تنامت بشكل كبير خلال السنوات الاربع الماضية، وتشكلت حركة احتجاجات شعبية قوية تنادي بالانفصال، في ظل عجز النظام عن تقديم الحلول للمظالم التي أججت مشاعر الجنوبيين، الذين اقصوا من السلطة بعد حرب صيف 94، واحيل غالبية العسكريين والمدنيين إلى التقاعد، ولا يشاركون في صنع القرار، فضلا عن استيلاء النافذين على الاراضي العامة والخاصة، وعدم وجود عدالة في توزيع السلطة والثروة، واجمالا غياب المواطنة المتساوية.
وبدأ الحراك الجنوبي مطلع العام 2007، كحركة مطلبية قادتها جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين، للمطالبة بتسوية اوضاعهم، غير انه وفي ظل عجز النظام عن انتاج الحلول والنظرة السطحية المتعالية للمشاكل والمطالب، فقد تطورت تلك الحركات المطلبية لتنادي بمطالب سياسية وتدرجت حد المطالبة بالانفصال.
وشهدت المحافظات الجنوبية خلال الاعوام الماضية مواجهات عسكرية بين قوات الامن والمحتجين، وسقط عشرات القتلى والجرحى، وزج بالمئات في المعتقلات، وشهدت المحافظات الجنوبية حالة طوارئ غير معلنة، وبدأ النظام يفقد كثيراً من اتباعه الجنوبيين وتأججت مشاعر الجنوبيين ضد الشماليين بشكل عام، وشهدت العديد من المدن الجنوبية اعتداءات قتل للعاملين فيها من المناطق الشمالية كما يتم احراق المحلات التجارية الخاصة بهم، ومضايقتهم في اعمالهم، العامة والخاصة.
والعام الماضي وصلت حركة الاحتجاجات اوجها منذ خروج نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بعد غياب دام 15 عاماً لينادي بفك الارتباط بين الشمال والجنوب، ومعه زادت حركة الاحتجاجات التي اصبحت تطالب بالانفصال، ورغم ذلك تظهر تلك الحركة كحركة غير منظمة تفتقر للقيادة التي تتحد في مطالبها ، فقد برزت العديد من القيادات التي تتحدث باسم الجنوب، ولكل فريق منهجه ورؤيته المتباينة، التي تتراوح بين الانفصال، والفدرالية.
ورغم ان الحراك الجنوبي يؤكد على سلوكه طريق النضال السلمي، فقد برزت فصائل مسلحة تابعة لبعض اجنحة الحراك وقد بدأت بالفعل ممارسة انشطتها المسلحة خصوصاً في لحج والضالع وابين.
الدعوة الرئاسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تقابل بحماس يذكر من قبل الجنوبيين، الذين استمروا في احتجاجاتهم وكأن الامر لا يعنيهم، ويبدو ان تلك الدعوة تظهر متناقضة مع الواقع، فالحشود العسكرية والامنية في الجنوب لا تنسجم بالمطلق مع الخطاب المهادن للرئيس، بل تشير ان الاوضاع متأزمة بشكل اكبر.
وتشهد بعض المحافظات الجنوبية هذه الايام تشديدات أمنية قوية تحسباً لأي مظاهرات قد ينظمها الحراك، وقد تصاعدت أعمال العنف المسلح التي تشهدها المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي لتصل حد استهداف المواكب الرسمية والمسؤولين الأمنيين ابرزهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رشاد العليمي في منطقة الحبيلين بلحج، واستهداف نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق ابورأس.
وفي أول رد فعل لسياسي يمني جنوبي كبير، وصف رئيس الوزراء اليمني الأسبق المهندس حيدر أبو بكر العطاس، خطاب الرئيس علي عبدالله صالح بـ"الطلقة الباهتة" يهدف منه إلى إيجاد نوع من البلبلة في الصف الوطني الذي اتحد في مواجهة الفساد، وليس هدفه تقديم حوار بدليل انه لم يعترف بالقضية الجنوبية، ولم يعترف بأن هناك أزمة في الوحدة وأزمة سياسية وأمنية في الوطن.
وأكد العطاس انه مع الحوار ويرفض الانفصال، وأن فك الارتباط سيكون حل أخير، ودعا الجنوبيين إلى تكثيف وحدتهم ونضالهم، مشدداً على أن يكون هذا النضال سلمياً، لأن السلطة تريد أن تدفع بهم إلى منحى آخر، داعياً إلى اسقاط النظام الذي زرع الفرقة بين اليمنيين.
وهكذا على صعيد القضية الجنوبية لا يبدو ان المغازلات الرئاسية بالشراكة قد هدأت من فورة الاحتجاجات في الشارع الجنوبي الذي ينتظر حلاً جذريا سريعاً يؤثر مباشرة في حياة الناس، ويعيد لهم الثقة المفقودة في جدوى الوحدة.
صعدة: حظوظ السلام في مواجهة طبول الحرب
في فبراير الماضي أعلن عن توقف الحرب في نسختها السادسة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين، بعد ستة اشهر من المواجهات العنيفة التي لم يكن فيها الجيش في موقع يحسد عليه، وفي هذه النسخة من الحرب اقحمت المملكة العربية السعودية كطرف فيها يواجه الحوثيين الذين تسللوا الى الاراضي السعودية.
ورغم الاتفاق الذي ابرم بين الحوثيين والنظام اليمني بناء على ست نقاط، تقضي بانسحاب الحوثيين من مواقعهم وتسليم الاسلحة، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية والالتزام بعدم الاعتداء على الاراضي السعودية، إلا أنه وبعد ثلاثة اشهر ونصف لا زالت اللجان المشرفة على تنفيذ الاتفاق عالقة في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين والخروقات المستمرة للاتفاق، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان صمود هذا الاتفاق.
وعاد التوتر مجدداً في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان في شمال اليمن، والمحاذية للحدود مع السعودية بين الجيش والحوثيين، في طل عودة الطرفين إلى التمركز واستحداث الحواجز العسكرية على الطرقات، وتبادل الاتهامات بارتكاب الخروقات، كذا يتهمون السعودية بأنها قصفت بعض مناطقهم ودمرتها بالكامل، ويصر الحوثيون على ان قضيتهم تأخذ بعداً اقليميا باعتبار السعودية طرفاً فيها.
وفي غضون الفترة الاخيرة ابدى الحوثييون مؤشرات سياسية عبر تواصلهم مع احزاب المعارضة وقبولهم بالتحالف معهم وتبني قضيتهم شريطة التخلي عن العنف في مواجهة الدولة، وقد رحب الحوثيون بقرار الرئيس الافراج عن المعتقلين من اتباعهم مؤكدين ان هذه المبادرة ستساهم، اذا ما تحققت، في تثبت السلام وفي اغلاق ملف الحرب بشكل نهائي.
الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار:
الاقتصاد اليمني ليس احسن حالاً في وضعه من بقية الازمات، فالاقتصاد اليمني هش وضعيف، وتأثر كثيراً في غضون السنوات الماضية بفعل الحروب، وغياب الاستقرار، فضلا عن مشاكل اخرى مزمنة ابرزها الفساد المالي والاداري وغياب القضاء المستقل، والاختطافات والاحتجاجات، ونشاط تنظيم القاعدة.
وقد تأثرت اليمن بشكل كبير في العامين الماضيين جراء الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط، وتدني الانتاج إلى اكثر من النصف، وعزوف رؤوس الاموال عن الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب البنية التحتية.
وتدهورت العملة اليمنية بشكل كبير منذ مطلع العام، وارتفع سعر الدولار بمقدرا 13% مقابل الريال اليمني، فيما تستمر معدلات التضخم في الارتفاع، وسط غياب سياسة نقدية ومالية واضحة.
وتسعى اليمن الى الحصول على المزيد من المساعدات الدولية لتحسين مستوى الاقتصاد، وصرح مسؤولون يمنيون عن حاجة اليمن إلى ما يقارب 48 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة لتحسين تقدم في الاقتصاد ومحاولة دمج اقتصاد اليمن باقتصاد دول الخليج، وفي ذات الوقت لا تمتلك اليمن الامكانات الفنية اللازمة لاستيعاب اكثر من 5 مليارات دولار تعهدت بها العديد من الدول والصناديق المانحة في مؤتمر لندن عام 2006.
خلاصة: مستقبل اليمن غامض
في ضوء تلك الازمات التي تم الاشارة لها، وازمات اخرى ابرزها النشاط المتنامي لتنظيم القاعدة في اليمن وازمة المياه المرتقبة، فإن مستقبل اليمن محفوف بالمزيد من المخاطر، ولا مؤشرات على حلول جذرية سريعة لمعالجة تلك الازمات.
وليس راجحا أن دعوة الرئيس للشراكة في حكومة وحدة وطنية هذه ستضيف جديداً، خصوصاً أنها مبنية على الحوار الذي اعلن الحزب الحاكم مرات عديدة وفاته، ويدعو له وفقا لمحدداته.
وخلاصة الموضوع فإن الخطاب يبقى فرقعة إعلامية للتشويش على المجتمع الدولي، ودغدغة المشاعر الشعبية، واللعب بالوقت، وارباك المعارضة، مالم يصدقها اجراءات سريعة بحواد جاد ومسؤول والافراج الفوري عن المعتقلين، وانهاء المظاهر العسكرية، والجدية في مكافحة الارهاب وعدم استخدامها كورقة لابتزاز الغرب، وتصفية الحسابات، ومعالجة مظالم الجنوبيين، وحل مشاكل الاراضي في الجنوب والشمال، وتحسين اداء الحكومة ومحاربة الفساد بشكل جدي لا شكلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات وتحقيق شراكة حقيقية في السلطة والثروة، وضمان حياد الجيش والامن والاعلام ولجنة الانتخابات ، وتحقيق استقلال القضاء وبناء دولة مؤسسات لا اقطاعيات افراد.
ملاحظة:
* هذا التقرير خاص بمدونة احرار ، ويحظر اعادة نشره او الاقتباس منه دون الرجوع الى الكاتب.

صعدة.. اتفاقية سلام لا تخلو من ثغرات كتب سامي نعمان

2010-02-16T00:11:00.000+03:00

جريدة النداء
منتصف ليل الخميس الماضي كانت أطراف النسخة السادسة من حرب صعدة، يعلنون انتهاء العمليات العسكرية بناء على شروط حكومية، وليلتها كانت الحرب قد طوت شهرها السادس تماماً، رغم أن التوافق على تلك الشروط كان قد بدر بعد أقل من شهرين على اندلاع جولة الحرب هذه، لكن ذلك لم يحصل.. ربما لأن ما كان ينقص أطراف الصراع هو المزيد من السيطرة على الارض في إطار المساعي لإثبات غرور القوة الذي يتماهى على الأرض.. لا بل كان ينقصهم أكثر: المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد، وأكثر من ذلك المدنيين الذين شردوا وسط ظروف إنسانية بالغة الحرج.. لقد كان أكثر ما ينقصهم حينها هو الشعور بالحاجة لوقفها ربما، فالآثار التي خلفتها وقتئذ لم تكن باعثة على التفكير بخيار السلام.. كان ينقصهم أيضاً لإعلان هذا الخيار حينئذٍ جر طرف إقليمي آخر إلى الصراع ليدركوا جميعا أن الحكومة اليمنية والحوثيين يقاتلون ويجنحون أحياناً لهدنة التقاط الأنفاس. وكما هو خيار الحرب صعبٌ على الجميع، فإن خيار السلام ليس بالأمر السهل في منطقة تتداخل فيها كل العقد القبلية والدينية والعسكرية وحتى الانتهازية.. لا شك أن هذا الطرف الذي طالما اتُّهم بالضلوع في الحروب السابقة، وطالما كانت له مواقف تؤثر إيجاباً في اتخاذ قرار الحرب، وعلى فرص السلام سلباً، قد أدرك الآن أن الحليف اليمني ينتهز فرص السلام أحياناً تحت وطأة خيار "مكرهٌ أخاك لا بطل".
إنها الصورة ذاتها تتكرر، اتفاقيات سلام لا تخلو من ثغرات تبعث على أسباب حرب جديدة، لجان تعمل في ظل واقع مرير وغامض لا يخلو من رغبة شديدة لدى العديد من تجار الحروب والمستفيدين من استعارها، وانتهاكات لا تكاد تتوقف، ولا يمتلك الطرفان من الثقة بالآخر ما يكفي لتبريرها بحسن نية.. دعاة حرب يدعون ليل نهار بفشل فرص السلام، ويرون دخان الحرب أصلح للبلد من غيره، إنهم يرون في حقن الدماء خيانة للشهداء، ويرون في استمرار إراقتها انتصاراً لهم... تصريحات تتحدث عن مرحلة بناء وتنمية قادمة وفقا لرجال السلطة... هذا الكلام سُمع كثيراً، وتلك الشروط تكررت مراراً خصوصاً إثر تدخل الوساطة القطرية لوقف الحرب الرابعة، وإثر التوافق الغامض على وقف الحرب الخامسة في 17 يوليو 2008 بإرادة داخلية صرفة.. وقبلها كانت وقفات لا ترقى الى مستوى يمكن وصفه باستراحة محارب، فقد كانت فترات التقاط الأنفاس لا أكثر في منطقة ألفت الحروب والصراعات العسكرية والفكرية، وتعايشت انسجاماً مع واقع يقول إنها أكثر مناطق الإقليم ازدهاراً في تجارة السلاح.

إرهاصات الاتفاق
منذ ما يزيد عن الأسبوعين كانت طبخة الاتفاق تعتمل بانتظار النضج، وكان اجتماع لندن من أبرز المحفزات للحكومة اليمنية للمضي في خيار إنضاج هذه الطبخة.
تفاعلت خلال الأسبوعين الماضيين، وبشكل متسارع، إرهاصات السلام، بدرت مواقف إيجابية من الطرفين المثقلين بغبار الحرب.. لقد تفهم كل طرف إلى حد ما اشتراطات الآخر، وبدت لهما منطقية، وكان هناك من العوامل الداخلية والخارجية ما يكفي لاتخاذ قرار كهذا، فأزمات البلاد المحدقة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبالتأكيد فإن الطرف اليمني الرسمي ليس من يقرر لوحده ما هي أولوية المواجهة في المرحلة القادمة، ولن تتحكم رغباته في تقريرها، فالقضية أكبر من أن تكون شأناً داخلياً في كثير من جوانبها.
في الـ25 من يناير الماضي، أعلن الحوثي انسحابه من الأراضي السعودية، وفي الـ30 من الشهر ذاته بادر بالإعلان عن قبوله بالشروط الحكومية الخمسة، ثم أعلن قبوله بالسادس المضاف مؤخراً من قبل اللجنة الأمنية العليا، والذي يشترط الالتزام بعدم الاعتداء على الشقيقة السعودية.. ليعلن مستشار الرئيس عبدالكريم الإرياني في السادس من فبراير الجاري عن آلية تنفيذية لوقف الحرب وتنفيذ الشروط الستة عبر لجان تراقب تنفيذ تلك الشروط عبر جبهات الحرب الاكثر اشتعالاً، وهي الآلية التي تحفظ عليها الحوثي وأضاف عليها بعض المقترحات التي قوبلت بموافقة حكومية أفضت إلى الإعلان عن وقف الحرب في نهاية شهرها السادس.
ورغم أن الاتفاق لا يبدو مختلفاً عن اتفاقات سابقة في كثير من إرهاصاته، ومؤشراته بعد الاعلان والتوقيت الزمني من حيث الاتهامات المتبادلة والتشكيك والخروقات والتوجس المتبادل، وربما يفتقر لطرف دولي ممول وداعم صريح للإعمال كذاك الذي تكفلت به قطر في الاول من فبراير 2008، إلا أنه يكتسب هذه المرة دعماً دوليا يعزز رصيده في الصمود أكثر، فبعض الدول الغربية قد بادرت إلى مباركة الاتفاق، فضلاً عن أنه يأتي بتنسيق يمني سعودي يزيد ذلك الرصيد حظاً في الاستمرار في خيار السلام.
مباركة دولية
أشارت "النداء" الأسبوع الماضي إلى تحركات دولية تحفز الحكومة اليمنية على بذل جهود أكبر على معالجة المشاكل الداخلية وفي طليعتها قضية صعدة، خصوصاً بعد أن وصلت تلك الدول إلى قناعة شبه مؤكدة بأن إيران ليست ضالعة بصورة مباشرة في الحرب، ولا دليل ملموساً على ما تدعيه اليمن بخصوص التدخل الايراني في شؤونها ومقاتلة الحوثيين بالنيابة عنها في إطار تصفية حسابات إقليمية، فضلاً عن أن الحرب في صعدة تشتت الجهد الدولي المتركز حول اليمن في محور واحد بأبعاده المختلفة: إنه محور القاعدة، وخطرها الذي بات ينبعث من اليمن مهدداً الأمن العالمي. وقد رحبت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا والأمم المتحدة بقرار وقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية في اليمن.
وعبر مسؤول في الخارجية الأمريكية عن أمل الولايات المتحدة في نجاح الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن وإعادة إعمار المناطق المتضررة والتي من شأنها وضع حلول نهائية لجولات المواجهات المتجددة.
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار وقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية في اليمن، معرباً عن أمله في أن يصمد قرار وقف إطلاق النار وأن يكون بمثابة الفرصة الحاسمة لوضع حلول نهائية للصراع الدائر في المنطقة الشمالية الغربية في اليمن.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين "أنباء طيبة للغاية عن اليمن بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين"، متمنيا أن "يتطور وقف إطلاق النار ليصبح سبيلا إلى التوصل لتسوية دائمة للنزاع"، داعيا في ذات السياق إلى ما سماه بـ"تعبئة جهود جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية اجتماع لندن الذي عقد في 27 يناير للتعامل مع المرحلة القادمة".
وكذا رحبت روسيا، مؤكدة مؤقفها الثابت والداعم لجهود الحكومة اليمنية في سبيل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية لتحسين مستوى حياة الشعب اليمني.

استمرار الهدنة رغم تجار الحروب
"الحوثيون يخرقون الهدنة" هكذا كان الخبر متداولاً عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية بعد ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار، بعد أنباء عن تعرض وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد القوسي لمحاولة اغتيال نجا منها وقتل فيها جندي وجرح آخر، وهو الاتهام الذي ساقته مصادر رسمية، ونسبته لعناصر إرهابية حوثية، لكن الحوثي نفاه ونسبه إلى "تجار الحروب".
وأكد الطرفان رصدهما لبعض الخروقات، لكنهم أكدوا أكثر على استمرار الهدنة رغم ذلك، وبرزت تصريحات حصيفة لمسؤولين حكوميين وقياديين في الحزب الحاكم تغلب حسن النوايا في حديثها عن الخروقات التي يُتهم الحوثيون بارتكابها، باعتبار ذلك أمراً طبيعياً يترافق مع أي وقف لإطلاق النار في أي مكان في العالم. ومن جهته أكد الحوثي أن أتباعه رصدوا خروقات متمثلة في استمرار الزحف العسكري في مناطق المنزالة وصعدة، لكنهم فضلوا التغاضي عنها لإفساح المجال أمام السلام.
وأكد مصدر في جماعة الحوثي في خبر نشر في موقع صعدة أون لاين التابع للجماعة أن الحوثي أمر عناصره بالاستعداد لنزع الألغام وفتح الطرقات، كما سمح للجيش اليمني بانتشال الجثث في منطقتي الصحن وآل عقاب وفي محيط مدينة صعدة، وأبدى استعداده لتقديم مبادرات فورية بعد تثبيت وقف إطلاق النار لإثبات حسن النية ومن أجل البدء في تنفيذ النقاط الست.
اللجنة في صعدة
وباشرت اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ النقاط الست ابتداء من السبت عملها حيث التقت محافظ صعدة طه عبدالله هاجر، الذي أكد استعداد قيادة المحافظة التعاون الكامل مع اللجنة، وتذليل كافة الصعاب أمام عملها، مشددا على ضرورة التزام عناصر التمرد بتنفيذ الشروط الستة دون مراوغة أو مماطلة للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق الأمن والاستقرار الكامل.
وأشار رئيس اللجنة علي أبو حليقة إلى أن اللجنة تشكلت من أعضاء في مجلسي النواب والشورى وأعضاء من المعارضة والحزب الحاكم، وأن أولى مهام اللجنة هي الإشراف على فتح طريق صعدة -باقم.
وطبقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش فقد عقدت اللجان الوطنية المكلفة بالإشراف الميداني على وقف العمليات العسكرية وتنفيذ النقاط الست وآلياتها التنفيذية في محاور صعدة وسفيان والملاحيظ والشريط الحدودي، اجتماعاتها المحددة لمناقشة سير عملها، ومعرفة طبيعة المهام والمناطق التي سوف يشرفون فيها على تطبيق تنفيذ النقاط الست.
ويرأس لجنة محور الملاحيظ العميد علي بن علي القيسي عضو مجلس الشورى، ويرأس العميد محمد يحيى الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، لجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، ويرأس لجنة محور سفيان علي عبد ربه القاضي عضو مجلس النواب، ويرأس النائب علي أبو حليقة لجنة محور صعدة. وقد التأمت جميع اللجان يوم السبت، ولم ينضم إليها ممثلون عن الحوثيين حتى ساعة كتابة هذا التقرير فجر الأحد، رغم أن الحوثي طالب في آخر رسالة له بانضمام ممثليه وممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك، رغم أن الأخيرين انضموا فعلاً لتلك اللجان.
وبحسب مصادر إعلامية فقد باشر الجيش اليمني مساء الجمعة انتشاره على بعض أجزاء الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بعد انسحاب الحوثيين منها.
السعودية تنتظر أسراها!
موضوع الأسرى السعوديين بات مفروغاً منه، ويعتبر من أولويات تنفيذ الشروط، ومن أولى القضايا التي تبناها أعضاء اللجان ويتحمسون لها، واحتلت الصدارة في اهتماماتهم، وقد أكدت مصادر رسمية أن وسيطاً خاصاً سيتسلم الأسرى السعوديين في غضون اليومين الأولين لمباشرة اللجان لعملها، وأن طائرة خاصة ستقلهم إلى صنعاء حيث سيتم تسليمهم إلى لجنة عسكرية سعودية هناك.
إلا أن الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية السعودية، جدد الإعلان عن الشروط السعودية التي يتم تنفيذها على الارض وفقا للاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إذ أعلن وفقا لجريدة الحياة أن السعودية تشترط للتوصل إلى تسوية نهائية للعدوان على أراضيها السيادية المحاذية لليمن أن تحلّ قوات من الجيش اليمني على امتداد الشريط الحدودي لضمان عدم عودة المسلحين اليمنيين إلى التسلل. كما تشترط إعادة 5 أسرى سعوديين إليها في غضون مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، إضافة الى عدم بقاء أي متسلل في أراضيها، واعتبر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين "هو شأن داخلي وأن للمملكة مطالب معروفة للجميع".
غير أن القائد العسكري السعودي الأبرز في الحرب العصيبة التي خاضها بأكبر قوة في المنطقة ضد المتسللين، والذي ما يفتأ يشدد على أن عدم بقاء أي متسلل على الاراضي السعودية قد تحقق ليس برغبة من المتسللين "بل بقوة منا"، لم يعلق بأكثر من ذلك، ولم يبين الخطوة التالية في حال تعذر تسليم الاسرى خلال المدة المحددة.

تاريخ من الحروب الفاشلة
على مدى 6 سنوات خاضت الحكومة اليمنية 6 حروب مع الحوثيين في صعدة، واتسعت رقعة تلك المواجهات إلى مناطق أكثر اتساعاً، حيث شملت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران، كما تمددت في الحرب الرابعة إلى منطقة بني حشيش الواقعة على مشارف صنعاء.
- واندلعت الحرب الأولى رسميا في 20 يونيو 2004، بعد سلسلة اعتقالات ومناوشات تمت في محافظة صعدة وفي صنعاء على خلفية ترديد الشعار الشهير للحوثيين في المساجد "الموت لأمريكا... الموت لإسرائيل"، وقاد الحوثيين فيها حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الشباب المؤمن التي تدرس الفكر الزيدي، إضافة إلى الشيخ عبدالله الرزامي، وهما عضوان سابقان في مجلس النواب عن حزب الحق الزيدي، قبل أن ينشقا عنه وينظما للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، حيث حظيا بدعم ورعاية رسميين، وكانت علاقتهما متميزة بالحكومة حتى عام 2003، حيث انتخب يحيى الحوثي في انتخابات أبريل 2003 نائبا عن الحزب الحاكم أيضا، غير أن العلاقة فقدت التوازن بعد دخول القوات الامريكية إلى العراق حين بدأ حسين الحوثي بتبني الشعار، وظهر كرجل دين يحظى بأتباع أصوليين تابعين أثار قلق السلطات، فشنت عليه الحرب التي انتهت بإعلان مقتله في 10 سبتمبر 2004.
- بعدها استدعى الرئيس علي عبدالله صالح العلامة بدر الدين الحوثي (86 عاماًً) إلى صنعاء واستضافه هناك في إطار المساعي لإزالة آثار الحرب، غير أن الحوثي الأب اتهم الرئيس والحكومة بعد أشهر في حوار مع صحيفة الوسط الأسبوعية، بعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها، وعدم الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة تلك الأحداث، كما كان موقفه غامضاً في المقابلة حيال شرعية النظام الحالي، وهو ما استدعى عودته إلى صعدة في مارس 2005، حيث حظي باستقبال مهيب، لتندلع الحرب الثانية بقيادته بمعية عبدالله الرزامي في 19 مارس 2005، وانفضت في 12 أبريل 2005، وتحدثت وسائل الاعلام العسكرية والرسمية عن مقتله في تلك الحرب، رغم أنها عادت في الحرب السادسة لتضع اسمه على رأس قائمة المطلوبين للأجهزة الامنية والنيابة العامة.
- بدأت الحرب الثالثة في 12 يوليو 2005 حيث بزغ نجم عبدالملك الحوثي فيها كقائد ميداني للجماعة، ولم يعلم أن لهم قائداً آخر غيره، عدا قيادة عبدالله الرزامي في محور الجوف، والذي خفت نجمه حياً بعد أن كان اسمه مقترنا بحسين الحوثي، وتضاءلت أحلامه عند مستوى العثور على حسين الحوثي حياً أو ميتاً، وقد انتهت تلك الحرب بهدوء في 28 فبراير 2006، في إطار تهيئة مناخات آمنة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 سبتمبر 2006، وسبقتها دعوة الرئيس علي عبدالله صالح لعبدالملك الحوثي بالنزول من المواقع وتشكيل حزب سياسي، علماً أن الرئيس صالح قد دشن حملاته الانتخابية من مدينة صعدة حينها.
- وما كادت تنفض الانتخابات الرئاسية التي تلاها مؤتمر لندن للمانحين أواخر نوفمبر 2006، حتى كانت أجراس الحرب الرابعة تقرع لتندلع الحرب في 27 يناير 2007، واتسعت هذه المرة إلى نطاق جغرافي أوسع حيث شملت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران كما امتدت إلى منطقة بني حشيش على مشارف صنعاء، لكن دولة قطر بدأت تدخل على خط الوساطة بموافقة من الطرفين، مقدمة تعهدات بتقديم دعم مالي كافٍ لإعادة الإعمار، وأرسلت وفوداً إلى صنعاء التي زارها وزير الخارجية القطري قرابة 4 مرات، كما زارها في نوفمبر 2007 أمير قطر، ورغم الجهود القطرية حينها إلا أن الحرب الرابعة استمرت بصورة مناوشات متقطعة لا تكاد تذكر، لتتوقف الحرب الرابعة تماما في الاول من فبراير 2008 بإعلان اتفاق الدوحة الذي وقعه عن جانب الحكومة كل من عبدالكريم الإرياني واللواء علي محسن الأحمر، وعن جانب الحوثيين الشيخ صالح هبرة، ويحيى الحوثي، وأرسلت قطر لجنة للإشراف على تنفيذ اتفاق الدوحة، كما شكلت لجنة برلمانية بقيادة رؤساء كتل الأحزاب الممثلة في المجلس للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلا أن غياب الثقة بين الطرفين إضافة إلى ضغوط إقليمية، عززت من فرص فشل الوساطة.
- وفي منتصف مايو 2008 كانت بداية الحرب الخامسة في صعدة وحرف سفيان وسط انتقادات رسمية حادة للوساطة القطرية التي قال الرئيس عنها حينها إنها شجعت الحوثيين على الظهور كند للدولة، لكن تلك الحرب انتهت في 17 يوليو 2008، بإعلان مفاجئ للرئيس علي عبدالله صالح عن وقفها في الذكرى الـ30 لتوليه الحكم في اليمن منذ 1978، وأعلن حينها أن المرحلة مرحلة بناء وتنمية وأن الحرب قد انتهت إلى غير رجعة.
- ما لبثت إرادة إيقاف الحرب الخامسة أن خفتت، لتنطلق الحرب السادسة والأخيرة، حتى اللحظة، في 11 أغسطس 2009، وكانت أعنف الحروب على الإطلاق، وشهدت توسعاً غير مسبوق للحوثيين الذين استولوا على معظم أجزاء محافظة صعدة، وتوسعوا غرباً باتجاه البحر الأحمر الذي كادوا يصلون مشارفه، كما استولوا على 3 مديريات كاملة في الجوف، فضلاً عن سيطرة شبه تامة على مديرية حرف سفيان، ووصلت الحرب أكثر مراحلها حرجاً وخطورة بامتدادها إلى أراضي المملكة العربية السعودية في 3 نوفمبر 2009، لتدخل المملكة طرفاً فيها عندما استولى الحوثيون على أجزاء شاسعة من أراضيها بعد أن سمحت المملكة للجيش اليمني باستخدام أراضيها لمهاجمة الحوثيين حسب ادعائهم، وقد أعلن الحوثي الانسحاب من الأراضي السعودية في 25 يناير 2010، وانسحب من العديد من القرى والمواقع السعودية، وأفضت الوساطات والضغوط الأجنبية على اليمن إلى إعلان وقف إطلاق النار منتصف ليل 11 فبراير الجاري.

القربي بحث قضية صعدة مع متكي وموسى.. العطية ومبعوث أوباما التقيا الرئيس...حـرب صعدة لم تعـد شــأناً داخـلياً

2009-09-10T00:41:00.000+03:00

النداء - سامي نعمان

اليوم الأربعاء تطوي شهرها الأول حرب صعدة التي دشنت رسمياً في الـ10 من الشهر الماضي، وتدخل شهرها الثاني في ظل معارك مستمرة وضارية، على كافة الجبهات، ومعاناة إنسانية متفاقمة، ممهورة بفشل سهل لكل المبادرات الخجولة التي تتمخض عن أطراف النزاع لوقف الحرب، ويتزامن ذلك مع قلق عربي ودولي متفاقم من تطورات الأوضاع التي تكاد تودي بالدولة اليمنية في هاوية الفشل.

هذا الأسبوع كان حافلاً –إلى حد ما- بمؤشرات قلق عربي غير معتاد من تطورات الأوضاع في اليمن، فيما اتفق طرفا الصراع الدولي، أميركا وإيران، على الحرص والتأييد لأمن ووحدة واستقرار اليمن، غير أن الرسائل التي فهمت من هذا القلق العربي والغربي المتفاقم أن قضية صعدة تحظى باهتمام مشترك، وخوف على المصالح المترتبة على الانفلات والوصول إلى الانهيار.

وأمس اكتفى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بتصريح صحفي مقتضب عن اليمن عقب لقائه التشاوري مع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، مشيراً إلى أنهما تطرقا إلى تطورات الأوضاع باليمن، خاصة أن هناك قضايا عديدة باليمن تهم العالم العربي.

ويشير التصريح الحصيف لموسى إلى رغبة يمنية عامة بإبقاء القضية تحت بند الشأن الداخلي، غير أن موسى كان نبيهاً بما يكفي لتسجيل موقف

عربي قلق، فهناك قضايا عديدة في اليمن تهم العالم العربي.

بدوره تحدث الوزير أبو بكر القربي، عن قضية محلية صرفة، متجنباً الخوض في جدل محتدم حالياً عن تورط أطراف دولية في إثارة الصراع، مفضلاً انتظار نتائج تحقيقات الأجهزة المختصة والتي سيعلن عنها في حينه، لكنه عاد إلى ترجيح وجود دعم خارجي بناء على متابعة وتحليل إمكانيات تلك العناصر (الحوثيين).

في ذات الوقت شدد القربي على ضرورة عودة عناصر الحوثيين الى مائدة الحوار مع الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع في اليمن يشهد استمرار العمليات العسكرية في مدينة صعدة والتي فرضت على الحكومة وكان علينا أن نتدخل لمنع هذه العناصر من الاستمرار في التخريب وقتل المواطنين وهدم مؤسسات الدولة، مؤملاً عودة "هذه المجموعات الى صوابها والتفاهم مع الحكومة لان كل المطالب المشروعة تلقى من الحكومة معالجات، وهو ما قمنا به بالفعل خلال العام الماضي، إلا أن ما قامت به هذه العناصر من تخريب منع الحكومة من مواصلة جهودها في هذا الإطار".

الأسبوع الماضي ختم بزيارة قصيرة جداً لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، حيث أطلع الرئيس علي عبدالله صالح، ووزير الخارجية القربي على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري (قبل الزيارة بيومين)، وأدرج قضية صعدة على أجندة الاجتماع، وأقر ابتعاث العطية إلى صنعاء للتباحث مع القيادة اليمنية حول الأوضاع في اليمن، إضافة إلى تأكيد عام ومعتاد على حرص دول مجلس التعاون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي تعهدت بها في اليمن، والحرص على انتهاج أسلوب الحوار والمفاوضات في حل المشكلات الداخلية باعتبارها شأناً داخلياً.

العطية زار صنعاء في يوم إجازة رسمية وغادرها في غضون ساعات بعد لقاء الرئيس والقربي، وتزامنت الزيارة مع مبادرة أمنية لوقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والنازحين من رحى الحرب، وربطت وسائل إعلامية بين زيارة العطية وقرار تعليق الحرب، الذي لم يستمر أكثر من بضع ساعات تخللتها مواجهات متفرقة، غير أن مصدراً خاصاً بـ"النداء" أكد أن قرار تعليق العمليات العسكرية صدر قبل وصول العطية إلى صنعاء، لكن تأخر بثه وتعميمه على وسائل الإعلام الرسمية، مشدداً أنه لا ربط البتة بين القرار وزيارة العطية.

وتشير الزيارة السريعة للعطية إلى صنعاء، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستشعر قلقاً بالغاً لتطورات الأوضاع في اليمن وتبعاتها على تلك الدول. وأكد العطية للرئيس اليمني ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول المجلس، بأن دول المجلس حريصة على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومشدداً أن هذا الموقف ينطبق على كل دولة على حدة، سواءً في ما يتعلق بالحرب في صعدة، او الاضطرابات في الجنوب، منوهاً –حسب مصادر "النداء"- أن الوضع الاقتصادي أحد أهم أسباب تلك الأزمات، وأن دول الخليج تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وستعمل على زيادة دعمها لجهود التنمية في اليمن، لكنه عبر عن قلق دول الخليج في ذات الوقت من تفاقم الأوضاع وخروجها عن سيطرة السلطة المحلية ودخول أطراف دولية في الشأن اليمني.

ويوم الأحد استقبل الرئيس علي عبدالله صالح مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب جون بيرنن، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة والتعاون القائم بين البلديـن، وفي مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ورغم أن التركيز الأمريكي الحالي ينصب على الملف الأمني وجهود مكافحة الإرهاب في علاقته مع اليمن، إلا أنه ليس مستبعداً أن يكون الرئيس الأمريكي قد ضمّن رسالته قلقاً أمريكياً من ظروف الحرب في صعدة، وأن يكون المستفيد الأول منها هو تنظيم القاعدة.

ولم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية تصريحاً رسمياً يدعم بوضوح الحملة العسكرية الحكومية ضد الحوثيين، كما لم تتخذ موقفاً حيال ما يذكر من تدخل إيراني في الشأن اليمني، بل إنها تدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار بناء على الاتفاقات السابقة، كما تحدثت السفارة الأمريكية بصنعاء في بيان أصدرته نهاية أغسطس عن مسؤولية الحكومة اليمنية في الدفاع عن أراضيها ضد ما وصفته بـالتمرد المسلح، وحثتها على القيام بهذه المسؤولية بطريقةٍ من شأنها تقليل المخاطر على المدنيين غير المقاتلين.

وبحسب مصدر "النداء"، فإن الإدارة الأمريكية تحجم عن اتخاذ أي موقف تجاه ما تدعي الحكومة اليمنية أنه تدخل إيراني في الشأن اليمني عبر دعم المتمردين الحوثيين، كونها لم تتوصل بمعلومات مؤكدة من الحكومة اليمنية أو عبر أجهزتها الخاصة عن تورط إيراني في قضية صعدة، وأنها لن تبني موقفاً ضد إيران بناء على انحياز إعلامها لصالح الحوثيين.

إيران المتهم الدائم بالوقوف في صف التمرد، دون مسوغ بيّن سوى تغطية إعلامها المتعاطف مع الحوثي، لم تغب هذا الأسبوع عن مسرح اليمن، إذ نفت السفارة الإيرانية بصنعاء الاثنين ما وصفتها بالاتهامات والادعاءات التي تنسب إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل في الأوضاع بصعدة، وكذبت الأخبار التي تحدثت عن العثور على أسلحة إيرانية في المنطقة، وقالت إنها مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، مذكرة بالموقف الرسمي الإيراني بشأن الأحداث الأخيرة في صعدة الذي ورد في خطاب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 24/8/2009.

كما هاتف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي نظيره اليمني أبو بكر القربي، الاثنين، مجدداً حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ومعربا عن أمله بعودة الهدوء إلى البلد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن متكي حذر من تدخل أطراف إقليمية في أزمة صعدة، معربا عن ثقته بحل المشاكل الراهنة بشكل سلمي وعن طريق الحوار السياسي من خلال حنكة القيادة اليمنية، مشيراً إلى أن إيران بصفتها دولة صديقة تعتبر استمرار الاقتتال في صعدة، والذي أدى إلى مزيد من إراقة الدماء، لا يصب بمصلحة اليمن حكومة وشعبا، وأضاف "إن المشاورات والمحادثات بين المسؤولين الإيرانيين واليمن كانت دوما تخدم تنمية واستقرار وأمن اليمن، وإننا على استعداد لبذل المساعي لإنهاء هذا الاقتتال، وترسيخ العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية".

وأطلع القربي متكي على الأحداث الجارية، مشيرا الى العلاقات المتينة بين البلدين. واعتبر المشاورات بين الجانبين بأنها مفيدة، وأعرب عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية عن طريق استمرار المحادثات.

وكان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قال نهاية أغسطس إن اليمن ستقدم على اتخاذ قرارات صعبة إذا ما استمرت وسائل الإعلام الإيرانية في تبني مواقف المخربين في صعدة بنشر الأكاذيب والتحريض ضد اليمن. وحذر من الانعكاسات السلبية لذلك على العلاقات اليمنية -الإيرانية.

وتثير حرب صعدة، وازدياد عدد اللاجئين والنازحين من نيران الحرب، إضافة إلى ما يمكن أن تخلفه من اختلال في موازين القوى في اليمن، قلق دول الخليج والمجتمع الدولي، لما من ذلك من أثر على أمنهم ومصالحهم، ولا شك أن استمرار المعارك وعجز أي طرف عن الحسم الشامل، وغياب الأمل في الوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين سيجعل البلاد مرشحة لدخول أطراف كثيرة على خط الصراع الدائر منذ 5 سنوات.

أحــــــــــــــــــــرار

مجلس الظروف القاهرة في مهمة استثنائية

مشعل الحماطي.. أقدم سجين في سجن الوثبة بأبوظبي ينتظر حريته

تعز على صفيح ساخن .. دماء الشباب ثمناً للحرية

تعز تنتفظ لاسقاط النظام .. وشبابها يؤكدون على حقهم في التظاهر

كيف يقضي معتصمو ساحة الحرية في تعز أوقاتهم؟

محاولات جريئة لاسقاط النظام بعيداً عن اجندة الاحزاب

هيومن رايتس ووتش: وعود الرئيس صالح بوقف العنف لا تعني شيئاً طالما المتظاهرين السلميين ما زالوا تحت الهجمات القذرة.

اليمن: يجب حماية المتظاهرين من هجمات الجماعات المُسلحة

حكام... وبلاطجة... سامي غالب

اليمن: قوات الأمن تعتدي على النشطاء

صناعة النهاية بأقل قدرٍ من التضحيات!

بيان الثورة الطلابية الشبابية السلمية

أسلاك شائكة تمنع متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي بصنعاء والأمن يعتدي على مسيرة تطالب بتنحي صالح

الأمن يفرق بالقوة آلاف المعتصمين بتعز ويعتقل 20 منهم

مبادرة رئاسية تربك المعارضة وتؤجل ثورة الشباب

هجمات انتحارية تخترق انصار الحوثي في "الغدير"، والجماعة تتهم امريكا واسرائيل

الاعلان عن وفاة المطلوب رقم 1 للأمن العلامة بدر الدين الحوثي

مشروع قانون حكومي يفرض وصاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي على المنظمات الاجنبية ويحد من انشطتها

مراسلون بلا حدود: الدول العربية تخسر حرية الصحافة

أجندة مُغيّبة..سامي نعمان

قضاء بحاجة الى انصاف ورد اعتبار..

في ذكراها الـ 20 الوحدة اليمنية ليست بخير... أزمات اليمن تتجه نحو الأسوأ

صعدة.. اتفاقية سلام لا تخلو من ثغرات كتب سامي نعمان

القربي بحث قضية صعدة مع متكي وموسى.. العطية ومبعوث أوباما التقيا الرئيس...حـرب صعدة لم تعـد شــأناً داخـلياً